الصراع الازوادي المالي مراحله التاريخية وتحديات اقامة دولة أزوادية

       

الرأي الازوادي - وسائل التواصل
الحرب في مالي
مناطق الصراع في مالي
التدخل الفرنسي في مالي 
المبحث الأول
أسباب الصراع وتطوره
أصبحت مالي مستعمرة فرنسية، عام 1833، وسميت بالسودان الفرنسي، ولسهولة السيطرة على المستعمرات الأفريقية في الظهير الجنوبي للشمال الأفريقي، أنشأت فرنسا الاتحاد الفيدرالي المالي، في أبريل 1959، الذي ضم السودان الفرنسي )مالي( ودولة السنغال. ولكن بحدوث الخلافات تفكك الاتحاد، وحصلت مالي على استقلالها، عام 1960، ولكنها لم تحصل على استقرارها، فقد حكمها أربعة رؤساء، أُطيح بثلاثة منهم في انقلابات عسكرية، وكان آخر هذه الانقلابات ما حدث في 22 مارس 2012، والذي أطاح بالرئيس "أمادو تورا"، وأعلن الانقلابيون أن السبب يرجع إلى الهزائم المتكررة للجيش المالي في مواجهة مسلحي الطوارق، ما أدى إلى انفصال إقليم الأزواد بشمال مالي.
أولاً: جذور الصراع
إن جغرافية مالي حتمت وجود الصراع، فرغم مساحتها الكبيرة، التي تبلغ 1.24 مليون كم2، إلا أن نهر النيجر يفصل بين شمال مالي، المعروف بالأزواد، عن جنوبها. ورغم أن هذا الإقليم يمثل ثلثي مساحة الدولة تقريباً، حيث يبلغ 822 ألف كم2، إلا أن عدد السكان به يبلغ مليون ونصف نسمة تقريباً، من أبناء قبائل الطوارق الذين يمتهنون مهنة الرعي. في حين يتركز باقي السكان، الذين يقاربون 13 مليوناً في باقي الإقليم الذي يُقارب الثلث، ومعظمهم من المزارعين. وقد تركزت معظم الخدمات والتنمية في الجزء الجنوبي، بينما تقلصت في شمال البلاد، وهذا ما يفاقم المشكلة ويعقدها.
أدت جغرافية البلاد إلى نشأة وضعين مختلفين في البلاد. ففي الشمال إقليم صحراوي يسكنه قلة من السكان يعملون بالرعي، والجزء الأكبر من السكان يتوطنون في الجنوب، ويعملون بالزراعة، نتيجة وجود مياه الأمطار، ويفصل بينهما مانع طبيعي هو نهر النيجر، ما أدى إلى توجهات انفصالية بين الإقليمين، خاصة من قبائل الطوارق الشمالية، التي أحست بتهميشها.
وقد ظهرت مشكلة الطوارق، منذ عام 1958، حينما أرسلت، في مايو 1958، رسالة إلى الجنرال "شارل ديجول" الزعيم الفرنسي، حيث طالبه 300 من شيوخ الطوارق بعدم ضمهم إلى دولة مالي، ولم تستجب فرنسا لهذا الطلب. ومما يدعم الحركات الانفصالية، توزع قبائل الطوارق بين دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو وليبيا والجزائر، وعدد قليل منهم في الصحراء الغربية بمصر، وهذا يدعم التوجه بتحقيق حلم إنشاء دولة للطوارق تمتد شرقاً من الحدود المصرية، وغرباً حتى أقصى غرب القارة. ولذلك خاضوا عدة ثورات، بدأت منذ عام 1963، ولازالت مستمرة حتى الآن.
لم يكن التمرد الأخير سوى استمرار للتمرد الدامي الذي قاده الطوارق في مالي والنيجر، منذ التسعينيات، وهم ينتشرون في شمال مالي، بمحاذاة الحدود الموريتانية وشرقها، تقع منطقة )أدنماغ أفيوغاس( المحاذية للحدود النيجرية والجزائرية، ويفصل وادي تلمس بين المنطقة السابقة ومنطقة الأزواد، ويشكلان معاً الصحراء المالية. وغالبية السكان من الطوارق ذوي الأصول الأمازيغية أو من قبائل عربية هاجرت منذ قرون من موريتانيا أو من دول الشمال الأفريقي. ويُطلق على هذه المناطق ولايات تمبكتو وغاوو وكيندال.
بدءاً من الستينيات، طالب طوارق أزواد بالانفصال، ولكن النظام الصارم للرئيس الأسبق "موديبوكيتا" أجهض هذه المطالب، وانضم كثير من شباب الطوارق إبان نظام العقيد "معمر القذافي" في ليبيا إلى الميليشيات التي قاتلت في تشاد وفي جنوب لبنان، وبعد عودتهم إلى بلادهم، في بداية التسعينيات، وحصولهم على خبرة القتال، بالإضافة إلى السلاح والتدريب، بدأ الصدام بينهم وبين الجيش المالي لتحقيق حلم الطوارق في الانفصال بإقليم أزواد.
ثانياً: العوامل المؤدية لتطور الصراع
1. العوامل الرئيسية لتطور الصراع
يختلف العصيان الحالي في مالي عن الحركات التي وقعت في السابق، نظراً لمستوى التسليح الذي يتمتع به المتمردون. فالعديد من الطوارق المشاركين في التمرد الحالي عادوا من ليبيا، حيث شاركوا في القتال في صفوف العقيد "القذافي"، وصفوف الثوار الليبيين، وازداد تشدد الطوارق من ذوي النزعة الانفصالية في مواقفهم مع عودة إخوانهم بخبرات قتالية وأسلحة، في الربع الأخير من عام 2011، ساعدت على تطور الصراع.
يسعى الطوارق إلى تأسيس دولة خاصة بهم في إقليم أزواد، حيث إنهم يشعرون بالتهميش من قِبل الحكومة، ويواصلون القتال في شمال مالي ضد قوات الحكومة بغية اقامة دولتهم المنشودة.

نص المصدر

ملخص ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ لحل القضية ألازوادية

الرأي الازوادي - وكالات

ﺃﻫﻢ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ

ﻣﺎﻟﻲ

ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﺸﻤﺎﻝ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻧﺰﻉ ﺳﻼﺡ

ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ

Nov 29, 2014

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ - ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ

ﺟﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ

ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ 72 ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ 8

ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﺣﻖ ﺗﺨﺺ

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ .

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ " ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ" :

- ﺳﻤﻴﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ "ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ" ﻭﺳﻠﻤﺖ ﻷﻃﺮﺍﻑ

ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ

ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻭﺳﺖ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ

ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺃﺯﻭﺍﺩ،

ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺃﺯﻭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻟﻸﺯﻭﺍﺩ (ﻣﻨﺸﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ) ،

ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺷﻌﺐ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩ،

ﻭﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ .

- ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺤﻮﺭ " ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ" ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ

ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ

ﺃﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺏ "ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ

ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ

ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ."

- ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﺑﺄﻥ

" ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ

ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ

ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ

ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ."

- ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ "ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ" ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻢ

ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ

ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ

ﺑﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺎﻟﺐ

ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺃﺯﻭﺍﺩﻳﺔ ﻭﻣﻘﺘﺮﺡ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﻮﻱ

ﻣﻮﺳﻊ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ " ﺃﻥ

ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ

ﻭﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ

ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮ

ﻭﻛﺬﺍ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ."

- ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ "ﺇﻧﺸﺎﺀ

ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﻮﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ

ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ

ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ."

- ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ

ﺟﻬﻮﻱ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ.

- ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ " ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ

ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ

ﻣﺎﻟﻲ ."

- ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ "ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻃﺔ

ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ."

- ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ "ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻏﺮﻓﺔ

ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ

ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ

ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻛﻮﻃﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮﺟﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ."

- ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ

" ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ

ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ

ﻧﺎﺋﺐ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ 60 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ

ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ 30 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻛﺬﺍ

ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ

ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ."

- ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ

ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ

ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ

ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ

ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ

ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻳﺘﻢ

ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻭ ﻳﺤﻮﻟﻮﻥ

ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ

- ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺠﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻨﺎﺻﺮ

ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ

ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ" ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻘﻼ ﻟﻌﺪﺓ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ

ﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ

ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .

- ﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ

ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻟﻠﺴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﻟﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ.

- ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮﺩ

ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻭﻛﺬﺍ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺧﻼﻝ

ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ

ﻟﻪ .

- ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ

ﻣﺪﻋﻮﺍﻥ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ

ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.

ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ ﺗﻤﻮﺯ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ

ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺟﻮﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻭﺳﺖ

ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ

ﺗﺴﺘﺎﻧﻒ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ

ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ

ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ .

ﻭﻳﻀﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻼ ﻣﻦ

ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ

ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ،

ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ

ﻓﺎﺳﻮ، ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ، ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ،

ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺩ، ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻫﻢ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ

ﻣﺎﻟﻲ

ﺑﺮﻟﻤﺎﻥلازواد ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻧﺰﻉ ﺳﻼﺡ

ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ غاتيا

Nov 29, 2014

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ - ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ

ﺟﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ

ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ 72 ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ 8

ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﺣﻖ ﺗﺨﺺ

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ .

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ " ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ" :

- ﺳﻤﻴﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ "ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ" ﻭﺳﻠﻤﺖ ﻷﻃﺮﺍﻑ

ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ

ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻭﺳﺖ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ

ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺃﺯﻭﺍﺩ،

ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺃﺯﻭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻟﻸﺯﻭﺍﺩ (ﻣﻨﺸﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ) ،

ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺷﻌﺐ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩ،

ﻭﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ .

- ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺤﻮﺭ " ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ" ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ

ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ

ﺃﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺏ "ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ

ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ

ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ."

- ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﺑﺄﻥ

" ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ

ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ

ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ

ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ."

- ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ "ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ" ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻢ

ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ

ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ

ﺑﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺎﻟﺐ

ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺃﺯﻭﺍﺩﻳﺔ ﻭﻣﻘﺘﺮﺡ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﻮﻱ

ﻣﻮﺳﻊ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ " ﺃﻥ

ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ

ﻭﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ

ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮ

ﻭﻛﺬﺍ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ."

- ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ "ﺇﻧﺸﺎﺀ

ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﻮﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ

ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ

ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ."

- ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ

ﺟﻬﻮﻱ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ.

- ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ " ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ

ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ

ﻣﺎﻟﻲ ."

- ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ "ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻃﺔ

ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ."

- ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ "ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻏﺮﻓﺔ

ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ

ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ

ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻛﻮﻃﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮﺟﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ."

- ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ

" ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ

ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ

ﻧﺎﺋﺐ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ 60 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ

ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ 30 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻛﺬﺍ

ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ

ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ."

- ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ

ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ

ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ

ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ

ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ

ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻳﺘﻢ

ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻭ ﻳﺤﻮﻟﻮﻥ

ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ

- ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺠﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻨﺎﺻﺮ

ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ

ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ" ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻘﻼ ﻟﻌﺪﺓ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ

ﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ

ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .

- ﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ

ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻟﻠﺴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﻟﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ.

- ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮﺩ

ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻭﻛﺬﺍ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺧﻼﻝ

ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ

ﻟﻪ .

- ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ

ﻣﺪﻋﻮﺍﻥ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ

ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.

ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ ﺗﻤﻮﺯ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ

ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺟﻮﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻭﺳﺖ

ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ

ﺗﺴﺘﺎﻧﻒ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ

ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ

ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ .

ﻭﻳﻀﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻼ ﻣﻦ

ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ

ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ،

ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ

ﻓﺎﺳﻮ، ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ، ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ،

ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺩ، ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

نص المصدر  كاملا

أسباب الخريف الإفريقي في بوركينا فاسو

الرأي الازوادي - وكالات

 ثلاثة أيام من الاحتجاجات كانت كافية لإنهاء سبعة وعشرين سنة من حكم الرئيس كومباوري، حيث لم يقبل شعب بوركينا فاسو محاولة رئيسه تعديل الدستور الذي كان يمنعه من الترشح لولاية خامسة. وأمام غضب الشارع، حاول بليز كومباوري في البداية إنقاذ نفسه من خلال سحب هذا التعديل، قبل أن يقرر في وقت لاحق الاستقالة.

وأمضى، الأربعاء، الكولونيل إسحاق زيدا، الذي نصبته قيادة الجيش لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد بعد تنحي الرئيس بليز كومباوري ولجوئه إلى ساحل العاج، اتفاقًا مع المعارضة والمجتمع المدني، فضلاً عن الزعماء التقليديين والدينيين، “لتشكيل حكومة انتقالية لمدة سنة واحدة “، و” تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نوفمبر 2015 “.

تلاشي الآمال الديمقراطية

مع وجوب اليقظة، فإن هروب كومباوري يعتبر حدثًا تاريخيًا في إفريقيا، فلأول مرة يضطر رئيس دولة إفريقية لأن يترك منصبه تحت ضغط شعبي بعد محاولته العبث بالدستور. ولكن، هذه ليست صدفة أن شعب بوركينا فاسو هو أول من انتزع هذا النصر لصالح سيادة شعب.

فمنذ فترة طويلة، كان يعتقد شعب بوركينا فاسو أن نظام الحكم يسمح بالتناوب. وخلال القمة الفرنسية الإفريقية في بول في عام 1990، بيّن الرئيس الفرنسي، فرانسوا ميتران، أن “المساعدات التنموية ستصبح مشروطة بمسار التحول الديمقراطي”.

في بوركينا فاسو، سلمت الحكومة العسكرية، التي جاءت بعد انقلاب عام 1987، الحكم إلى الجمهورية الرابعة مع وضع دستور جديد، ينص على التعددية الحزبية والانتخابات بالاقتراع العام.

ولكن، سرعان ما أصيب الناس بخيبة أمل، فبحسب بيتر راتل، المدير العلمي لمخبر المواطنة في واغادوغو، فإن “ما حدث بالفعل، هو تركيز نظام شبه سلطوي، بمعنى أنه يحترم الإجراءات الديمقراطية، ولكن كل شيء يتم التحكم فيه سياسيًا من قبل الحزب الحاكم”، ففي عام 1997، حذف كومباوري المادة 37 التي تنص على أن مدة الرئاسة قابلة للتجديد مرة واحدة. ولم تستطع المعارضة، المجزأة لأكثر من سبعين حزب في ذلك الوقت، القيام بأية ردة الفعل.

طفح الكيل من “زمرة كومباوري“

وبعد ذلك بعام، تسبب قتل الصحافي نوربرت زونغو في اندلاع حركات احتجاجية في البلاد، ولتهدئة الوضع، وافقت الحكومة في عام 2000 على إعادة المادة 37 من الدستور مع تأكيد عدم رجعيتها في حال قدم الرئيس كومباوري ترشحه للرئاسة من جديد في عامي 2005 و 2010، وهكذا فإن هذا الأخير “خرج ضعيفًا بعد الأزمة التي سببها مقتل زونغو. كما أعرب شعب بوركينا فاسو عن أسفه لعدم استفادته من هذه الأزمة لإبعاد كومباوري عن الحكم واستعادة الديمقراطية، وتعهد بعدم التفريط في الفرصة القادمة” بحسب بيتر راتل، الذي أضاف أنه “وفي الوقت نفسه، انفجر عدد السكان الذين هم أقل من خمسة وعشرين عامًا، ليمثل 60٪ من التعداد الإجمالي للسكان. ليصبح هناك صراع بين جيل الشباب الذي لم يعرف إلا نظام كومباوري، والجيل القديم من الذين لديهم مقاليد الحكم ومن حلفائهم”.

وهز شباب المدن النظام في عام 2011 بعد موجة من أعمال الشغب والمظاهرات الطلابية، ليصبحوا بذلك القوة الدافعة للحركات الاجتماعية التي لم تعد تقبل بـ”زمرة كومباوري”، هذه البرجوازية الثرية للغاية، والتي تحتكر لمدة ما يقرب من ثلاثة عقود جميع مواقع القيادة الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وستكون إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بالمادة 37 في أكتوبر القشة التي قصمت ظهر البعير، و”الفرصة” التي لا ينبغي تفويتها. وهذه المرة، اصطفت المعارضة والمثقفون وحركات المواطنين لقيادة حوار وطني وتعبئة السكان، الذين استجابوا للدعوات للتظاهر والعصيان المدني.

تعزيز المعارضة

تدار أحزاب المعارضة بشكل رئيس من قبل الليبراليين الذين عملوا لصالح بليز كومباوري، هذه المعارضة التي احتشدت وراء الاتحاد من أجل الشعب بقيادة زعيم المعارضة زيفيرين ديابري، وزير المالية السابق لبليز كومباوري، والذي كان أيضًا المدير العام للمجمع الفرنسي “أريفا” في إفريقيا والشرق الأوسط.

كما أن لأحزاب المعارضة الميزة، كونها أصبحت منظمة بما يكفي لإنجاح، منذ يونيو حزيران عام 2013 ، عمليات حشد السكان في عديد من المرات وبحضور عشرات الآلاف من الناس.

كما قام المجتمع المدني بعديد من عمليات التعبئة، مثل عملية “المواطن المقشة”، والتي أنشأتها جمعية من الموسيقيين، الذين تعرضوا للتهديد بسبب كتابتهم لأغاني تمجّد توماس سانكارا، الرجل الذي حكم بوركينا فاسو قبل بليز كومباوري .

ولكن، ماذا بقي حقًا من الإرث السياسي لتوماس سانكارا، رمز عموم أفريقيا والعالم الثالث؟

جاء توماس سانكارا إلى السلطة في عام 1983، وكان قد قاد بلاده بنجاح على مسار الثورة والمناهضة للإمبريالية قبل أن يتم اغتياله في عام 1986، خلال الانقلاب الذي جاء بصديقه القديم بليز كومباوري إلى السلطة.

وقد طور نقدًا بليغًا ضد الاستعمار الجديد، حيث قال: “هذه المساعدات الغذائية، التي تستقر في أذهاننا لتجعلنا نتصرف كمتسول يطلب المساعدة. كل هذا نحن لا نريده! يجب أن ننتج، وننتج أكثر من المعتاد؛ لأنه من الطبيعي أن من سيوفر لك الأكل سيملي عليك إرادته”. وسانكارا، هو الرجل الذي رفض التوقيع على قروض مع صندوق النقد الدولي.

إرث سانكارا

الديون بالنسبة لسانكارا، كانت تعني “الرجوع بذكاء للمستعمر في إفريقيا، حتى يرتهن نموها وتطورها بمعايير غريبة علينا”.

ولكن في الواقع، فإن الإرث السياسي للزعيم الأسطوري هو أكثر من ذلك بكثير؛ إذ يقول بيتر راتل:  “إن الأجيال الشابة للمعارضة بالكاد تتذكر نظرة سانكارا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ما يدينون له هو تكريس وحدة شعب بوركينا فاسو، حيث جذّر سانكارا، وبعمق، فكرة الأمة والوطن؛ ونتيجة لذلك، وعلى عكس بلدان إفريقية أخرى، فإن الساحة السياسية في بوركينا فاسو لم تتعرض للتقسيم على أسس عرقية أو إقليمية أو حتى دينية. خصوصًا وأن بليز كومباوري اهتم بالخصوص بعدم اللعب بمثل هذا النوع من الانقسامات، وهو ما سمح للناس بالتكتل باسم المصلحة الوطنية، ضد النظام، ولكن أيضًا مع ضمان وحدة الجيش، هذا الجيش الذي كان في جزء كبير منه إلى جانب الشعب”.

العديد من الدول الإفريقية، في غينيا، والكاميرون، والكونغو، وبوروندي، وبنين، وجيبوتي أو في رواندا، تحلم من دون أدنى شك في أن تحذو حذو بوركينا فاسو وتمنع رؤسائها من إعادة كتابة الدستور لعديد من المرات. ولكنه، من غير المؤكد ضمان صلابة السياسات الوطنية لهذه البلدان بما فيه الكفاية، لتجنب الانقسامات بسبب الهوية.

المصدر- التقرير

البعد الإقليمي للقضية الأزوادية

الرأي الازوادي- أحمد خميس نوح

احتضنت الصحراء الكبرى في ساحلها ووسطها خليطاً من الشعوب ذات اللغات والتقاليد والألوان المختلفة عبر قرون من الزمن، بل امتزجت وتعايشت الشعوب في هذه البلاد قبل الإسلام حسب المعطيات التاريخية، وجاء الإسلام إلى ربوع الصحراء الكبرى في القرن الأول الهجري، واعتنقه كثير من أهالي المنطقة وخاصة أجداد الطوارق، وترسخت الثقافة الإسلامية وامتدت حتى وصلت إلى بعض مناطق السود في غرب إفريقيا، وهكذا نظم سكان التكرور حياتهم بشتى جوانبها (الدينية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية) بالرغم من اختلاف الألوان وتباين الألسن، فأنشأت حواضر إسلامية ثقافية علمية مشهورة كتينبكتو وجني وغيرها، وبرز علماء وفقهاء وأبطال، بل ظهرت مملكات ودول إسلامية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر دولة سونغاي، التي عاش في ظلها البيض والسود بصورة اعتيادية يشتكون معاً من الأمير الظالم لظلمه وبطشه، ويثنون الخير على الأمير العادل لعدله وصلاحه، كالحاج أسكيا محمد، الذي ضم جيشه الطوارق وتعامل بصدق وإخلاص مع بعض علماء الطوارق وفقهائهم، إلى أن انتهى عهده، فاستمر الحال كذلك كل في مكانه يصانع جيرانه ويتعامل معهم حسب ما أمكن، إلى أن جاء الإستعمار في بدايات النصف الأول من القرن العشرين، فتصدى له شجعان الطوارق وقاوموه مع عدم تكافؤ العدة والعتاد، حتى أخضع سكان المنطقة بعد معارك مشهودرة استشهد فيها كثير من أبناء البلاد، وعندما حزم الاستعمار أمتعته للرحيل انتقم من الأزواديين بضمهم إلى السودان الفرنسي (مالي الحالية)، الذي أطلق على نفسه أخيراً اسم "مالي" إحياء وتخليداً لاسم مملكة مالي الإسلامية، التي يفتخر بها الماندينغو على أساس أنها من إنجاز أجدادهم، مما تشم فيه رائحة العنصرية التي ظهرت من الأيام الأولى لدولة مالي، وواكبت مسيرتها العملية عبر أنظمتها المتعاقبة تنمو مع الأيام وتتجسد في إذلال الأزواديين واحتقارهم وممارسة الابتزاز السياسي والاقتصادي معهم، وتهميشهم في بلدهم على مختلف الأصعدة وإهمال مناطقهم، ولا أدل على ذلك الإهمال مما شاهده العالم في السنوات الأخيرة من غياب أثر الدولة في المناطق الأزوادية الشمالية وخاصة التي تبعد عن النهر ويقطنها الطوارق، إذ لا تعليم ولا خدمات صحية ولا بناء ولا آبار ولا ولا ولا ..!!!
ومع ذلك كله فالدولة المالية تأخذ ضرائب على كل فرد وحيوان؛ بل تتخيل عدداً من حيوانات لا يملكها الشخص فتكتبه عليه لتأخذ عنها الضريبة إلى غير ذلك من أنواع الظلم والإضطهاد وألوان الإهانة والاستعمار، كما تأخذ مساعدات دولية باسم تنمية الشمال فتنفقها في الجنوب، ما أجبر أبناء أزواد من الطوارق على إعلان الثورة ضد النظام المالي 1963م، لرفع الظلم وانفصال إقليم أزواد عن مالي، فقابلتهم الحكومة المالية بالقمع بكل أنواعه والاضطهاد والتجويع والتشريد والإبادات الجماعية حتى أجهضت ثورتهم لتبدأ الاستعدادات والتوعية الفكرية لثورة أخرى، حتى تبلورت وظهرت سنة 1990م، ليتم القضاء عليها باتفاقية الجزائر 1992م، بعد فشل الجانب العسكري المالي في إخمادها، وهكذا كلما نشأت ثورة تطالب بالحقوق المسلوبة للأزواديين وتطمح إلى الانفصال عن المحتل المالي وتعذر القضاء عليها عسكرياً، كبلت مالي الثوار في قيود اتفاقيات لم تَعْدُ أن تكون حبراً على ورق، ولا تطبقها وحتى الآن، وما اتفاقية وغادوغو عنا ببعيدة.  
وإذا كان إقليم أزواد يشتكي من مظالم تاريخية أدت به إلى الانتفاضة، فإن إقليم آيير أزواغ لم يزل أيضاً منذ ثمانينات القرن الماضي يشكـو من أو ضاع مماثلة كالتهميش وانعدام التنمية في المناطق الشمالية مناطق آيير أزواغ، ويشكو أيضاً من انعدام العدالة في توزيع الثروات المعدنية، حيث شهدت النيجـر ثورة شمالية انطلقت شرارتها في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي وجرت اتفاقية 24 أفريل 1995م، والتي لم يتم تطبيقها بالشكل المطلوب الذي يؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل كامل، ويطالب سكان آيير أزواغ  آنذاك بالحكم الذاتي أو الفيدرالية أو الانفصال، إلاّ أن الحكومة النيجرية أكثر مرونة -  فيما يبدو – مع الثوار من الحكومة المالية، إذ عمدت إلى ملاينة الثوار وإحلال أبناء آيير أزواغ مناصب مرموقة في الدولة في الجانب السياسي والعسكري معاً، مما خفف من الوضع وإن لم يقض على الثورة بالكامل، فبعض المراقبين يشير إلى أن النيجر إذا لم تتخذ حلولاً نهائية سلمية مرضية لسكان آيير أزواغ تتعلق بتحسين أوضاعهم وأوضاع مناطقهم من ناحية التنمية والتعليم والصحة والعدالة في توزيع الثروات المعدنية وغيرها، فالثورة قادمة لا محالة، لأن هؤلاء المراقبين يعتبرون تقليد شخصيات شمالية مناصب معينة يعتبرونه حلولاً مؤقتة ذات فوائدة فردية لا ترقى إلى مستوى العلاج الكافي لمشكل شعبي بهذه الدرجة.

انعكاس الصراع الأزوادي المالي على الوضع الإقليمي 
تزامن ما يعيشه العالم اليوم من تقارب الأمكنة والأزمنة بسبب الانفجار المعلوماتي الذي أفرزه تعدد وتطور وسائل النشر والكتابة، تزامن مع ما يشبه اتحاداً عالمياً في بعض القضايا وشؤون الحياة أو ما يسمى بالعولمة، ونتج عن ذلك كله سريان الأفكار من بلد إلى آخر وانتقال ثقافة شعب ما إلى غيره من الشعوب، ولا بدع إذاً من تأثر البلدان المجاورة لأي بلد اندلعت فيه النزاعات وتأججت فيه الحروب بتلك النزاعات والحروب، حتماً سيتأذى ويتأثر البلد المجاور، أو الذي تربطه علاقة قوية بالبلد المضطرب، سواء كانت جغرافية أو ثقافية أو سياسية أو اقتصادية، وخاصة إذا كانت اجتماعية، وعليه؛ فبلدان الساحل وغيرها من بلدان إقليم غرب إفريقيا وبلدان الشمال الإفريقي مرشحة جداً لأن يؤثر فيها ما يجري في أزواد بشكل أو بآخر، لما بين شعوب المنطقة من الترابط الاجتماعي والثقافي، وما بين أنظمة تلك البلدان من تشابك المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية، فمثلاً العرب والطوارق يعيشون بأعداد كبيرة نسبياً في كل من أزواد وآيير أزواغ وليبيا والجزائر، والصونغاي والزرما يقطنون في منطقة أزواد والنيجر، والفولان يسكنون في أزواد والنيجر ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو والسنيغال وغينيا وغيرها من بلدان غرب إفريقيا، والهوسا في نيجيريا والنيجر، وتمثل كل إثنية من هؤلاء مجموعة واحدة ذات أعراف وتقاليد ولغة وتراث موحد، فإن الحدود التي تركها المستعمر كحاجز جغرافي وسياسي بين تلك المكونات، لم تستطع أن تفصل بين أبنائها من الناحية الاجتماعية، فرابطة الدم والتاريخ والدين التي تربط بين كل أبناء كل مجتمع، أقوى وأكثر إثارة للعاطفة من الرابطة السياسية، ومع هذا، فتأثر البلدان بالصراع الأزوادي المالي يتفاوت، ففي الوقت الذي تخشى دول الإقليم من انعكاسات الحرب فيها على المستويين الاقتصادي والأمني أو تعاني من متاعب جراء تدفق اللاجئين ورعايتهم، يخاف بعضها الملاصق لبؤرة التوتر ملاصقة جغرافية واجتماعية معاً، من سريان فكرة المطالبة بالانفصال أو الحكم الذاتي أو ما يعبر عنه البعض بتقرير المصير إليها، لوجود نفس المكونات على أراضيها كالجزائر مثلاً والنيجر وليبيا، وخصوصاً دولة النيجر التي شهدت حراكاً مماثلاً ونزاعاً في شمالها (آيير أزواغ) يطالب بالحكم الذاتي أو بحقوق المواطنة والعدل والمساواة في توزيع الثروات والاستحقاقات الأخرى، حيث يصر ثوار الطوارق والتبو على الحصول على حقوقهم في الثروات التي تستخرج في مناطقهم، غير أن حكومات النيجر تتعامل مع النزاعات – حسب ما يظهر – بشكل أفضل من مالــي، ويتمتع أبناء الشمال (آيير أزواغ) فيها أيضاً باعتبار أكثر، مما يخفف من حدة الصراع أحياناً، في حين يرى المراقبون أن الوضع في النيجر يحتاج إلى وقفة جادة لإيجاد حل سلمي تفاوضي مناسب نهائي يرضي الجميع.
وفوق تلك النزاعات وهذه الصراعات المحلية المدمرة، فإن وضع الصحراء الكبرى بشكل عام معقد ومثير للجدل والنزاعات والحروب والكوارث، إذا لم يتفطن المجتمع الدولي للمشكلة فيعالجها بصورة سريعة ومناسبة باعتبارها مسرحاً ومعبراً للتهريب والتجارة بالأسلحة وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة والأفكار المتطرفة وعملياتها المزعجة، ولا سيما إذا كان بعض هذه الأعمال تقف وراءها جهات خارجية، أو تديرها أيدٍ خفية أو سواعد قوية، ليس من السهل على أبناء المنطقة التصدي لها لمحدودية قواهم العسكرية وقدراتهم الاقتصادية أمام خطط وتحركات تلك التنظيمات وأنشطتها العابرة للقارات.

بواعث الصراع وهشاشة الحلول السابقة
إن الصراع القائم بين شعوب (أزواد وآيير أزواغ) شمالي كل من النيجر ومالي والحكومات المركزية للدولتين منذ زمن طويل، تعدّدت أسبابه (الظلم، الاستبداد، التهميش) وتشعبت الآراء حول إنهائه وإيجاد الحلول المناسبة له، والشيء الذي لا شك فيه أن الحدود التي رسمها الاستعمار لعبت دوراً كبيراً في ظهور هذا الصراع، والذي تضرر منه كثير من شعوب المنطقة وإن منيت قبائل الطوارق والعرب بنصيب الأسد من هذه المعاناة، وبالتحديد في التسعينات، فالاستعمار قسم الطوارق بين خمس دول (النيجر ومالي والجزائر وليبيا وبوركينا فاسو) بشكل يوحي بسوء النية من هذه التجزئة مما حد من الحركة التجارية التي يمارسونها بين مناطق تواجدهم، وشوش عليهم فكرياً وشل حركتهم نحو التمدن ومواكبة العالم وخفض من معنوياتهم، فأصيب كثير منهم بالإحباط وانزوى في البادية ليهتم بالرعي وسياسة الحيوانات، فأصبحوا لدى البعض من الدول مجرد معلم من معالم السياحة منعزل، توجه إليه السياح لمشاهدته وتصويره في حياته الفقيرة الغريبة ومناخه الساخن اللافح، وأريد لهم الدوام على تلك الحالة، لولا فضل الله تعالى ثم فضل الثوار الذين رفضوا هذا الوضع فأخذوا في توعية الأجيال لمواصلة النضال من أجل الحصول على سبل عيش كريم في أوطانهم، كأناس مواطنين كغيرهم من أبناء الأوطان، لا مجرد حيوانات في صور بني آدم، يقتصر دورهم على الرعاية لإمداد الأسواق باللحوم والألبان وترفيه السياح الأجانب بتصويرهم، حيث أصروا على انتزاع حقوقهم وقدموا في سبيل ذلك تضحيات وشهداء، مما لفت أنظار العالم إليهم، فتم تدويل القضية وإزالة الستار عن المظالم التاريخية التي تعرضوا لها، فأصبحت قضيتهم محل تجاذب الآراء من قبل بعض الدول وبعض أصحاب النفوذ لدى الجهات الدولية، كل يفكر لصالحه ويعمل قدر وسعه وحسب قدراته المعنوية والتأثيرية لتحقيق مصلحته بفرض رأيه على حساب آراء الأخرى، فكل من الدول التي تتداول ملف القضية الأزوادية (فرنسا، الجزائر، بوركينا فاسو) والتي تدلي برأيها في هذا المجال لها مصالح قد تتحد وتختلف، والظاهر أن أطراف المبادرات السابقة طيلة النزاع الأزوادي المالي والنيجري، ينتهج كل منهم طريقته الخاصة في علاج الأوضاع وإنهاء الصراع، وتتأرجح أساليب إخماد هذه الثورات بين المؤامرات وبين الاتفاقيات الوهمية، إذ يشهد التاريخ النضالي الأزوادي على أن الاتفاقيات التي أبرمت بصدد إنهاء الصراع مع مالي لم تعد أن تكون حبراً على ورق، ولم يكتب لها نجاح يذكر بسبب – حسب ما يظهر – عدم رغبة الطرف المالي في إيجاد الحل المناسب، لأنه يعتمد أساساً في تهدئه الأوضاع علـــى: 

*- إذكاء نار الحرب بين الأزواديين أنفسهم ليضرب  عدوه بنفسه فينشغلون عنه، ومالي ماهرة جداً في بث الفرقة بين القبائل الأزوادية، واستدراجهم إلى الحروب الأهلية بإغراءات زهيدة، ووعود بميزات معينة، وتقديم هدايا محددة، وغير ذلك من أساليب المراوغة وكسب الوقت.
*- تحريك هاجس الخوف لدى الدول المجاورة التي تقطنها مجموعات طارقية أو عربية (الجزائر، النيجر، وبوركينا فاسو) وإقناعها بأنها مهددة أيضاً بمطالبة بعض سكانها بالانفصال أو الحكم الذاتي في حالة حصول إقليم أزواد على أي منهما، وبالتالي تستمد منها العون المادي والمعنوي.
*- اللجوء إلى المنظمات الإقليمية والدولية لتسفيه وتتفيه وتفنيد الأزواديين ومظالمهم المشهودة والمشهورة، ومطالبهم المشروعة، لاستدرار عطف منطقة دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي مثلاً، لسحب البساط تحت الأزواديين من الناحية القانونية، ولتصل تقاريرها ضد النضال الأزوادي من خلال هذه المنظمات الدولية إلى أروقة الأمم المتحدة لتكتسي قوة تكفي لنسف المشروع الأزوادي برمته.
*- صناعة ثورات أزوادية بالاسم، مالية الدعم والتوجيه والتنظيم، لتزاحم الثوار الأزواديين في اتخاذ القرارات وتشوش عليهم على طاولة المفاوضات لصالح مالي، لتوهم الرأي العالمي أن الثورة الأزوادية عبارة عن فكرة مجموعة قليلة لا تحظى بدعم شعبي في الداخل.
*- الدعوة إلى الحوار كلما قربت أو وصلت مالي إلى الانهزام العسكري، لتجديد سيناريو الاتفاقية التي تتضمن أحياناً وعوداً بالتنمية والوضع الخاص لإقليم أزواد وإنشاء لجان تحقيق بشأن الجرائم إلى غيرها من الإغراءات التي لم يكتب لها النجاح بسبب عدم الجدية من البداية. 
وبغض النظر عن جدوائية المفاوضات الأزوادية المالية في هذه الفترة وعدمها، وبعيداً عن الاتهام بسوء النية أو انعدام الرغبة في الحل المناسب، فإن الظروف العالمية تغيرت سياسياً واقتصادياً، وحتى فكرياً وأيديولوجياً، ووسائل الحرب والدعاية أيضاً تطورت، وأساليب الإغراء واستدرار العواطف الوطنية والإقليمية تنوعت، وطرق إيصال المعلومات والتقارير إلى أروقة المؤسسات الدولية تعددت، وكثير من أبناء الشعوب الرعاة الرحل (!!!) تعلمت وتمدنت، فليس في مصلحة أي نظام إذاً أن يحافظ على أسباب التوترات ويبقى عليها ويحتضنها كجسم محبوب مرغوب فيه، فنتيجة الحروب التدميرية والتخريبية تتناسب طردياً مع طولها في البلد، فإلى متى تحتضن مالي الحرب والدمار وإراقة الدماء؟!.
لا ريب في أن الثروة التي سينتجها شعوب المنطقة في ظل الأمن والاستقرار بعد ما تحصلوا عليه الآن من علم وثقافة، وما تمتعوا به من الرغبة في البناء والحماس إلى العمل، أكثر بكثير وأشرف وأبقى مما تأخذه مالي باسم التبرعات والصدقات تحت ظل الحرب، ولا شك أيضاً أن تقرير الأزواديين لمصيرهم سواء بالحكم الذاتي أو غيره، لا يهدد أمن أي بلد إذا ساد الأمن والاستقرار في الإقليم كله بإشاعة وتبادل مظاهر الاحترام وحسن الجوار وروح العدالة والتكامل، استجابة للمبادئ الدينية والأعراف الدولية والوشائج التي تربط بين أبناء هذه البلاد، أما إذا سادت أنواع الظلم والإقصاء والفوضى وانعدام الأمن والاستقرار، فاللائمة ليست على عاتق الأزواديين فقط بل يشاركهم فيها كل من ساهم بشكل أو بآخر من أسباب عدم الاستقرار في المنطقة.
ولا يوجد فرق كبير بين مالي والنيجر في التعاطي مع الاتفاقيات المبرمة، فوعود التنمية وتوزيع الثروة بشكل عادل وبعض بنود اتفاقية 24 أفريل1995م لم تحصل بعدُ، مما جعل جذوة الصراع تحت الرماد، بالرغم من إصلاحات قامت بها النيجر من ناحية التوظيف وتقديم بعض الامتيازات لأبناء الشمال (آيير أزواغ).
ويلاحظ استخدام عبارة (أبناء الشمال) في هذه الكلمة بدلاً من المصطلح المعهود لدى الكثيرين (الطوارق، ثورة الطوارق) هذا المصطلح الذي يعد من أساليب إفشال النضال الأزوادي والآييري الأزواغي أيضاً، حيث يسعى الإعلاميون الذين أضفوا على مطالبة الشماليين بحقوقهم في المنطقتين صفة العنصرية والقبلية، فأزواد يحتوي على مكونات (العرب والصونغاي والفولان والطوارق)، وآيير أزواغ يضم في الأصل (العرب والطوارق والفولان بالإضافة إلى التبو ) هذا الاصطلاح (ثورة الطوارق) الذي يجعل الطوارق في مقابلة إخوانهم في الوطن سواء في النيجر أو في أزواد غير مرغوب فيه، ولا يرضاه أحد في منطقة الصحراء الكبرى، فمتى يعيش الطوارق في تينبكتو وغاوا بدون العرب والصونغاي، ومتى يعيشون في أغديز وطاوا بدون العرب والتبو والهاوسا والفولان، ما هذا التقسيم وهذه التجزئة؟!!! اللهم إلاّ إذا كان الأمر يتعلق بالتغليب أو بالأسبقية، فلا شك أن غالبية المناطق الصحراوية يقطنها في الأصل الطوارق، وأن قيام الثورة في آيير أزواغ وأزواد جاء بقيادة وفكرة الطوارق، وهذا لا يبرر الجمود على المصطلح الهدام العنصري القبلي الذي يراد به القضاء على حراك الأزواديين والآييريين الأزواغيين في المنطقتين للحصول على حقوقهم المشروعة، فالصحراء واسعة تسع جميع قاطنيها بل هي أوسع من نشاطاتهم وقدراتهم، فليلتزم الجميع بسعة البال والصدر والتفاؤل، وعلى الجميع التعاون والقضاء على النزاع سلمياً لأجل إنهاء التدابر والتقاتل، وليحاول الجميع أن يتعايش بشكل مناسب يخدم مصلحة الجميع، كما تعايش الأجداد، ولتتماش أفكار الجميع مع العصر، فكون جد فلان راعياً منعزلاً في الصحراء غير راغب في السياسة ولا في الوظائف، لا يبرر هضم حق ابنه إذا توفرت لديه الإمكانيات الفكرية والمادية والمعنوية ليساهم في بناء الوطن وصنع القرار وفي الإدارة، فالأهمية تتغير أحياناً بتغير الزمن والحال، ولإشارة تكفي اللبيب!! 

المبادرات التي يمكن أن تساهم في حل النزاع أو الحد منه
أما المبادرات التي يمكن أن تساهم في حل النزاع أو أن تضع حداً للصراع، لابد أن تتسم بالصدق والجدية والإخلاص، فأي من هذه الأسافي تخلف فلن تتم عملية الإصلاح وإنهاء التوترات، فالمنطقة تجذرت فيها المشاكل بشكل خطير، إذ كثير من الشباب الذين التحقوا إلى ركب الثورة الآن، موتور بأبيه أو جده أو خاله أو عمه وكذلك الجانب الآخر، مما جعل بعض الناس الذين لا ينتبهون لخطورة الموقف لا يفكر إلاّ في الثأر والحرب، فقلع جذور المشكلة في أعماق الأفهام والنفوس، وإطفاء نيران الحرب في المناطق الواسعة المترامية، أمر لا يتم إلاّ بجهد دولي كبير تنفق فيه الأموال والأفكار والخطط.
ويرى كثير من الخبراء أن الصراع في دول الساحل مرشح للزيادة إذا لم تنجح الجهود الجارية في هذه الفترة لإنهائه، بسبب فقدان الثقة من بعض أطراف المبادرات، لتكرار عملية فشلها سابقاً، وباختصار فدول فرنسا والجزائر والنيجر ومالي تعتبر هي المدخل الوحيد القوي إلى الحل النهائي فأية منها وقفت ضد الحل السلمي النهائي، فمن الصعب أن يحصل، باعتبار منطقتي أزواد وآيير أزواغ مسرح النزاع ومحل المشكلة وباعتبار الجزائر دولة ذات حدود واسعة مع المنطقتين تقطنها نفس بعض المكونات الثائرة مما جعل الجزائر مرشحة لسريان الصراع إليها بشكل أو بآخر، وبالتالي اعتنت بالوضع وراقبته، وتدخلت فيه من الناحية الدبلوماسية وغيرها بشكل يجعلها من أساسيات اللعبة، وكذلك بوركينافاسو وليبيا دولتان مجاورتان ولكن تأثيرهما أقل من تأثير الجزائر، وفرنسا باعتبارها مستعمرة للمنطقة برمتها، حيث إنه لا يمكن أن يحصل تقارب أو تصالح بدون معرفتها بل بدون موافقتها، فقد تغلغلت فكرياً ومادياً في المنطقة، بالإضافة إلى وزنها الدولي.
وبناءً على ما سبق، فالمبادرة التي تستطيع إنها الصراع هي التي تتفق عليها الدول الأربعة وتخدمها وتتجاوب معها بصدق سواء اقترحت من قبل المنظمات الدولية أو من الدول الأخرى، مما يعني أن تلك الدول الأربع هي المحور الأساسي لهذا الصراع،فينبغي لها من منطلق الإنسانية وحب الخير والأخلاق الدولية ولكسب ثقة الأزواديين والآييريين الأزواغيين، أن تبذل الجهد المناسب وتستخدم طاقاتها المادية والمعنوية في إنها هذه المعاناة وإطفاء نار الحرب، ليتفرغ المواطنون لخدمة مناطقهم ولينعموا بالأمن في ديارهم ومزارعهم وأريافهم، وأقصر طريق إلى ذلك تحسين أوضاع أزواد وآيير أزواغ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حسب ما سيتم الاتفاق عليه بين حكومات الدولتين وبين أبناء المنطقتين (أزواد وآيير أزواغ)، وبرعاية وتنسيق وتنظيم جهات دولية سواء كانت هي صاحبة المبادرة أم لا، وأهم هذه الجهات الأمم المتحدة وبعض الدول العظمى ودول الساحل.


الخــــاتمــــــة:-
عاشت منطقة أزواد خمسين عاماً من النزاع مع دولة مالي التي ضمت إليها فرنسا سكان أزواد بدون موافقة الجميع على ذلك، مما أشعل الثورة، وكلما عجزت مالي عن القضاء على الثورة تظاهرت بالرغبة في الاتفاق فتوقع على اتفاقية بشأن الوضع الخاص لأزواد والتنمية ثم تراوغ وتتنصل من الاتفاقية، وظهرت إرهاصات ثورة مماثلة في آيير أزواغ شمال النيجر في عام 1985م، واشتدت أعمالها سنة 1990م، إلى أن تم الاتفاق مع الثوار في 24 أفريل1995م، على نقاط من بينها أن يتمتع إقليم آيير أزواغ بوضع خاص سياسياً واقتصادياً وثقافياً، ولكنهم لم يجدوا من مطالبهم ما يكفيهم للقضاء على النزاع بشكل نهائي، وإن ساد الهدوء والأمن حالياً، مما حتم على الدولتين البحث عن الحلول المناسبة التي تنهي الصراع لينعم الجميع بالأمن وتستقر البلاد التي يخاف البعض من دول الإقليم أن تطالها نيران حروبها، ومن طرق القضاء على مثل هذه التوترات وجود مبادرة من قبل بعض الدول أو المنظمات الدولية تقضي بجلوس أطراف المشكلة على طاولة المفاوضات والاتفاق على وضع يرضي الجميع ويضع حداً لهذا النزاع، ويستبعد أن تجدي مبادرة خالية من الصدق والجدية والإخلاص، كما يستبعد أن يحصل تقدم بهذا الخصوص بغير موافقة فرنسا والجزائر ومالي والنيجر وبوركينافاسو .           
هذا، وقد أصبح معروفاً بشكل مستفيض لدى كثير من المتابعين للإعلام العالمي والإقليمي أن الشماليين في كل من مالي والنيجر (أزواد – آيير أزواغ) يعانون من مظالم تاريخية من قبل الأنظمة المتعاقبة التي مكنتهم فرنسا من رقابهم عند رحيلها في المنطقة، مما أدى إلى قيام ثورات يقودها الطوارق والعرب في كلا البلدين بصفتهم أكثر تضرراً من تلك الأنظمة، بالإضافة إلى ما لحقهم من الضرر بسبب التقسيم الحدودي الذي خلفه الاستعمار وقسمهم بين خمس دول، ومنذ 1963م إلى الآن لم تهدأ الانتفاضة في أزواد إلاّ هدوءً مؤقتاً ينشأ عن ابرام اتفاقيات لا تطبقها مالي، وكذلك النيجر التي ظهرت فيها ثورة 1985م وشهدت هدوءاً بعد اتفاقية يشتكي الشماليون (سكان آيير أزواغ) من عدم تنفيذها بشكل كامل مع ملاحظة أن تعامل النيجر مع الشماليين ومطالبهم أحسن من تعامل مالي، فالنيجر تحاول تخفيف الوضع بتقديم تنازلات ومناصب سياسية وعسكرية مرموقة وإن لم يكن ذلك حلا كاملاً ونهائياً للمطالب الشماليين من الطوارق والعرب والتبو الذين يسعون إلى حقوق المواطنة وتوزيع عادل للثروة والمواد المعدنية التي تستخرج من مناطقهم، أما مالي فأكثر قمعاً ومراوغة عبر أساليب منها إذكاء الحروب بين قبائل أزواد لينشغلوا عنها ومنها الاعتماد على الدول المجاورة لإخماد الثورة الأزوادية بشكل مؤقت في كل مرة، فهي لا تبحث عن الحلول المناسبة فيما يبدو.
وإذا لم يحالف الحظ أبناء المنطقة فإن المفاوضات التي تجرى الآن ستعطي نتائج لا تلبي مطالب الثورة الأزوادية، كما هي حال المفاوضات السابقة عبر التاريخ النضالي للشعب الأزوادي.
بعض الإعلاميين يقولون دائماً ثورة الطوارق وليس سكان أزواد وشمال النيجر طوراقاً فقط فهناك عرب وسونغاي وفلان وزارما والتبو وغيرها من المكونات وكثير من هؤلائي ممن يشتكي من الظلم مثل الطوارق والعرب، إذاً إضافة الثورة إلى الطوارق فحسب من باب التغليب فقط، أو لسوء النية ليوهم الرأي العام العالمي أن الطوارق هم وحدهم الذين يكافحون ويثورون.
وبالنسبة للمبادرات، فقلما تم حل مثل هذه النزاعات إلاّ بالمبادرات من قبل الدول أو المنظمات، ولكن ليس كل ذي مبادرة مخلصاً ولا جاداً ولا قوياً بالقدر الكافي، فلا بد للمبادرة التي ستنهي هذه التوترات من شروط إذا توفرت نجحت وإذا تخلفت فشلت، كما أن الصراع هذا إذ لم يضع له المجتمع الدولي والإقليمي حلاً سلمياً نهائياً فسوف ينعكس على الدول المجاورة بصورة خطيرة وخاصة من الناحية الأمنية والاقتصادية، وعلى المجتمع الدولي بشكل أو بآخر.
وعليه، فينبغي أن تتكاتف الدول المجاورة والمنظمات الدولية جاهدة في إيجاد حل سلمي عاجل مناسب ونهائي لهذا النزاع الطويل الذي ذهب بكثير من الأنفس والأموال وخلف روح عداء بين الشعوب، لعل الله أن يوفقهم فتستقر المنطقة وتنعم بالأمن والأمان.  

نص المصدر كاملا