الرأي الأزوادي: 2014

الخميس، 25 ديسمبر 2014

اجتماع 31 مديرا للمجموعات الازوادية يرسم ملامح مستقبل النشاط الواتسابي

الرأي الازوادي
ملخص اجتماع 31 مديرا للمجموعات الازوادية
المنعقد في 1436/2/28هـ

عقد الاجتماع الأول لمدراء المجموعات الواتسابية الأزوادية بخصوص النقاط التالية:

1. ما يتعلق بأهمية التعارف والتفاهم والعمل المشترك بينهم تجاه قضيتهم الازوادية .

2. ما يتعلق بالمجموعات الواتسابية من حيث الاصلاح والضبط والتطوير وصولا للمخرجات المنشودة من وراء انشائها.

وبعد المناقشة وتداول الرأي حول النقاط المطروحة اجمعوا على ما يلي;

اولا.
أكد الجميع على ضرورة التعارف بيننا والتوافق والتفاهم والعمل سويا في صالح القضية الازوادية وبناء قاعدة متينة للعمل الجماعي المؤسسي وذلك بمزيد اللقاءات والتشاورات عن قرب وتذليل كل عقبة تحول بين تحقيق ذلك على أكمل وجه انطلاقا من هذه المجموعة المخصصة لمدراء المجموعات.

ثانيا.
أهمية تحمل مسؤولية هذه المجموعات وذلك بعدم السماح بتمرير ما يضر بالقضة الازوادية كنشر الشائعات
او الاخبارالكاذبة
أو نشر الصوتيات الخاصة
أو التعرض بالاساءة للقبائل
أو الحركات
أو الشخصيات
أو الافراد
ومنع ذلك بكل وسيلة كانت كالصوتيات او الكتابة او الصور او الفديوهات او اية وسيلة اخرى.

وأكد المدراء ايضا على ضرورة احداث نظام ينشر على المجموعات يبين فيه نظام وضوابط وحق المدير والعضو وبيان ما يسمح بنشره وما يمنع وعقوبة مخالفة ذلك التي ربما تصل لحد حذفه من المجموعات والتحذير منه وغيره من العقوبات.

ثالثا.
أهمية تصنيف المجموعات ومعرفة مهمة كل واحدة منها والرسالة التي تحملها.
كمجموعة إخبارية
وأخرى اجتماعية
وحوارية
وثقافية...الخ. والحد من تكرار الاعضاء بشكل جماعي دون مبرر واضح.
واهمية تواجد المدراء الفاعلين في اغلب المجموعات للارتقاء بمستواها الديني
والفكري
والسياسي
والاجتماعي
والتوعوي وترسيخ عقلية النضال والتدرج في تحقيق هذه الاهداف النبيلة.

رابعا.
أهمية تفريغ محتوى بعض الصوتيات التي تحتوي على معلومات واحداث تاريخية تستحق النشر والحفظ والارشفة تخليدا لها ومخزونا تاريخيا للاجيال القادمة.

الإدارة

الحدث الجلل في صحراء الملثمين/ بقلم: محمد سالم ولد محمد

الرأي الازوادي -وكالة الطواري

2014-12-25 16:30:00


محمد سالم ولد محمد

بعظمة المصاب يعظم الأجر، فقد إقليم أزواد ومن خلاله صحراء الملثمين "موريتانيا الكبرى" خلال هذا الأسبوع هامتين كبيرتين هما: السلطان "أمنوكل" التي تعني باللغة التارقية الصنهاجية القائد الكبير سلطان قبائل آدرار إفوغاس والسلطان الشريف انتاله آغ الطاهر بن سيد محمد الفغاسي عن عمر ناهز 92 سنة.

ويعد السلطان انتاله بن الطاهر من أبرز سلاطين منطقتنا "الصحراء الكبرى" وخاصة إقليم أزواد التي يمثل مجالها الحيوي، كان يعمل المستحيل للمحافظة على تعايش أهله والدفاع عن حقوقهم التاريخية المشروعة، ولا تخفى أدواره الثمينة في الوساطة بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية، ودره أيضا الكبير المؤثر في حماية أبناء المنطقة ورعايتهم، باذلا في ذلك مكانته ووجاهته وعلاقته والاحترام الذي يحظى به من طرف الزعماء وقادة المشهد محليا وإقليميا ودوليا، فضلا عن قيادة التوقيع على عدة اتفاقيات للسلام مع حكام مالي التي لم تحترم وللأسف أيا من هذه الاتفاقيات المتراكمة كما جاء في رسالته إلى المجتمع الدولي فوغاس التي دعا فيها إلى الاعتراف بدولة أزواد، وطالب بدعمها والوقوف إلى جانبها منددا في ذات الوقت بالأعمال الإرهابية التي تسعى من خلالها بعض الجماعات المسلحة التشويه على النضال الازوادي المشروع وقد طالب بلغة لا لبس فيها ولاشية برحيل هذه الجماعات الغريبة فورا عن أراضي أزواد.

وكانت مواقفه رغم تقدمه في السن ومصارعة المرض شجاعة وحكيمة ومواكبة للأحداث وفي خدمة الحق الازوادي المشروع ولا غرابة إذا استأنسنا بمقولة المتنبي:

إذا كانت النفوس كبارا

تعبت في مرادها الأجسام

ولم يغب يوما عن المشكلات الطارئة، وإيجاد الحلول لها والنصح والإرشاد والوساطات السلمية والعمل على كل ما يقارب الأطراف الازوادية ولا أدل على مكانته انه كان يشكل الشخصية المرجعية الكبيرة لمنسقية الحركات الأزوادية الناصعة ( الحركة الوطنية لتحرير أزواد"MNLA"، المجلس الأعلى لوحدة ازواد، الحركة العربية الأزوادية جناح ولد سيداتي) التي أعلنت الحداد ونكست الأعلام حزنا على الراحل الكبير.

وللتذكير فانتاله هو نجل السلطان الذائع الصيت الطاهر بن سيد محمد الفغاسي الذي كان على صلة وثيقة بعلماء عصره في المحيط الواسع لأرض البيضان (L’ensenble Mauritien)، وذلك من خلال علاقته التاريخية الوطيدة والمتميزة بالإمام المجدد الشيخ باي ولد سيد اعمر آل الشيخ سيد المختار الكنتي، وهو إضافة إلى ذلك شقيق السلطان زيد بن الطاهر الذي يعد من أبرز القادة الحراك الأزوادي الذي قام خلال الفترة الممتدة من 1958 – 1963 إلى جانب السلطان محمد علي بن الطاهر الأنصاري والعلامة القاضي محمود ولد الشيخ الأرواني (مفتي الصحراء الكبرى ) ذالك الحراك الذي لم يكن له من هدف سوى استقلال الإقليم أول الانضمام إلى الوطن الأم موريتانيا.

والفاجعة الأخرى هي رحيل الشيخ باب بن الشيخ سيد المختار شيخ مشايخ آل الشيخ سيد المختار الكنتي، ويعتبر الراحل من أبرز الشخصيات الوازنة في المنطقة بما يتمتع به من وزن عائلي ومكانة علمية وروحية سامية، ضاربة الأطناب في تاريخ وجغرافيا المنطقة وجوارها الإفريقي والعربي.

وغني عن القول والتعريف بدور بيت شيخ شيوخ الصحراء الكبرى الشيخ سيد المختار الكنتي على مدار القرون الماضية وصلا ووصولا بالدور الريادي المتسلسل من الشيخ إلى الأبناء إلى الأحفاد وهو الدور الذي قام به ولعبه الفقيد على أحسن وجه.

ونحن أمام هاتين الفاحعتين الأليمتين لا يسعنا إلا أن نستذكر مقولة أحد أسلافنا العلامة الأديب محمد يحي بن محمد الأمين الموسوي اليعقوبي الذي أقام في إقليم أزواد خلال رحلته إلى الحج في ثلاثينيات القرن الماضي والذي تعتبر رحلته مرجعا هاما في الوشائج التي تربط بين أقاليم هذه البلاد حيث ترجم للإمام المجدد الشيخ باي ولد سيد اعمر ترجمة نادرة كما التقى بالسلطان الطاهر بن سيد محمد الفوغاسي الذي نوه بمكانته العالية حيث يقول راثيا:

سقا الله قبرا حله الجود والمجد شئابيب لا برق لهن ولا رعد

شئابيب رحمى لا تزال مقيمة على ذلك المثوى تروح كما تغدو

ومستذكرين أيضا مقولة أحد أعلامنا الكبار، العلامة المجدد الشيخ محمد المامي البخاري في نفس الغرض:

كان فينا عرابة فتعزينا كما قد تعزت الأنصار

وليسعنا لو كان الدهر تسليـ ـم بما قد جرت به الأقدار (رحم الله السلف وبارك في الخلف)

نص المصدر كامكلا

أزواد منطقة تصفية حسابات المافيات والجماعات الاسلامية ..الاسباب. وسبل الحل

الرأي الازوادي

منطقة الصحراء الكبرى تعتبر اكبر مساحة تستهوي مافيات المخدرات وتهريب البشر وقطاع الطرق. والجماعات الاسلامية. لما تميزت به هذه الصحراء من امتداد واسع وخلو من أعين الرقابة الحكومية فمثلا امتداد حدود الجزائر مع مالي
تقدر ب" 1200 كيلو الامر الذي يصعب معه ضبط الامن ورصد التحركات المشبوهة
وهذا ما شجع هذه المافيات للنشاط في المنطقة وايضا الجماعات الاسلامية. وبما ان توجه هذه التجمعات مختلف بل متضاد نشأ الخلاف بينهم فعندما تلتقي نتظيم القاعدة مع مهرب المخدرات ستبدأ المواجهة فورا لان كل واحد يسعى لتحقيق اهدافه وغاياته بغية السيطرة على المنطقة.
واضف الى ذلك دخول لاعب آخرى وهو الرئيس السابق لمالي انذاك امدو توماني توري بغية الحصول على المال والحفاظ على هذا المصدر الثمين وكان يلعب على مسارين مختلفين.
الاول. جماعات تهريب المخدرات وذلك بتسهيل المرور وعدم المضايقة مقابل ما يدفع له من المال.

والثاني. القاعدة وذلك بصفقات الرهائن وتبادل المصالح -البترول مقابل المال ومن هنا بدأت قصة تصفية الحسابات بين هذه الاطراف المختلفة على ارض أزواد. وعند قيام الثورة الازوادية التي سرع وتيرتها مقتل الزعيم معمر القذافي وذلك بتدفق السلاح نحو ازواد تزامنا مع نهاية اللمسات الاخيرة للحراك السياسي، بدأت المرحلة الثانية من تصفية الحسابات بين هذه المجموعات
وهي المرحلة الاشد وتبعاتها ما زالت المنطقة تكتوي بنارها الى يومنا هذا .

وخطورة هذه المرحلة تكمن في انخراط اثنيات متعددة من مكونات الشعب الازوادي على مستوى الحركات والقادة والجماعات والافراد فعلى سبيل المثال تعاون بعض الحركات الازوادية مع هذه الجماعات الاسلامية "كانصار الدين" وذلك بسب الروابط التي تربطهم بها. فتخيل انخراط هذا العدد في توجهات مختلفة وتملك المال والسلاح وامامها فضاء واسع تتحرك فيه ولا توجد سلطة إنها ببساطة فرصة لتصفية الحسابات بالوكالة وتصفية الحسابات القبلية والشخصية والمتجددة فإذا بلغت منطقة هذا المبلغ فعلى الأمن السلام.

الاسباب. المودية لظاهرة تصفية الحسابات في أزواد.

* وجدت هذه التجمعات منطقة خالية من المضايقات الامنية ومنطقة خارجة عن اية سيطرة قوة اخرى فكانت فرصة للتوالد والتمدد

* المنطقة تعتبر متنفسا. للمافيات من الملاحقة والمضايقة وايضا. هي ارض خصبة لتطبيق الفكر القاعدي بسلوكياته المعروفة ومحل تلاقي وتجمع المستقطبين من الشباب والهاربين من قمع انظمتهم والبائسين المُكتوِين بنار الفقر والحاجة فكانت القاعدة كالأم الحاضنة لهم.

* حالة الفقر الذي يعيش تحتها نسبة كبيرة من اهل المنطقة وما جاورها الامر الذي سهل انخراط هؤلاء الشباب. الى صفوف هذه المافيات او الجماعات الاسلامية.

*الحالة السياسية حيث تستغل هذه التجمعات اضطراب الحالة السياسية وهذا ما استغلته في أزواد لبلوغ مآربها واهمها بسط سيطرتها على مناطق واسعة وتهيئة مناخ آمن لمن اراد تصفية الحسابات الشخصية باسم هذه التجمعات وهذا خطير جدا وهو نذير انفجار موجة فوضى وتقويض لاركان السلم المجتمعي.

سبل حل هذه الظاهرة في ازواد.

*الحل الاجتماعي. وذلك بضافر جهود كآفة شرائح المجتمع الازوادي لبناء السلم المجتمعي وتقوية اواصره وتلاحم صفوفه امام التحديات والاعاصير العاتية التي تعصف بالمنطقة والالتفاف حول مكتسبات الوحدة الوطنية ومد جسور التواصل بين الشعب الازوادي ودول الجوار خصوصا الدول التي تربطنا بهم روابط تاريخية وسياسية وجغرافية ولها دورفعال في احتضان الشعب الازوادي على اراضيه.

* الحل التعليمي وذلك بتوفير البيئة العلمية الحاضنة للشباب والمحصنة لهم من اصطيادهم وتحويلهم اداة تدمير وخراب في وطنهم بل وخارجه وذلك بإقامة مدارس وجامعات وتوفير كل ما له علاقة بذلك وهذا مسؤولة الدولة في الدرجة الاولى وأهل المنطقة ثانيا والمجتمع الدولي ثالثا.

* الحل الاقتصادي الفقر والحاجة تدق الرقبة المنطقة تعيش في فقر قاتل وحاجة ماسة للحد الادني للعيش الكريم فلا يمكن حل مثل هذه المشاكل دون القضاء على هذا المستوى من الفقر والحرمان,

* الحل الصحي أزواد يتألم من آلام مادية ومعنوية امراض مزمنة وحالات تتفاقم ووقاية مفقودة فما لم تعالج هذه المشكلة لن يكون هناك امن صحي وبالتالي يساهم ذلك مساهمة تراكمية في ظاهرة مشكلة تصفية الحسابات في المنطقة الامر الذي يزيد في اضطرابها وخروجها عن السيطرة.

* الحل الامني بعد توفير الحد الادنى من التعليم والمعيشة والصحة ينعكس ذلك ايجابا على الحالة الامنية وحينها تنعم المنطقة بشيء من الامن بقدر تحقيق هذه المتطلبات الحياتية الضرورية
وبدون هذا القدر ستشهد المنطقة فوضى عارمة واضطرابات ربما تمتد شرارتها لمحيطها لا سمح الله.

مختار محمد الأنصاري

السبت، 6 ديسمبر 2014

اللاجئون الازواديون "معاناة في أرض الغربة إلى متى؟

الرأي الازوادي

تزداد معاناة اللاجئين الازواديين على حدود دول الجوار ساعة بساعة كلما تأخر او تضاءل الدعم المادي والمعنوي من اشقائهم في الدول الاسلامية والعربية, و تقاعست المنظمات والهيئات الدولية عن القيام بدورهم الانساني تجاه هذه الازمة الانسانية, التي يعيشها الشعب الازوادي داخل (ازواد وفي مخيمات اللجوء. فأعدادهم كبيرة وآلامهم تتنوع بطول المكث في هذه الحالة المزرية في ظل انعدام الغذاء والدواء والتعليم والمواساة الاسلامية والإنسانية، على حد سواء, إلا النذر السير الذي لا يساوي حجم الكارثة والخطب الجلل , وبين ركام هذا البؤس والشقاء والتعب والعناء, أمل يلوح في الأفق القريب ان شاء الله في العودة إلا ارض ازواد حيث تخف الماسي والأحزان بلقاء الاهل والأصدقاء. ويلتئم جرح الغربة وألم البطون والأسقام ....كان الله في عونهم ورحم ضعفهم وعوضهم خيرا وعجل حل قضيتهم العادلة."أزواد" محررا في امن وسلام وعيش كريم في عز وكرامة.

مختار محمد الانصاري

الأربعاء، 3 ديسمبر 2014

عودة الاستعماراالفرنسي القديم" ويدخل من أوسع أبواب الصراع الأزوادي المالي

الرأي الأزوادي - منتدى العلاقات العربية والدولية

خلاصة كتاب عودة الاستعمار القديم" يحاول الإسهام في تسليط مزيد من الضوء على أزمة الشمال المالي التي أسفرت عن وجه جديد للقوى الغربية في أفريقيا وأصبحت تشكل تهديدا جديا لوحدة مالي بل للأمن الإقليمي وكذا مستقبل التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية والعرقية لدول منطقة الساحل التي تشتعل الأزمة في قلبها الجغرافي.
ويزداد الشعور بالخطر إذا عرفنا أن أكثر تلك الدول تعاني مثل مالي من تنوع إثني وعرقي لم تتمكن آليات الدولة الحديثة من استيعابه في فضاء من المواطنة العادلة، مما يجعلها مرشحة -إن لم تغير سياساتها- لاحتضان أزمة مشابهة.
ويرفع نسبة الخطر أن أعين الدول الغربية وخصوصا فرنسا وأميركا مركزة على مناجم المعادن وحقول النفط الراجحِ أن المنطقة تملك منهما مخزونا احتياطيا لا يمكن تجاهله في تحليل الصراع.

صراع خارجي بلافتة محلية
سوف يختلف القول كثيرا في تعليل سبب الغزو كل حسب ثقافته وعلاقته بالحدث -يقول الأحمري- لكن الحقيقة يجب البحث عنها في الخطابات المتعددة والتاريخ والواقع المشهود، الصراع أدواته محلية ولكن محركيه أطراف دولية، ترى فرنسا أن أفريقيا الغربية ملكها التاريخي، لكن أميركا تريد نصيبا منه.
كان على فرنسا -يضيف الأحمري- أن تبادر بالغزو قبل أن تذهب المنطقة لمنافسين جدد يلوحون في كل مكان، وستبقى فرنسا في مالي حسب الحاجة -والحاجة إستراتيجية- كما قال رئيسها هولاند.
الوجه الآخر للصراع -حسب الأحمري- هو صراع اقتصادي بين الدول الغربية وما يسمى بدول البريكس، السعي لطرد الصين من المنطقة عامل كاف لتحريك القوة الحربية الفرنسية باتجاه مالي ولتباركها دول غربية عديدة.
بذور عمقت الأزمة
تركة المستعمر الفرنسي التاريخية كانت البذور الأولى للأزمة الحالية -حسب الباحث عبد الودود عبد الله- حينها لم تكن الصحراء القاحلة مغرية بالاستثمار، كان هدف استعمار الصحراء أمنيا وسياسيا، أي تأمين المستعمرات المحيطة وسد الباب أمام الدول الاستعمارية المنافسة، لذلك تمت صياغة الخريطة الاجتماعية والإثنية حسب ما يخدم هذين الهدفين.
اعتمدت فرنسا -حسب عبد الودود- على ما يسمى "سياسة الأعراق"، لم تكتف هذه السياسة بتشجيع الخصوصيات والفوارق بين السكان بل كانت تخلقها لأنها تقتضيها، حولت هذه السياسة إقليم أزواد من نافذة للممالك السودانية على العالم الخارجي إلى جيب معزول عن محيطه، محرومٍ من كل خطط النمو المقررة في الأقاليم الأخرى.
لم يحمل الاستقلال أي خطة لتمكين أزواد من التنمية بل كانت النخبة الجديدة في باماكو تنظر إلى الغرب بهدف التوحد مع السنغال أكثر من اهتمامها بالشمال.
إلا أن جذور هذه الأزمة ليست سياسة فقط بل يرى الباحث سيد أعمر ولد شيخنا أن الصراع القومي بين الزنوج والأزواديين يرجع إلى منتصف القرن التاسع عشر حيث تصدى الأزواديون بقيادة الشيخ أحمد البكاي الكنتي لجيش الحاج عمر الفوتي الذي زحف من بلاد فوتا (1864) مسقطا الإمارات الوثنية البمبارية في الجنوب والغرب المالي، وكان من نتائج هذه المواجهات التأسيس لعلاقة صراعية بين المكونات المالية المختلفة.
"الأحمري: كان على فرنسا أن تبادر بالغزو قبل أن تذهب المنطقة لمنافسين جدد يلوحون في كل مكان، وستبقى فرنسا في مالي حسب الحاجة -والحاجة إستراتيجية- كما قال رئيسها هولاند"
وقد أسهم القمع الأمني والسياسي الذي انتهجه نظام موديبو كيتا -حسب ولد شيخنا- في ترسيخ هذه الذاكرة الصراعية بين الشمال والجنوب في دولة مالي، وأرسى شعورا متناميا بالغبن والإكراه في وقت مبكر من عمر دول الاستقلال.
خلفيات تربك الحلول
لم يغب الدور الإقليمي لبعض الدول عن الإسهام في تأجيج الصراع بل تأسيس قواعده، وقد تحمل نظام القذافي أكبر الوزر، حيث ضرب أسس استقرار ووحدة المجتمع الأزوادي، فأحدث فجوة بين الأقوام المشكلة للإقليم:(الطوارق، العرب، السنغاي، الفلان)، كما قام -حسب نفس الكاتب- بتدشين حرب صامتة ضد الزعامات الدينية والعلمية التي كانت صمام أمان وحدة السكان من خلال تدخلاتها التحكمية الفعالة.
وقد نقلت المغرب والجزائر صراعهما إلى الشمال المالي، إذ تحاول المغرب من خلاله خلق "بوليساريو" للجزائر في خاصرتها المحاذية، كما تحاول الجزائر تنفيس ضغط الحركات الجهادية إلى فضاء أبعد قليلا عن حدودها الملاصقة، وقد وظفت الدولتان في هذا الصراع الخلفي علاقاتهما الأمنية بالحركات الجهادية ومهربي المخدرات بالمنطقة.
يرى الكاتب محمد الحافظ الغابد أن اعتماد الطوارق على القذافي يجد العديد من المسوغات السياسية والأخلاقية، فالدولة الأهم والأقرب إليهم -حسب الغابد- وقفت ضدهم، والجزائر الجارة القريبة لا تؤيد رؤية الطوارق للانفصال لأن أقاليمها الجنوبية ذات أغلبية طوارقية.
ويقدم الغابد خريطة للتنظيمات الوطنية والإسلامية في شمال مالي، متحدثا عن نسب قوتها وعن قياداتها وخلفياتها، وتتفق كل هذه التنظيمات الوطنية على مطلب الانفصال أو الحكم الذاتي مع تفاوت يتسع أحيانا في تفاصيل تصور العلاقة مع الحكومة المركزية في مالي، وهي حركات تنوعت خلفياتها الفكرية -حسب نفس الكاتب- من إسلامية عروبية إلى عربية قومية إلى يسارية أممية إضافة إلى الحركات الجهادية التي ملأت المشهد إبان الحملة الفرنسية الأخيرة.
وتعتبر أهم الحركات النشطة الآن -حسب الغابد- هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، ورغم محاولة هذه الحركة تقديم نفسها كإطار جامع للأزواديين فإن سيطرة قبائل الإيدنان الطارقية على قيادتها التنظيمية والعسكرية جعل وجود المجموعات الأخرى -كما يرى- من باب التنويع الفوقي.
أما حركة أنصار الدين التي أعلنت عن نفسها في منتصف عام 2012 فتمثل الإطار العسكري والسياسي لقبائل الإيفوغاس المؤثرة في الإقليم، وقد عقدت تحالفا محكما مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما أظهرت كثيرا من المرونة والموضوعية في التفاوض والطرح، مما جعل الرئيس البوركنابي المخلوع يسهر عدة أشهر على رعاية حوار سياسي معها.
وبالنسبة للحركات الجهادية والتي يأتي على رأسها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي فقد مثلت -في نظر الغابد- أحداث مالي بالنسبة لها الفرصة النادرة للتخفيف من حصار المال والتسليح فانساحت في الإقليم بسرعة هائلة، واستطاعت السيطرة على كبريات المدن في ظرف وجيز، ورغم خسارتها السياسية في الحرب بفقدانها السيطرة على الإقليم فإن خسائرها الأمنية والعسكرية كانت دون المتوقع حسب ترجيحات الخبراء والمعايشين لهذه القضية الشائكة.
"يعتبر الكتاب طليعة الدراسات التي تناولت القضية الأزوادية وأكثرها عمقا، نظرا للتداخل الاجتماعي بين مكونات الأزمة المالية وعدد من المشاركين فيه، كما يمثل صورة متكاملة الأبعاد عن هذه القضية الشائكة"
سيناريوهات قاتلة
وفي رؤية استشرافية لما يمكن أن يؤول إليه الوضع في الشمال المالي يطرح سيد أعمر ولد شيخنا عدة سيناريوهات، أولها ما سماه (الديمقراطية في مالي والحكم الذاتي في أزواد)، وهو بناء مالي جديدة تسودها الديمقراطية وحكم المؤسسات ووضع مقاربة رشيدة تضمن لمالي وحدتها ولإقليم أزواد طموحاته وآماله في التنمية والعيش الكريم، وهي مقاربة لا تكفي فيها -حسب ولد شيخنا- الحلول غير الجذرية حيث إن الرأي العام الأزوادي أصبح يعتبر خيار اللامركزية متجاوزا وغير كاف.
أما السيناريو المتوقع -حسب نفس الكاتب- فيتمثل في ترك إقليم أزواد ملحقا بمالي مع حضور دولي دائم وهو السيناريو القائم الآن، ومن شأنه أن يترك الجرح الأزوادي مفتوحا على غرار أزمة الصحراء الغربية.
إلا أن السيناريوهات الأخطر هي تلك المتمثلة في انفجار الإقليم ودخوله في حرب أهلية مستمرة تزيد المعاناة وتسمح بتمدد فرنسا وحلفائها أكثر في المنطقة، وهو السيناريو الذي تدفع إليه سياسات التجاهل والتلاعب بحقوق وطموحات وآمال الشعب الأزوادي، كما تغذيه سياسات الدول الغربية التي تنظر إلى الإقليم بعيون اقتصادية انتهازية.
ناقش الكتاب جذور أزمة الشمال المالي ومتغيراتها الحالية مستعينا بالحفر في التاريخ الاجتماعي للمنطقة والبحث في الجذور القديمة للقوميات المشكلة لها وأسس العلاقة التي كانت قائمة بينها في مختلف مراحل التاريخ، مبرزا ذلك التعايش السلمي الذي كان -حسب الباحث عبد الله ممادو با- سائدا بين القبائل العربية البربرية والقبائل الزنجية التي توحدت تحت خيمة الإسلام، مشكلة روافد بشرية مهمة للحضارة الإسلامية في مناطق التماس الساحلي.
يعتبر الكتاب طليعة الدراسات التي تناولت القضية الأزوادية وأكثرها عمقا، نظرا للتداخل الاجتماعي بين مكونات الأزمة المالية وعدد من المشاركين فيه، كما يمثل صورة متكاملة الأبعاد عن هذه القضية الشائكة، وذلك بجمعه بين التاريخي والمعاصر، الفكري والسياسي، المحلي والإقليمي.
ملخص الكتاب بتصرف يسير" الرأي الازوادي"
تأليف: مجموعة مؤلفين موريتانيين.

الأحد، 30 نوفمبر 2014

الصراع الازوادي المالي مراحله التاريخية وتحديات اقامة دولة أزوادية

الرأي الازوادي - وسائل التواصل
الحرب في مالي
مناطق الصراع في مالي
التدخل الفرنسي في مالي
المبحث الأول
أسباب الصراع وتطوره
أصبحت مالي مستعمرة فرنسية، عام 1833، وسميت بالسودان الفرنسي، ولسهولة السيطرة على المستعمرات الأفريقية في الظهير الجنوبي للشمال الأفريقي، أنشأت فرنسا الاتحاد الفيدرالي المالي، في أبريل 1959، الذي ضم السودان الفرنسي )مالي( ودولة السنغال. ولكن بحدوث الخلافات تفكك الاتحاد، وحصلت مالي على استقلالها، عام 1960، ولكنها لم تحصل على استقرارها، فقد حكمها أربعة رؤساء، أُطيح بثلاثة منهم في انقلابات عسكرية، وكان آخر هذه الانقلابات ما حدث في 22 مارس 2012، والذي أطاح بالرئيس "أمادو تورا"، وأعلن الانقلابيون أن السبب يرجع إلى الهزائم المتكررة للجيش المالي في مواجهة مسلحي الطوارق، ما أدى إلى انفصال إقليم الأزواد بشمال مالي.
أولاً: جذور الصراع
إن جغرافية مالي حتمت وجود الصراع، فرغم مساحتها الكبيرة، التي تبلغ 1.24 مليون كم2، إلا أن نهر النيجر يفصل بين شمال مالي، المعروف بالأزواد، عن جنوبها. ورغم أن هذا الإقليم يمثل ثلثي مساحة الدولة تقريباً، حيث يبلغ 822 ألف كم2، إلا أن عدد السكان به يبلغ مليون ونصف نسمة تقريباً، من أبناء قبائل الطوارق الذين يمتهنون مهنة الرعي. في حين يتركز باقي السكان، الذين يقاربون 13 مليوناً في باقي الإقليم الذي يُقارب الثلث، ومعظمهم من المزارعين. وقد تركزت معظم الخدمات والتنمية في الجزء الجنوبي، بينما تقلصت في شمال البلاد، وهذا ما يفاقم المشكلة ويعقدها.
أدت جغرافية البلاد إلى نشأة وضعين مختلفين في البلاد. ففي الشمال إقليم صحراوي يسكنه قلة من السكان يعملون بالرعي، والجزء الأكبر من السكان يتوطنون في الجنوب، ويعملون بالزراعة، نتيجة وجود مياه الأمطار، ويفصل بينهما مانع طبيعي هو نهر النيجر، ما أدى إلى توجهات انفصالية بين الإقليمين، خاصة من قبائل الطوارق الشمالية، التي أحست بتهميشها.
وقد ظهرت مشكلة الطوارق، منذ عام 1958، حينما أرسلت، في مايو 1958، رسالة إلى الجنرال "شارل ديجول" الزعيم الفرنسي، حيث طالبه 300 من شيوخ الطوارق بعدم ضمهم إلى دولة مالي، ولم تستجب فرنسا لهذا الطلب. ومما يدعم الحركات الانفصالية، توزع قبائل الطوارق بين دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو وليبيا والجزائر، وعدد قليل منهم في الصحراء الغربية بمصر، وهذا يدعم التوجه بتحقيق حلم إنشاء دولة للطوارق تمتد شرقاً من الحدود المصرية، وغرباً حتى أقصى غرب القارة. ولذلك خاضوا عدة ثورات، بدأت منذ عام 1963، ولازالت مستمرة حتى الآن.
لم يكن التمرد الأخير سوى استمرار للتمرد الدامي الذي قاده الطوارق في مالي والنيجر، منذ التسعينيات، وهم ينتشرون في شمال مالي، بمحاذاة الحدود الموريتانية وشرقها، تقع منطقة )أدنماغ أفيوغاس( المحاذية للحدود النيجرية والجزائرية، ويفصل وادي تلمس بين المنطقة السابقة ومنطقة الأزواد، ويشكلان معاً الصحراء المالية. وغالبية السكان من الطوارق ذوي الأصول الأمازيغية أو من قبائل عربية هاجرت منذ قرون من موريتانيا أو من دول الشمال الأفريقي. ويُطلق على هذه المناطق ولايات تمبكتو وغاوو وكيندال.
بدءاً من الستينيات، طالب طوارق أزواد بالانفصال، ولكن النظام الصارم للرئيس الأسبق "موديبوكيتا" أجهض هذه المطالب، وانضم كثير من شباب الطوارق إبان نظام العقيد "معمر القذافي" في ليبيا إلى الميليشيات التي قاتلت في تشاد وفي جنوب لبنان، وبعد عودتهم إلى بلادهم، في بداية التسعينيات، وحصولهم على خبرة القتال، بالإضافة إلى السلاح والتدريب، بدأ الصدام بينهم وبين الجيش المالي لتحقيق حلم الطوارق في الانفصال بإقليم أزواد.
ثانياً: العوامل المؤدية لتطور الصراع
1. العوامل الرئيسية لتطور الصراع
يختلف العصيان الحالي في مالي عن الحركات التي وقعت في السابق، نظراً لمستوى التسليح الذي يتمتع به المتمردون. فالعديد من الطوارق المشاركين في التمرد الحالي عادوا من ليبيا، حيث شاركوا في القتال في صفوف العقيد "القذافي"، وصفوف الثوار الليبيين، وازداد تشدد الطوارق من ذوي النزعة الانفصالية في مواقفهم مع عودة إخوانهم بخبرات قتالية وأسلحة، في الربع الأخير من عام 2011، ساعدت على تطور الصراع.
يسعى الطوارق إلى تأسيس دولة خاصة بهم في إقليم أزواد، حيث إنهم يشعرون بالتهميش من قِبل الحكومة، ويواصلون القتال في شمال مالي ضد قوات الحكومة بغية اقامة دولتهم المنشودة.

نص المصدر

ملخص ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ لحل القضية ألازوادية

الرأي الازوادي - وكالات

ﺃﻫﻢ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ

ﻣﺎﻟﻲ

ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﺸﻤﺎﻝ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻧﺰﻉ ﺳﻼﺡ

ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﻳﻦ

Nov 29, 2014

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ - ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ

ﺟﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ

ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ 72 ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ 8

ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﺣﻖ ﺗﺨﺺ

ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ

ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ .

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ " ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ" :

- ﺳﻤﻴﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ "ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ" ﻭﺳﻠﻤﺖ ﻷﻃﺮﺍﻑ

ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ

ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻭﺳﺖ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ

ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺃﺯﻭﺍﺩ،

ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺪﺓ ﺃﺯﻭﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ

ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻟﻸﺯﻭﺍﺩ (ﻣﻨﺸﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ) ،

ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺷﻌﺐ ﺍﻷﺯﻭﺍﺩ،

ﻭﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ

ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ .

- ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺤﻮﺭ " ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ" ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ

ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ

ﺃﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺏ "ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ

ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ

ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ."

- ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﺑﺄﻥ

" ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ

ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ

ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ

ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ."

- ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ "ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ" ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻢ

ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ

ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ

ﺑﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺎﻟﺐ

ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺃﺯﻭﺍﺩﻳﺔ ﻭﻣﻘﺘﺮﺡ ﺣﻜﻢ ﺟﻬﻮﻱ

ﻣﻮﺳﻊ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ " ﺃﻥ

ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ

ﻭﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ

ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮ

ﻭﻛﺬﺍ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ."

- ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ "ﺇﻧﺸﺎﺀ

ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﻮﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ

ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ

ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ."

- ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ

ﺟﻬﻮﻱ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﻊ

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ.

- ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ " ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺗﻤﺮ

ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ

ﻣﺎﻟﻲ ."

- ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ "ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻃﺔ

ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ."

- ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ "ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻏﺮﻓﺔ

ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ

ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ

ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻛﻮﻃﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮﺟﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ."

- ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ

" ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ

ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ

ﻧﺎﺋﺐ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ 60 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ

ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ 30 ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻛﺬﺍ

ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ

ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻓﻲ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ."

- ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ

ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ

ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ

ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺑﺤﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ

ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ

ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﺑﺎﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ

ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻳﺘﻢ

ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻭ ﻳﺤﻮﻟﻮﻥ

ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ

- ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ

ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺠﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ

ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻨﺎﺻﺮ

ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ

ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ" ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻘﻼ ﻟﻌﺪﺓ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ

ﺟﻬﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ

ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ .

- ﻳﻨﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ

ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻟﻠﺴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﻟﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ.

- ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮﺩ

ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻭﻛﺬﺍ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﺧﻼﻝ

ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ

ﻟﻪ .

- ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ

ﻣﺪﻋﻮﺍﻥ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﺗﺨﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ

ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.

ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ/ ﺗﻤﻮﺯ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ

ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﺟﻮﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻭﺳﺖ

ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ

ﺗﺴﺘﺎﻧﻒ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ

ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ

ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ .

ﻭﻳﻀﻢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻼ ﻣﻦ

ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ

ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ،

ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ

ﻓﺎﺳﻮ، ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ، ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ،

ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺩ، ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻫﻢ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ