الخميس، 17 أبريل 2014

عبد الحكيم بلحاج: الحوار الليبي - الليبي يمكنه استلهام تَوَافق الفرقاء بتونس

الرأي الازوادي - صحيفة فبراير الليبية

التقيت عديد المرات بـ «الشيخ» عبد الحكيم بلحاج منها ما كان في مناسبات عامة ومنها ما كان لإجراء لقاء صحفي لوكالة أنباء «رويترز» عندما كنت مراسلا لها في ليبيا وفي كل مرة يجدد لي هذا الشيخ» المتدين «وأحد قادة تنظيم الليبية المقاتلة، ذلك التنظيم الذي كانت له صولات في معارضة النظام السابق، إلى درجة حمل السلاح .. وإلقاء قنبلة على معمر القذافي في منطقة الشاطيء بالجنوب الليبي. في كل مرة يجدد لي أنه من أنصار الدولة المدنية . وبرهن على ذلك ، عندما أجريت والزميل «كريستيان لو» المدير الأقليمي لوكالة رويترز بشمال أفريقيا .. لقاء معه، وكان يرتدي بدلة مدنية، وسألناه عن سرّ استبدال البزة العسكرية بهندام مدني قائلا : ((لقد آن زمن الاندماج المدني بعد انتصار الثورة عسكرياً وأسقطت النظام الاستبدادي)) . وفي هذه المرة التقيت به على خلفية ما أعلنه قبل نحو أسبوع عن الاستعداد لامتشاق السلاح مجدداً للدفاع عن الثورة وحمايتها من الأعداء المتربصين بها. وهل هذا الإعلان مؤشر على العودة إلى (العسكرة) بعد استقالته من رئاسة المجلس العسكري طرابلس وتكوين حزب ((الوطن)) الذي شارك في أول انتخابات لعضوية المؤتمر الوطني العام 7/7/2.12 وما هي الدواعي ؟، هل للتأكد من أن الثورة تمر بخطر ؟ أم هو رسالة رد على انقلاب حفتر « التلفزيوني ؟ أم هناك أسباب أخرى ؟ .

((  فأجاب بقوله)) : لم يأت هذا البيان «التصريح «بناء على مناسبة معينة .. وإنما كان في سياق حديث مطول مع واحدة من وكالات الأنباء، وضمن سؤال عن دور الثوار، وعن المرحلة واستحقاقاتها .. والأخطار والمخاطر التي تواجه الوطن والثورة وأهدافهاحيث قلت إنه إذا دعت الحاجة أن يرفع الليبيون السلاح للدفاع عن وطنهم فسوف يجدنا الوطن ..جاهزين، وسوف نحمل السلاح دفاعاً عن الوطن والمحافظة على مكتسبات واهداف ومبادىء ثورة ١٧ فبراير ما يؤكد أن الإجابة لم تكن ردة فعل تجاه حراك سياسي معين، أو مساندة لجهة معينة أو موقف من طرف معين، وإنما جاء بصورة عامة وفي سياق واجب المواطن تجاه وطنه وإزاء أي خطر قد تتعرض له الثورة .

قلت : انطلاقاً من هذا النقطة .. ألا ترى أن الوطن الآن يمر بمنعطفات خطيرة وما يلوح من خطر التقسيم والفيدرالية وطوارق وتبو .. وبروز مايشبه الطائفية ؟.. * اعتدل في جلسته بعد انصات بإهتمام ثم قال : (( طبعاً إذا أردنا الحديث عن التحديات التي تواجه الوطن فهي متعددة في مقدمتها التحدي الأمني .. نحن نشهد الآن نزيف دماء في بنغازي، وبعض الجهات لا وجود بها لشكل الدولة ولا مضمون الدولة .. ولا سلطة للدولة . فجنوب مستباح . وحدود منتهكة .. وسواحل دونما أي رقيب وصلت الاستهانة إلى حد التعدي على قوت، وثروة الليبيين المتمثلة في «النفط ..» كل هذه التداعيات تشير إلى أن الوطن في أمسّ الحاجة لحارس يحرسه .

وأضاف : (أذا أردنا الحديث عن الجهة المكلفة والمنوط بها تحقيق هذا الهدف بلا شك تتوجه الإشارة إلى الجهة التنفيذية «الحكومة» .. فمثلاً ومع كل الأسف مرّ على وزارة الداخلية (في ظرف ثلاث سنوات (سبعة وزراء لم نلحظ أي رسم لبداية خريطة أمنية للبلاد ، فاقد الشيء لايعطيه .. فكيف نطلب من مثل هؤلاء أن يحمي الحدود .. وأن يوصّل العملية الأمنية في مصارفنا، وفي حقولنا ،وفي موانينا، وإلى أشخاصنا . الاغتيالات تطال الأبرياء، والمواجهات المسلحة لأشخاص أبرياء .. وتنامي الصراعات في كثير من البؤر المتوترة. أما الحراك السياسي فنحن لسنا ضد أن يطالب الليبيون بنظام فيدرالي، أو أي شكل من أشكال النظام السياسي في الحكم.. ولكن يجب أن نتفق على أنه لا سبيل للمطالبة إلا بصورة سلمية وبصورة هادئة ، في صورة استفتاء للناس، أو قبل أن يكون هناك استفتاءينبغي ان تطرح الأفكار على الناس ليتشبّعوا بها فيفهموها بعد أن تجد من يحسن طرحها وعرضها على الناس .. ومن تم يأتي الدستور ليعزز هذا المطلب وعندما يصدر الدستور سوف يكون هو العقد الجامع وهو العقد الاجتماعي الذي يُسير البلاد والعباد)) .

أما عن الموقف من الأحداث الجارية فقال : ((نحن نتأسف لغياب من يرعي شؤون ليبيا قبل أن يرعى شؤون الليبيين حيث الثورة مهدرة .. عشرات المليارات من الدولارات لا ندري كيف أنفقت وفيما صرفت .. خروقات وعقود ، مليشيات مسلحة .. منظومة متهالكة .. هذه كلها لا شك تحتاج إلى من يتحلى بالحرص على المصلحة العامة ويكون قلبه على الوطن . ونحن نأمل أن تتوج مدة إنتهاء ولاية المؤتمر بانتخاب برلمان يشرف على وضع التشريعات المناسبة.. وكذلك تأليف (حكومة وطنية قوية) تمسك بزمام الأمر في المحافظة على حقوق الوطن والمواطن)).

قلت : هل تعتقد أن ما جرى في درنة يدخل في هذا السياق المتردي للأوضاع ؟ دولة مدنية فأجاب بقوله : ((لا شك أن ما سمعنا بوقوعه في درنة هو تعزيز لما ذكرته آنفاً ، أن تخرج بعض التنظيمات في صورة لا حاجة لنا بها لأننا نحن ننشد أمناً وطنياً وننشد جيشاً يحمي الحدود وأمناً يحمي المواطن والمؤسسات. لا حاجة لنا لمثل هذه التنظيمات التي من غير المعروف ما هو الغرض..منها ولا ما هو السبب, الدافع لإيجادها وتكوينها. نحن نريد أن نقيم دولة مدنية تحافظ على حقوق المواطن وترعى هذه الحقوق، وتنشر العدل والمساواة بين جميع الليبيين.. ولا فرق بين عربي وأمازيغي .. أو تباوي وتارقي في هذا الوطن . وكل من يحمل السلاح نريد أن يكون تحت شرعية وسلطة الدولة.

قلت الآن رئيس الحكومة قدم اعتذاراً عن تشكيل حكومة بعدما تعرض له من اعتداء هذا يعني أن ليبيا تدخل في أزمة حكومة فما قولك؟ فأجاب عبدالحكيم بالحاج بقوله: - هذا الأمر كان متوقعاً قبل أن يحدث وللأسف فما شهدناه من خصومة تحت قبة المؤتمر الوطني العام هي التي قادت إلى هذا الوضع المتعنت، وإلى هذا الاصطفاف الحاد بين مكونات المؤتمر مما دفع لعرقلة الحكومة .. ربما هذا ما اصطدم به السيد عبدالله الثني .. وربما ما أثير إلى أنه تعرض لتهديد أو كلا الأمرين سواء أكان سياسي وله علاقة بما يجري تحت قبة المؤتمر الوطني العام أو هو بسبب أمنى .. أو شخصي، أو بسبب ما تعرض له من استفزاز أو من ضغوطات وفي كل الأحوال انه لأمر مؤسف .. ونحن نأمل أن تجتمع مكونات المؤتمر الوطني على الصالح العام ، لأننا في أمس الحاجة في هذه المرحلة الحساسة التي يترقب فيها الليبيون الدخول إلى مرحلة انتخابات برلمانية قادمة .. لإيجاد برلمان منتخب نريد منه مكوناً جديدا وعلى كافة الفرقاء داخل المؤتمر الوطني العام ألآن أن يتفقوا على إدارة هذه المدة المتبقية من عمر المؤتمر للخروج من النفق المظلم إلى نور يفسح المجال أمام الليبيين لإعادة بناء وطنهم.

نقطة أخيرة قلت : هناك دعوة تونسية لإقامة حوار ليبي / ليبي فما هو رأيكم في هذه الدعوة؟ وهل تعتقد أن الفرقاء الليبيين يمكن أن يقدروا الشيخ الغنوشي في توسطه أكثر من تقديرهم لبعضهم البعض؟ -فأجاب بالقول : ((بلغنا أن الدعوة يقودها الاستاذ راشد الغنوشي والرئيس المنصف المرزوقي .. وهي فرصة لاستلهام تجربة تونس بحيث كما نجحت تونس في إطلاق شعلة الثورة لتمتد يجب أن يتم استلهام التوافق الذي حصل في تونس .. حيث استطاع الفرقاء أن يتوافقوا على إدارة شأنهم وشأن بلادهم .. ونحن نريد أن ينعكس علينا لأنّه لا مجال لحل اشكالياتنا إلا التوافق الذي يجب أن يسود كافة المكونات السياسية داخل ليبيا. أما عن الحوار فلا شك أنه يحتاج إلى آليات معينة, يحتاج إلى أطراف مشاركة وإلى توقيت مناسب, يحتاج إلى تهيئة مناخ ملائم له)) مضيفا ((وأرى أنه لابد من إعداد داخلي ليبي/ ليبي متمثلاً في حوار وطني ناجح يخلص من بعد ذلك إلى إطلاق مصالحة وطنية ونحن دعينا لحضور اللقاء.. ونحن نترقب الأوراق المطروحة والمنافسات التي ستدور يوم 20 ابريل الجاري .. وننتظر النتائج التي نأمل أن تكون مثمرة.

الاثنين، 14 أبريل 2014

اليوم.. محاكمة نجلي القذافي ومسؤولين سابقين

الرأي الازوادي- وكالات
تبدأ اليوم الاثنين في طرابلس محاكمة نجلي الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الساعدي وسيف الإسلام القذافي، حيث من المتوقع مثولهما أمام المحكمة لمواجهة اتهامات بالفساد وارتكاب جرائم حرب، إلى جانب أكثر من 30 شخصا آخرين من المسؤولين في عهد والدهما.
وسينظر المجتمع الدولي إلى هذه المحاكمة الجماعية على أنها مقياس لمدى تقدم ليبيا في إقامة دولة ديمقراطية بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم فرد واحد استمر 40 عاماً.
وتأتي المحاكمة بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني استقالته عقب هجوم على عائلته، وفي أعقاب الإطاحة برئيس الوزراء السابق قبل شهر واحد فقط.
وتشعر المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى بقلق من نزاهة نظام العدالة الليبي، على الرغم من أن الحكومة حصلت في العام الماضي على حق محاكمة رئيس جهاز المخابرات الليبي في عهد القذافي في ليبيا بدلا من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت حنان صلاح الباحثة الليبية في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، "إذا لم يحصلوا على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكا فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس العدالة الانتقائية".
يذكر أن الساعدي القذافي قد تم تسليمه لليبيا من النيجر في بداية مارس الماضي، وربما يمثل أمام المحكمة في طرابلس لأول مرة لسماع الاتهامات الموجهة له، إلا أن النائب العام الليبي عبد القادر رضوان قال إنه يعتقد أن الساعدي لن يمثل أمام المحكمة، لأن التحقيقات معه مازالت جارية.
ومن المتوقع أن يظهر سيف الإسلام الذي كان ينظر إليه لفترة طويلة على أنه من سيخلف القذافي عبر الفيديو داخل قاعة المحكمة.
وسيف الإسلام محتجز منذ فترة طويلة من قبل ميليشيا قوية في الزنتان بغرب ليبيا، وهي ترفض تسليمه للحكومة المركزية لاعتقادها بأنها لا تستطيع توفير محاكمة آمنة له.
كما سيمثل أيضا عبد الله السنوسي رئيس المخابرات في عهد القذافي أمام المحكمة إلى جانب وزير الخارجية السابق عبد العاطي العبيدي.

الأربعاء، 9 أبريل 2014

الجيش الليبي ينتهي من المرحلة الأولى لتأمين مدينة سبها

الرأي الازوادي - وكالات
Apr 09, 2014
قال ناطق عسكري ليبي، اليوم الأربعاء، إن الجيش انتهى من المرحلة الأولى لتأمين مدينة سبها، جنوبي البلاد.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال علاء الحويك، المتحدث باسم القوة الثالثة التابعة للجيش الليبي والمكلفة بحفظ الأمن في الجنوب، إن "القوة الثالثة قد استلمت مقر كتيبة فارس والنقلية والمطار العسكري بشكل فعلي"، مضيفا أنها "ستقوم بتسيير دوريات متحركة داخل المدينة وستنتشر بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية وذلك للمساهمة لعودة الحياة إلى طبيعتها".
وتابع الحويك أن "الخطوات القادمة هي تشغيل المطار المتوقف عن العمل منذ ثلاثة أشهر بسبب سيطرة بعض المجموعات المحسوبة علي التبو بمحيط المطار".وأشار إلى أن "القوة أعطت الإذن لمدير المطار باستئناف الرحلات الجوية بعد تأمين محيط المطار بالشكل المطلوب".وذكر الحويك أن "القوة الثالثة ستقوم بالبدء بالمرحلة الثانية والتي ستشمل تأمين المناطق المجاورة لسبها، وهي بلدة أوباري ومرزق وغات في أقصى الجنوب".
وكانت اشتباكات ذات طابع قبلي اندلعت بين قبيلتي "أولاد سليمان" و"التبو" في سبها، على إثر مقتل قائد ميداني محسوب على القبيلة الأولى والتي اتهمت "التبو" بالوقوف وراء مقتله، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وتشمل المكونات الاجتماعية في سبها، عددا من القبائل أبرزها، أولاد سليمان، والتبو، وأولاد بو سيف، والقذاذفة (التي ينحدر منها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي)، والحصاونة، وأولاد الحضير، إضافة إلى الطوارق.
وتشهد ليبيا أوضاعًا أمنية متدهورة تشمل اغتيالات لشخصيات شرطية وعسكرية، خاصة مع انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة، عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد؛ جراء انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.

نص المصدر

الأحد، 6 أبريل 2014

أزمة موانئ ليبيا.. بين انهيار المفاوضات وانفراج قريب

الرأي الازوادي-وكالات
تتضارب الأنباء حول قرب التوصل لاتفاق حول أزمة موانئ النفط التي أقفلها بعض المحتجين بليبيا، ففيما تحدثت مصادر ليبية عن انهيار مفاجئ للمحادثات بين الحكومة والمجلس السياسي  في إقليم برقة، توقعت مصادر أخرى حل الأزمة.
وكشفت مصادر ليبية عن قرب التوصل إلى  انفراج في هذه الأزمة، التي  تراوح مكانها منذ أشهر، بعد اجتماع عقده مسؤولون ليبيون مع زعماء عشائريين والمجلس السياسي في إقليم برقة.
لكن بعض التسريبات تشير إلى أن الجانبين لم يتوصلا لاتفاق بعد، بسبب التمثيل الحكومي الضعيف في الاجتماع.
في المقابل تقول مصادر ليبية إن الحكومة تجاوبت مع مطالب إقليم برقة المتمثلة في استفتاء لإقامة حكم فيدرالي، وتخصيص جزء من إيرادات النفط لتنمية برقة.
ويبدو أن نجاح الحوار مرهون بتلبية هذه المطالب، غير أن الاستجابة لها بشكل أو بآخر قد يفتح الباب أمام مطالب جهات ليبية أخرى، ربما بالسلاح، على درب برقة.

نص المصدر

الأربعاء، 2 أبريل 2014

عبد الحكيم بلحاج: سنحمل السلاح إذا اضطررنا للدفاع عن ثورتنا

الرأي الازوادي- وكالات
belhaj-libya55

قال القيادي الإسلامي الليبي عبد الحكيم بلحاج، رئيس حزب الوطن (إسلامي)، اليوم الثلاثاء، “سنحمل السلاح إذا اضطررنا للدفاع عن أهداف ومكتسبات ثورة فبراير”.
وأضاف بلحاج، خلال لقائه مع وكالة الأناضول، اليوم، “لابد من الاحتكام لقواعد اللعبة الديمقراطية النابعة من اختيار الشارع الليبي لممثليهم عبر صندوق الاقتراع والقبول بالتعددية السياسية والتنافس تحت مبادئ الشفافية”.
وأشار إلى “ضرورة احترام المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) لأنه خيار الشارع، ولابد من الذهاب لانتخابات مباشرة وتسليم السلطة لجسم منتخب آخر”، بحسب تعبيره.
وقال بلحاج إن حزبه يشارك بفاعلية في إدارة الحوار الوطني والمساهمة في كافة الأنشطة السياسية والمبادرات المجتمعية.
وأدانما وصفها بـ “محاولات الترويج لمفردات الديكتاتورية من جديد والتحريض على العنف والتلويح لاستخدام قوة السلاح من قبل أطراف (لم يحددهم) يريدون تمرير أجنداتهم السياسية بالقوة، والعمل تحت شعار “أنا أو الطوفان” مما أدخل القوى السياسية في احتراب سياسي”، على حد قوله.
وأضاف بلحاج في حديثه أن “شبح الاحتراب والحرب مرهون بتعاطي الشارع مع دعوات العنف والانقلاب وإسقاط الشرعية”، مثنياً على “وعي الشارع بخطورة المرحلة رغم انتشار السلاح”.
واتهم القيادي الحزبي الإسلامي أطرافا (لم يسمها) “بمحاولة جر الليبيين بمختلف أطيافهم لاحتراب مسلح، واصفاً أنهم مستعدون للدفاع عن أهداف ومكتسبات ثورة فبراير التي أساسها الديمقراطية ودولة القانون والعدالة وعدم التنازل عليها”.
وقال “نرفض أن يتدخل أي طرف دولي ويفرض وصايا أو أجندات علينا، ولدينا القدرة على إدارة أنفسنا وتقرير مصيرنا”.
وانطلقت في ليبيا في فبراير/ شباط عام 2011 شرارة الثورة، قبل أن تتطور إلى مواجهات مسلحة مع قوى النظام القديم، انتهت بمقتل الرئيس الراحل معمر القذافي في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ليعلن “تحرير ليبيا” في الثالث والعشرين من الشهرذاته.
ودخلت ليبيا بعد تحررها من نظام القذافي مرحلة من عدم الاستقرار الأمني، حيث يطارد شبح التوجس الأمني مواطنيها حتى الآن.

نص المصدر

جميع الحقوق محفوظة لمدونة الرأي الأزوادي2014