خلافات أزواد تتجاوز حدود الاتفاق

حسين أغ عيسى كاتب وناشط إعلامي

الرأي الازوادي- مركز الصحراء


مضى أكثر من 25 عاما على الاتفاق الأخير بين الحركات الأزوادية وحكومة مالي والذي حمل اسم اتفاق تمنراست، وهو الاتفاق المكرر بما سمي الميثاق الوطني فلم يتعد ما تم الاتفاق عليه في اتفاق تمنراست وهو الاتفاق الذي أعطى المواطن الأزوادي حقنه تحت الجلد وما انتهى مفعولها حتى عاد المواطن إلى حالة الإحباط الخطير الي أصابته بفعل فاعل. والتراشق الإعلامي والتصريحات المتداولة بشكل كبير تؤذي كل المشاعر التي تحلم بما سماه البعض أزواد. الذي ضحك عليه من يدعي حمايته، ووصل المواطن المسكين إلى مؤشرات تمنعه من التهرب بما ينوب عليه بعضهم.

إن الأمر قد يحتاج إلى عشرات السنين ليفهم المنقسمون أن المواطن هو الذي يدفع الثمن أولا وأخيرا، مضت هذه المدة دون تغيير شيء سوى إعلان أشبال من نفس تلك الأسود تمردا آخر  أدى إلى توقيع الاتفاقية المعروفة بـ ’’آليانص 2006’’ لكن وبعد ذلك حتى اللحظة لم تتمكن الحكومة المالية من بسط سيادتها على مقاليد الحكم في المنطقة المتنازع عليها (أزواد) ولم تتمكن حتى من إعادة ترتيب عملها أو استلام المعابر الصحراوية، وهي بعيدة من أن تكون الجهة التي تحفظ للمواطن كرامته، ولا سلطة لها على المنطقة أو بمعنى آخر لا تريد أن يكون لها سلطة في منطقة لا تعنيها كثيرا، هذا هو المستخلص الأخير والواضح من مضي عشرات السنين دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

هناك سؤال يبنى على سابقيه وإجابته قد تكون مقدمة سيناريوهات هامة لحالة الوحدة الوطنية الممنوعة ألا وهو هل كل اتفاقيات المصالحة وتفاهماتها السابقة كاذبة؟ وإن كانت كاذبة لماذا نريد تكرار الكذب؟
و إن كانت اتفاقيات حقيقية. فلماذا تفشل كل محاولات تنفيذها؟

نقول إن الاتفاقات التي أبرمها الأزواديون ودولتهم مالي كانت ولازالت اتفاقات على ورق تحتاج إلى تنفيذ وهي حقيقية وليس كاذبة، بل إن  تنفيذها يبدو أنه يحتاج إلى مزيد من الحوارات، لكن ليس مع الطرف الذي تجري معه الحوارات كل مرة و يتعهد بأن يقدم كل التسهيلات أمام الحكومة المالية لتحقيق عودة الوحدة الوطنية إلى حالتها غير الطبيعية وبالتالي بات هاما أن تغير الأطراف الأزوادية الطرف الذي يتحاور باسمهم منذ أكثر من 25 عاما، أو بات مهما أن تتحاور السلطات المالية مع الشعب نفسه دون كبار مسؤولي أجهزة الأمن الخاص بها أو الخاص بدول أخرى.

نقول إن الأيام القادمة حرجة جدا في موضوع بقاء الاتصالات بين الطرفين وعدم انقطاعها وخاصة وأن هناك تلميحات باعتزام المجتمع الدولي على أن يكون كذلك!
اعتقد بأن المجتمع الدولي بما فيه الوساطة الجزائرية تعدى حدوده كما تعدت الحركات الأزوادية جميع الحدود بمحاولات التلاعب بعقول الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي نفسه، ونسيت مضمون المثل الطارقي الذي يقول: “إمكرض وريتميكير” بمعني: ’’السارق لايُسرق’’.  وأصبحت هناك خشية من السيناريو القادم من أن يكون هو الفصل الأخير بين الرئاسة والبرلمان عفوا بين مالي و أزواد.

لمن يسأل أين اختفى حلم الدولة، وكيف اختفى؟

حتى الأمس كانت هناك حدود للانقسام تضيق و يتم حصارها في نقاط لكن اليوم اتسعت هذه الحدود وتجاوزت اختلاف البرامج واختلاف الرؤى الداعية للحرية؛ لأن هذه الحدود بدأت تتحدى المطالب عند مغادرة الحركة الوطنية لتحرير أزواد صاحبة المشروع الاستقلالي وصاحبة جرأة إعلانه في 06 إبريل 2012 للمدن التي أعلنت بها الدولة الأزوادية.
وهذا كان مجرد تهديد للمشروع الوطني، لكن اتفاقية واغادغو هي تصفية القضية بالكامل.

كل ما حدث تجاوز هذه الحدود وأصبحنا اليوم أمام خوف حقيقي على مسيرة النضال الأزوادي والخوف على وحدة التمثيل الشعبي ككل. وبالتالي إذا نظرت كمحلل للأحداث ستلاحظ بأن الناقد المتميز الماهر في التحرير لفظيا ليس له أي دور سواء كان سلبيا أم إيجابيا، كما سترى المعني ساكتا مهما كانت قدرته.
لكن مهما بلغت التجاوزات يبقي الخيار الأول والأخير أمام الجميع هو خيار الوحدة وهذا يجب أن يفهمه الجميع ولا يذهبوا بخلافاتهم إلى ما بعد حدود الانقسام لذا  لابد من دعوة الجميع بتوفير فرصة أخرى لتعيد المنقسمين إلى حالة الإختلاف الطبيعي بلا تجاوزات والبقاء في مربع يسمح بخطوات سريعة للعودة لما يطلبه الوطن والمواطن وما تطلبه مسيرة التحرر الوطني الشامل وإقامة الدولة الشعبية الأزوادية.


حسين أغ عيسى كاتب وناشط إعلامي ازوادي