الرأي الازوادي - وكالات
ﺃﻫﻢ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ
ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﺸﻤﺎﻝ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻧﺰﻉ ﺳﻼﺡ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ
Nov 29, 2014
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ - ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ
ﺟﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ 72 ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ 8
ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﺣﻖ ﺗﺨﺺ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ " ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ" :
- ﺳﻤﻴﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ "ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ" ﻭﺳﻠﻤﺖ ﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻭﺳﺖ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺃﺯﻭﺍﺩ،
ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺃﺯﻭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻸﺯﻭﺍﺩ (ﻣﻨﺸﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ) ،
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺷﻌﺐ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩ،
ﻭﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ .
- ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺤﻮﺭ " ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ" ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺏ "ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ
ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ."
- ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﺑﺄﻥ
" ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ."
- ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ "ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ" ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻢ
ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺑﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺃﺯﻭﺍﺩﻳﺔ ﻭﻣﻘﺘﺮﺡ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﻮﻱ
ﻣﻮﺳﻊ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ " ﺃﻥ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ
ﻭﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ
ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮ
ﻭﻛﺬﺍ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ."
- ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ "ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﻮﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ
ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ."
- ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ
ﺟﻬﻮﻱ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ.
- ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ " ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻲ ."
- ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ "ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻃﺔ
ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ."
- ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ "ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻏﺮﻓﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻛﻮﻃﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮﺟﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ."
- ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ
" ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ
ﻧﺎﺋﺐ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ 60 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ
ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ 30 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ."
- ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻳﺘﻢ
ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻭ ﻳﺤﻮﻟﻮﻥ
ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ
- ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ" ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻘﻼ ﻟﻌﺪﺓ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ
ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .
- ﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ
ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻟﻠﺴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ.
- ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮﺩ
ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻭﻛﺬﺍ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺧﻼﻝ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ
ﻟﻪ .
- ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻣﺪﻋﻮﺍﻥ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ ﺗﻤﻮﺯ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺟﻮﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻭﺳﺖ
ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﺴﺘﺎﻧﻒ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ .
ﻭﻳﻀﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻼ ﻣﻦ
ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ،
ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ
ﻓﺎﺳﻮ، ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ، ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ،
ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺩ، ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻫﻢ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ
ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺮﻟﻤﺎﻥلازواد ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻧﺰﻉ ﺳﻼﺡ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ غاتيا
Nov 29, 2014
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ - ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ
ﺟﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ 72 ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ 8
ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﺣﻖ ﺗﺨﺺ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ " ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ" :
- ﺳﻤﻴﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ "ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ" ﻭﺳﻠﻤﺖ ﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻭﺳﺖ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺃﺯﻭﺍﺩ،
ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺃﺯﻭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻸﺯﻭﺍﺩ (ﻣﻨﺸﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ) ،
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺷﻌﺐ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩ،
ﻭﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ .
- ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺤﻮﺭ " ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ" ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺏ "ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ
ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ."
- ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﺑﺄﻥ
" ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ."
- ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ "ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ" ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻢ
ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺑﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺃﺯﻭﺍﺩﻳﺔ ﻭﻣﻘﺘﺮﺡ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﻮﻱ
ﻣﻮﺳﻊ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ " ﺃﻥ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ
ﻭﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ
ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮ
ﻭﻛﺬﺍ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ."
- ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ "ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﻮﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ
ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ."
- ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ
ﺟﻬﻮﻱ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ.
- ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ " ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ
ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ
ﻣﺎﻟﻲ ."
- ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ "ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻃﺔ
ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ."
- ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ "ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻏﺮﻓﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻛﻮﻃﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮﺟﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ."
- ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ
" ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ
ﻧﺎﺋﺐ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ 60 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ
ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ 30 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ."
- ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻳﺘﻢ
ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻭ ﻳﺤﻮﻟﻮﻥ
ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ
- ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ" ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻘﻼ ﻟﻌﺪﺓ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ
ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .
- ﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ
ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻟﻠﺴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ.
- ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮﺩ
ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻭﻛﺬﺍ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺧﻼﻝ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ
ﻟﻪ .
- ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ
ﻣﺪﻋﻮﺍﻥ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ ﺗﻤﻮﺯ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺟﻮﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻭﺳﺖ
ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﺴﺘﺎﻧﻒ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ .
ﻭﻳﻀﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻼ ﻣﻦ
ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ،
ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ
ﻓﺎﺳﻮ، ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ، ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ،
ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺩ، ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
نص المصدر كاملا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق