الرأي الازوادي- وكالاتالمصدر- ص ميديا
السبت 25 يناير 2014 - 13:34
جنود فرنسيون في عملية تمشيط شمال مالي. صحيفة لوموند
شرعت فرنسا في إعادة تنظيم قواتها العسكرية المنتشرة في منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى حول اربعة محاور رئيسية من اجل تعزيز فعاليتها في محاربة الجماعات الجهادية الناشطة في هذه المنطقة المترامية الاطراف. وعرض وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس الجمعة في واشنطن هذه الاستراتيجية الجديدة على نظيره الاميركي تشاك هيغل لا سيما وان الشراكة مع الولايات المتحدة في افريقيا تعتبر "ضرورية للغاية". وقد سمحت عملية سرفال في مالي بتوجيه ضربات قاسية الى الجماعات الاسلامية المسلحة التي كانت تسيطر على شمال هذا البلد. لكن التدخل الفرنسي ادى ايضا الى انتشار الاف المقاتلين في منطقة الساحل خصوصا في جنوب ليبيا التي اصبحت "منطقة رمادية" خارجة عن اي سيطرة, ومركزا لكل انواع التهريب. ويعتبر لودريان ان اعادة تموضع القوات الفرنسية ستساعد خصوصا على "الوقاية غدا من خطر انتشار فوضى ليبية". ولفت مسؤول في وزارة الدفاع الى "ان خطر اعادة رص صفوف الجماعات الاسلامية قائم, حتى وان لم يكن ظاهرا بعد. يجب احتواء هذا الخطر ومواصلة ممارسة ضغط كاف لمنعه من التنامي". لذلك قررت باريس اعادة نشر قواتها قريبا في الاماكن التي تبدو فيها امكانية تدخلها الاكثر ترجيحا, اي خصوصا في شمال مالي وفي النيجر وتشاد المجاورتين. وتفرض الاجراءات الجديدة ابقاء نحو ثلاثة الاف عنصر في المنطقة في وقت تقوم فيه فرنسا على عكس ذلك بتقليص عدد قواتها في مالي. ويتعلق الامر باعادة انتشار القوات حول اربعة محاور -غاو في مالي, نجامينا, نيامي وواغادوغو- من اجل مواجهة خطر اصبح اقليميا. لكن لا يفترض زيادة عدد الجنود في افريقيا بل سيعاد توزيعهم بشكل مختلف,خصوصا وان عملية سرفال بينت للقيادة حجم الصعوبات المتمثلة خصوصا باجتياز الاف الكيلومترات لنقل القوات والعتاد الى مسرح عمليات. وفي مالي من المفترض تخفيض عدد القوة الفرنسية الى نحو الف عنصر في خلال بضعة اشهر, كما يفترض ان تصبح غاو بمثابة مركز تواصل منه القوات عملياتها في شمال البلاد الى جانب الجيش المالي. وبحسب وزارة الدفاع فان القوات البرية المتمركزة في نجامينا (950 عنصرا) ستضطلع ايضا عند الحاجة بالدور نفسه في شمال تشاد. وستبقى معظم الوسائل الجوية الفرنسية (طائرات المطاردة رافال وميراج 2000 دي) متمركزة في العاصمة التشادية. اما نيامي حيث تربض طائرتان بدون طيار من طراز ريبر تم الحصول عليها مؤخرا من الولايات المتحدة, فستكون مركزا لوجستيا واستخباراتيا, فيما ستكون واغادوغو قاعدة للقوات الخاصة, الاولى التي ستتحرك في حال توجيه ضربة شديدة. ويضاف الى هذا الانتشار الرئيسي قواعد متقدمة اكثر الى الشمال يجري التفاوض بشأنها مع عواصم المنطقة. ويفترض ان تستقبل تيساليت في مالي على بعد نحو مئة كلم من الحدود الجزائرية, وفايا-لارجو في شمال تشاد قرب الحدود الليبية قوة صغيرة من عشرات العناصر. وقال مسؤول عسكري "يتعلق الامر بالنسبة لنا باعادة تموضع مخزونات لوجسيتة وقوة صغيرة". وستسمح مخزونات من الوقود او الذخيرة بتعزيز امكانية القوات الفرنسية على الرد حيث هناك حاجة. الى ذلك لن يطرأ اي تغيير على القوات الفرنسية المنتشرة في افريقيا الغربية عموما, وستبقى هي نفسها في السنغال (350 عنصرا) والغابون (940) وساحل العاج (450) يضاف اليها الجنود ال1600 المشاركين في عملية سانغاريس في افريقيا الوسطى. وستجري عملية اعادة الانتشار لمواجهة الخطر الجهادي "خلال مدة طويلة نسبيا", وتعتمد باريس خصوصا على استمرار الدعم الاميركي في المجال المخابراتي. وقد ساعدت واشنطن باريس ايضا في مجال الامدادات والنقل الجوي في بداية عملية سرفال. وفي منطقة الساحل يتشاطر البلدان التحليل نفسه للخطر وترغب فرنسا في تطوير تعاونها مع واشنطن. وعلى هامش لقائه مع هيغل في البنتاغون تطرق جان ايف لودريان خصوصا الى تعزيز التعاون مع واشنطن "في المجال العملاني" ولكن ايضا تدريب الجيوش الافريقية. كما التقى الوزير الفرنسي مدير الاستخبارات الوطنية الاميركية جيمس كلابر.
الاثنين، 27 يناير 2014
تفاصيل خطة فرنسية أمريكية للتدخل والسيطرة العسكرية في الساحل
الأحد، 26 يناير 2014
وفد ليبي في النيجر لحثها على تسليم الساعدي القذافي بعد اعتقاله
طرابلس ـ محمد الناجم ـ الأناضول -
أرسلت الحكومة الليبية وفدا إلى النيجر لحثها على تسليم الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، وعددا من المسؤولين وقادة عسكريين تابعين للنظام الليبي السابق، بحسب مصدر في وزارة الخارجية الليبية.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إرسال الوفد جاء بعد أن علمت طرابلس أن السلطات النيجرية طلبت رسميا (دون تحديد السبب) من الساعدي وبقية مسؤولي النظام السابق مغادرة أراضيها إلى بلد آخر يُتوقع أنه جنوب أفريقيا، التي جمعتها علاقات وثيقة بنظام القذافي.
وفي وقت سابق من اليوم، تناقلت وسائل إعلام نيجرية أن قوات الأمن النيجرية ألقت القبض علي نجل القذافي وعددا من المسؤولين وقادة عسكريين تابعين للنظام الليبي السابق، إلا أن القنصل الليبي في النيجرعصام القطوس، نفى ذلك.
وقال القطوس، في تصريحات لوكالة الأناضول، إنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام نيجرية عن إلقاء القبض على الساعدي ومسؤولين ليبيين سابقين.
ولجأ الساعدي القذافي، في سبتمبر / أيلول 2011 إلى النيجر قبيل سقوط نظام والده في 20 أكتوبر/تشرين الأول، ومنحته النيجر حق اللجوء رافضة تسليمه، رغم الطلبات المتكررة من سلطات طرابلس، حيث أعلن رئيس النيجر محمد يوسف في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 أن بلاده منحت اللجوء للساعدي القذافي لـ”أسباب إنسانية”.
وتوجه السلطات الليبية إلى الساعدي القذافي عدة اتهامات بينها الاستيلاء على أملاك بالقوة. وأصدر الإنتربول (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) مذكرة توقيف بحقه بناء على طلب ليبيا.
وغادرت عائلة القذافي المكونة من زوجته صفية فركاش وابنته عائشة وابناه محمد وهانيبال وعدد من الأحفاد ليبيا قبيل سقوط العاصمة طرابلس في أيدي المتظاهرين منتصف أغسطس/ آب 2011، متجهة إلى الأراضي الجزائرية.
فيما لا يزال سيف الإسلام القذافي في أحد سجون مدينة الزنتان غربب ليبيا، حيث تتم محاكمته من قبل السلطات الليبية بتهم بينها القتل.
المصدر- راي اليوم
السبت، 25 يناير 2014
تنظيم القاعدة: الرؤية الجيوسياسية والاستراتيجية والبنية الاجتماعية
يستهدف كتاب "تنظيم القاعدة: الرؤية الجيوسياسية والاستراتيجية والبنية الاجتماعية" إثبات وجود رؤية جيوسياسية تضبط سلوك التنظيم وأن أعضاءه ليسوا "مجرد مجموعة من المتطرفين الأغرار". وتحقيقًا لهذه الغاية يبحث مراد بطل الشيشاني، مؤلف الكتاب والمتخصص في "شؤون الجماعات الإسلامية"، في بنية القاعدة التنظيمية والخلفيات الاجتماعية والتعليمية للمنضوين تحت لوائها، وينطلق في تحليله من مقدمة نظرية يراجع فيها الجذور التاريخية لنشأة التيار السلفي الجهادي الذي بلغ ذروته التنظيمية والفكرية في إطار "تنظيم القاعدة"، ليصبح هذا الكيان فاعلاً غير رسمي وعابرًا للحدود الوطنية حيث انتشر في عدة دول، كما أنه أُشعلت
بسببه حرب دولية إثر التفجيرات التي ضربت أميركا في 11 سبتمبر/أيلول 2001 والتي أعلنت القاعدة مسؤوليتها عنها.
مسرح نشاط القاعدة
يقدم الكتاب تحليلاً من منظور جيوسياسي لنشاط القاعدة في مناطق عدة من العالم، ويؤطر مسرح نشاط هذه الجماعة في "منطقة الخليج العربي وبلاد الرافدين والشام والصومال وشمال إفريقيا وغربها وجنوب غرب آسيا ووسطها وحتى أوروبا والولايات المتحدة".
يقدم الكتاب تحليلاً من منظور جيوسياسي لنشاط القاعدة في مناطق عدة من العالم، ويؤطر مسرح نشاط هذه الجماعة في "منطقة الخليج العربي وبلاد الرافدين والشام والصومال وشمال إفريقيا وغربها وجنوب غرب آسيا ووسطها وحتى أوروبا والولايات المتحدة".
وهنا تصبح أماكن انتشار تنظيم القاعدة مرتبطة بالملاذ الآمن، ومن ذلك أن المرحلة السابقة على تفجيرات سبتمبر/أيلول 2001 اختلفت عما بعدها؛ فقبلها كان التنظيم ينزع للمركزية كاستقراره في السودان وأفغانستان وسواهما، أما بعدها فقد اعتمد اللامركزية بإنشاء خلايا مؤدلجة تنشط وفقًا لظروف المنطقة التي يتواجدون فيها، وساهم "العامل العراقي" في تطوير استراتيجية جديدة تتمثل "بلا مركزية تنظيمية"؛ حيث برزت "القاعدة في بلاد الرافدين"، و"القاعدة في المغرب العربي"، وهكذا دواليك، وأصبحت هذه الملاذات مركزًا لجذب المقاتلين أو للتجنيد، ومحطات للتنقل بينها وفقًا للضغوط ووقائع الميدان.
الجدوى الجيوسياسية
يربط الكتاب بين الأماكن التي انتشرت فيها القاعدة وبين الهدف الاستراتيجي منها والجدوى الجيوسياسية مع عدم إهمال الأسباب الأخرى لاسيما الدينية والاجتماعية، باعتبار أن اختيارها تم وفقًا لمعايير محددة؛ فعلى سبيل المثال كان اختيار السعودية لرمزيتها الدينية ولتوفر النفط ووجود الأميركيين فيها في أعقاب حرب الخليج، واليمن لرمزيتها أيضًا بسبب أصول زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الحضرمية، أما البعد الجيوسياسي فيعود لرغبة بن لادن في تحرير جنوب اليمن في مرحلة ما، وكذلك للعامل الديمغرافي والقبلي ولطبيعة اليمن الجبلية وحدودها المفتوحة برًا وبحرًا ولاسيما أن الأخيرة تتحكم بباب المندب. والرؤية المحفزة على اختيار العراق تعود لوجود الجيوش الأميركية هناك ما يجعل منها "ساحة جهاد" لمنع الأميركيين من التوسع في المنطقة وإنهاكهم، كما توفر منصة للانطلاق نحو دول عربية أخرى مجاورة، وهي تقع في الطريق إلى "القدس" بالنظر إلى الإرث الذي خلفه أبو مصعب الزرقاوي (أحمد فاضل نزال الخلايلة) الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق والمتمثل في "تأسيس تيار سلفي جهادي شامي يسعى للوصول إلى فلسطين بعد أن ينهي معركته في العراق".(1)
يربط الكتاب بين الأماكن التي انتشرت فيها القاعدة وبين الهدف الاستراتيجي منها والجدوى الجيوسياسية مع عدم إهمال الأسباب الأخرى لاسيما الدينية والاجتماعية، باعتبار أن اختيارها تم وفقًا لمعايير محددة؛ فعلى سبيل المثال كان اختيار السعودية لرمزيتها الدينية ولتوفر النفط ووجود الأميركيين فيها في أعقاب حرب الخليج، واليمن لرمزيتها أيضًا بسبب أصول زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الحضرمية، أما البعد الجيوسياسي فيعود لرغبة بن لادن في تحرير جنوب اليمن في مرحلة ما، وكذلك للعامل الديمغرافي والقبلي ولطبيعة اليمن الجبلية وحدودها المفتوحة برًا وبحرًا ولاسيما أن الأخيرة تتحكم بباب المندب. والرؤية المحفزة على اختيار العراق تعود لوجود الجيوش الأميركية هناك ما يجعل منها "ساحة جهاد" لمنع الأميركيين من التوسع في المنطقة وإنهاكهم، كما توفر منصة للانطلاق نحو دول عربية أخرى مجاورة، وهي تقع في الطريق إلى "القدس" بالنظر إلى الإرث الذي خلفه أبو مصعب الزرقاوي (أحمد فاضل نزال الخلايلة) الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق والمتمثل في "تأسيس تيار سلفي جهادي شامي يسعى للوصول إلى فلسطين بعد أن ينهي معركته في العراق".(1)
والبعد الآخر في "لا مركزية السلفية الجهادية" التنقل بين العدو القريب والبعيد، بين مواجهة "الداخل" ومواجهة "الخارج" كما هو الشأن بعد اغتيال السادات حيث اضطروا تحت وقع ضربات السلطات المصرية للهجرة إلى أفغانستان لمحاربة العدو الخارجي، وبذلك تضمن الجماعة استمرارية نشاطها وحركتها.
العلاقة بين الديني والجيوسياسي
الجيوسياسية هي علم سياسة الأرض، أي دراسة السلوك السياسي للفاعل الدولي وفقًا لرؤيته الجغرافية، سواء أكانت رؤيته لإقليمه أم لمصالحه خارج الحدود. واتساقًا مع الرؤية النقدية الجديدة في تعريف "الجيوسياسية" فإن الجماعات العابرة للحدود باتت جزءًا من تحليل خطاب المجتمع وآليات صنع القرار فيه. ولا شك أن القاعدة فاعل مؤثر لا يمكن تجاهل تأثيراته في أية استراتيجية أو تطورات جيوسياسية تشهدها المنطقة العربية والإسلامية عمومًا، لا بل تجاوزت ذلك. وبالعودة للكتاب فإنه لم يتناول التأثيرات الاستراتيجية التي أحدثتها القاعدة في المنطقة كهدف قائم بذاته كانت تنشده، كما لم يلحظ التمييز بين العامل الديني في توجيه أو تفسير تصرفات الجماعات الجهادية، والعامل الجيوسياسي والتنظيمي، فأورد غالبًا ما يتصل بالديني تحت "الجيوسياسي" أو كأنهما يأتيان في سياق واحد بالنظر إلى النتيجة والجدوى.
ومن الملاحظ أن القاعدة لا تستعمل الخطاب الديني في المجال التعبوي والحث على القتال في بقعة جغرافية ما فقط، لا بل يشكّل النص الديني بوصلة حقيقية لكثير من نشاطاتها أو لتفكيرها الاستراتيجي، فما ورد عن الرسول الكريم بإخراج المشركين من جزيرة العرب: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"، تحول إلى استراتيجية لاستهداف الغربيين في السعودية، وما جاء عن جيش عدن "يخرج من عدن أبين اثنا عشر ألفًا ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم"، هو استراتيجية حقيقية كان ثمرتها التوجه نحو اليمن، وتأسيس جيش أبين عدن، وما ورد في فضائل الشام كان يتردد في خطب وكتابات قادة "المجاهدين العرب" في أفغانستان منذ الثمانينات، للحشد ضد إسرائيل في فلسطين، أو ضد النظام "النصيري" -كما كانت تصفه أدبياتهم- في سوريا، وهكذا الأمر بشأن الكثير من الأنظمة العربية.
فالنص الديني كان يتحول إلى رؤية أو استراتيجية عمل بمجرد أن تلوح فرصة للولوج نحو دولة ما أو لتنفيذ عملية ما دون اكتراث للعواقب وللمفاسد التي قد تنتج عن ذلك، ودون حساب المصالح والمكاسب مسبقًا، فإن جاءت فهي خير وإن لم تأت فالأمر "جهاد" فيه أجر بذاته، و"النصر" سيأتي لأن "المبشرات به" في النص الديني، ولا ضير إن طال الأمد أو كثرت الأخطاء وعظمت الخسائر.
والمراد أنه إذا صح وجود "رؤية جيوسياسية أو استراتيجية" لدى تنظيم القاعدة كما يشير عنوان الكتاب وطريقة تناوله، فإنها رؤية ليست نتاج تفكير استراتيجي وجيوسياسي إنما هي نتاج تفكير ديني في الأغلب، وإلا فالحقيقة أن القاعدة على النقيض من ذلك تمامًا وتفتقر لحسابات الخسارة والربح، ولا تأخذ ما يفرضه المنطق الجيوسياسي أو الاستراتيجي العلمي بالاعتبار، إلا انتقائيًا لتأكيد قراءة ارتضتها للنص الديني.
البنية الاجتماعية للقاعدة
هناك مدرستان فكريتان لتفسير انضمام الشبان للجماعات المسلحة كما يقول الكاتب، الأولى وهي المهيمنة، تعزو السبب إلى العامل الخارجي لاسيما "الاحتلال" وما ترتب عليه -في فلسطين وكشمير وأفغانستان والعراق. أما الثانية وهي التي يوليها الكتاب اهتمامًا أكبر، تعلل الأمر بأسباب داخلية، "كالفقر والبطالة والعنف البنيوي المرتبط بانتشار العشوائيات وغياب الديمقراطية وتفشي الفساد... إلخ".
ومع إدراك الكاتب لأهمية المدرستين إلا أنه يرى أن الثانية "مغيبة في العالم العربي"، ويرى أنها تنطبق كثيرًا على أعضاء "القاعدة في بلاد المغرب"؛ حيث كان معظم الانتحاريين الذين نفذوا تفجيرات الدار البيضاء في مايو/أيار 2003 من أحياء عشوائية في الدار البيضاء سميت بأحياء الشيشان وكشمير وسواها. كما أن القاعدة هناك استعانت ببيان حال الأوضاع الاقتصادية المتردية والفساد وحال الفئات المهمشة التي تلقى حتفها في عرض البحر وهي تحاول الهجرة طلبًا لتحسين أوضاعها.
ما يؤخذ على هذا التعليل على أهمية اعتباره -ومع الإقرار بوجود أسباب كثيرة وراء نمو الجماعات المسلحة الإسلامية وقد تم التطرق لكثير منها- أن هناك أسبابًا يجب على الباحثين في هذا الشأن أن يعيدوا النظر فيها، منها المحاولات المتكررة تاريخيًا لإقصاء التيار الإسلامي ومحاولة عزل النص الديني الإسلامي عن المجال التداولي السياسي والفكري والثقافي لمصلحة قوى أخرى قد تشكّل أقلية في المجتمع العربي والإسلامي. هذا فضلاً عن الاستخدام السياسي من قبل النظام العربي وسواه أحيانًا "للمتشددين الإسلاميين الفعليين" بما يزيد من شيوع ظاهرة التطرف السياسي، وبالمقابل قد يصمون التيارات الإسلامية المعتدلة بالتطرف بغية تحجيمها، لا بل قد يتعرضون بالانتقاص أو يحاربون بعض المظاهر الدينية التقليدية بوصفها "تطرفًا" وهي من المسلّمات الدينية المجمع عليها لدى جمهور المتدينين لا بل المسلمين عمومًا ولا تنتمي للحقل السياسي أصلاً، كالحجاب واللحية والصلاة وما يشبهها، وذلك بهدف "توفير مزيد من الحريات الاجتماعية" المتعلقة باللباس والعلاقات الجنسية على أمل أن تصرف النظر عن المطالبة "بالحريات السياسية" للمواطنين العرب والمسلمين.
إحصاءات
يتميز الكتاب بمحاولته الإحاطة بالحالة العلمية والاجتماعية لأعضاء التيار السلفي الجهادي في السعودية من خلال تتبع إحصائي لمن وردت أسماؤهم في قوائم المطلوبين أو عُرفت هوياتهم بإلقاء القبض عليهم أو قُتلوا، للوقوف على الفئة العمرية، والشهادات والدرجات العلمية التي يحملونها، ويصل إلى نتيجة مفادها: "أن غياب الإصلاح والتحول الديمقراطي يؤدي إلى إفراز معارضات أقل كسبًا تعليميًا وثقافيًا؛ ومن ثم أقل قبولاً بالآخر وأكثر راديكالية".
كما يستخلص الكتاب -ووفق نفس النهج، وبناء على المعلومات المتوفرة على قلتها، وبناء على دراسات سابقة- أن المقاتلين السعوديين شكّلوا النسبة الأعلى للمتطوعين العرب في العراق (53%)، ثم يليهم السوريون بنسبة 13%، والمفارقة أن عدد العراقيين هو الأقل 8%. ومن النتائج التي يخلص إليها: "أن نسبة اقتناع العراقيين بأفكار التيار السلفي الجهادي وأساليبه في قتال قوات الاحتلال كانت متدنية، وهو ما سهل بالتالي مقاومة "مجالس الصحوات" لها".
بالطبع لا يمكن إضفاء العلمية الكاملة على هذه الإحصاءات لأسباب واضحة، ولكن بعض نتائجها وخاصة تلك التي سبق ذكرها تحمل دلالات يمكن أخذها بالاعتبار، لأن البيئات العربية السياسية متشابهة وتنهل من مصادر ثقافية ودينية متداخلة، بل إن الظروف التي يعيشها العالم العربي ستنتج حالات متشددة على أكثر من صعيد، ديني وغير ديني، وسياسي وغير سياسي، وستدفع الناس نحو أساليب غير عادية للتعبير عن قضايا محقة، وما عنّا مثال حرق "بوعزيزي" نفسه وما أطلقه من موجة ثورات في دول عربية عدة ببعيد.
القاعدة: عود على بدء
يضع الكتاب نصب عينيه إدراك نمط القاعدة وآلياتها في التجنيد، وتحليل الرؤية الجيوسياسية للتيار السلفي من خلال "الحالات الدراسية" المتوفرة والمتاحة لعموم الباحثين، وربما يكون التنظير الذي نسبه الكاتب لأبي مصعب السوري (مصطفى ست مريم نصار) هو "تنظير القاعدة" الأساسي، والقائم على فكرة "الجهاد الفردي والخلايا الصغيرة، والتي لعبت دورًا أساسيًا في تحويل القاعدة إلى فكرة أو أيديولوجية ألهمت العديد من النشاطات السلفية الجهادية، أكثر من كونها تنظيمًا يتحرك وفق أوامر هرمية".(2)
وهذه الرؤية في الحقيقة ليست خاصة بأبي مصعب السوري -مع التنويه بأهميته في التنظير للقاعدة- وهو معبّر عنها أكثر من كونه صانعًا لها، لأنها الرؤية الاستراتيجية التي أجمعت عليها كل "الحركات الجهادية المهاجرة" فعلاً، بدءًا من الشيخ عبدالله عزام مرورًا بالشيخ أسامة بن لادن انتهاء بما آلت إليه هذه الفكرة مع الأجيال الجهادية الجديدة -ويمثل خطها الرئيسي راهنًا أيمن الظواهري، لكنه ليس الوحيد ولن يكون كذلك.
إن معرفة الرؤية الاستراتيجية للقاعدة كي تكتمل تتطلب التعرض لفكر القاعدة نفسه وتحليله لمعرفة دوره في تشكيل هذه الرؤية؛ وهو الأمر الذي لم يهدف إليه الكاتب ربما اعتمادًا على أنه كتب الكثير عن هذا الجانب، ولكن بالنظر إلى مضمونه هو قليل جدًا؛(3) وذلك نظرًا إلى أن ما كُتب عن "القاعدة" جاء في سياق إدانتها والتحذير منها أو شيطنتها أو مقاربتها بحذر وليس فهمها على حقيقتها للتعامل معها بالموقف المناسب مواجهة أو حوارًا أو تقويمًا.
كما أن فكر "الجائزة" الذي ارتبط بالتعامل مع القاعدة لدى الغربيين، بمعنى أن اصطياد أو محاربة كل من يمتّ للقاعدة بصلة، سيعود عليه بالقوة داخليًا في بلاده، شجع أجهزة الاستخبارات العالمية على توزيع الاتهامات في كثير من الأحيان شمالاً ويمينًا لأجهزة إعلام ومراكز تفكير وشخصيات؛ لا بل امتلأت السجون في بعض المراحل بمتهمين بالانتماء للقاعدة دون أدلة جرمية حقيقية؛ ما ساهم في إخافة الكثيريين ممن لهم معرفة حقيقية بهذا التيار وظروف نشأته وطريقة تفكيره من الإقدام على توفير معلومات أو تصويب بعضها فضلاً عن تقديم دراسات أساسية لتكون مرجعًا أساسيًا في هذا الصدد.
فالمتيقن إلى اليوم، أن هذا التيار هو جزء من "الحركات الجهادية المهاجرة" قامت استراتيجيته على بضع آيات من القرآن الكريم والسنة النبوية تحث على الجهاد، وأنه ماض إلى يوم القيامة، لا يمنعه ظلم حاكم جائر ولا تحده حدود صنعها الاستعمار، وأن التكليف بالجهاد عين وفرض على كل مسلم ويجب أن يؤديه بغض النظر عن الصعوبات والعراقيل أو النتائج والتداعيات، ولا إمام راهنًا إلا إمام حرب لأنه لا شرعية إسلامية لأي حكم على الأرض، ولا طاعة لمن عطّل الجهاد أو لم يدع إليه. وأن كل حديث عن بناء دولة أو سواها لا يتعارض مع نهج القاعدة "الجهادي" لأنها تعمل وفق قاعدة "البناء خلال المعركة" وليس قبلها أو بعدها فحسب.
وفي الختام، من الملاحظ أن القاعدة لم تبذل جهدًا فعليًا لدفع موجة الربيع العربي بالاتجاه الذي ترغب، لكن بعض مفردات الثورات العربية جزء من البنيان الذي تريد، وبعض النتائج التي انتهت إليها الثورات لاسيما في سوريا شكّلت بيئة ملائمة لفكرها العسكري، وبهذا قد يسقط السؤال مبكرًا، حول ما إذا كانت الثورات العربية قد قضت على المبرر الأساسي لوجود القاعدة بعد أن كانت هذه الثورات في طور إثبات أن التغيير السلمي ممكن ويحفظ طاقة الأمة والدولة ويحقق التغيير. وخاصة إذا ما انتهى النموذج المصري مرة أخرى إلى قمع "الإسلام السياسي" وإعادته للسجون، فعندها سيصبح السؤال: هل ستزدهر التيارات الإسلامية المؤمنة بالتغيير بالسلاح والسلاح فقط، وعلى رأسها تنظيم القاعدة؟
الجمعة، 24 يناير 2014
ما الذي تستهدفه موريتانيا من صراعها ضد "القاعدة"؟
الرأي الازوادي- وكالات
بالرغم من أن الجغرافيا العسكرية اضطرتْ تنظيم القاعدة إلى مركزة مجموعاته في مالي وبدرجة أقل في النيجر، فإن أدبياته تكشف أن مجال اهتمامه الرئيس يظل بلدان المغرب الخمسة.
البداية المباشرة لأحداث غابة "وغادو" كانت، بحسب الرّواية السائدة، مساء يوم الجمعة 24 يونيو/حزيران 2011 الماضي. حينها أُعلن أن وحدات من الجيش الموريتاني قد بدأت بتنفيذ هجوم واسع النّطاق على ما اعتُبر أنه مجموعات مسلحة يُفترض أنها تنتمي إلى ما يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ـ أي "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي أعلنتْ مع بداية 2007 انضمامها لتنظيم القاعدة ـ متمركزة في غابة "واغادو" المالية. من المهم أن نتذكر هنا أن السّلطات الموريتانيّة بدأت مساء الجمعة بتسريبات مقتضاها أن هنالك هجوما بريا وجويّا من وحدات النّخبة في الجيش الموريتاني، وأنه هجوم غير مسبوق على مجموعات محسوبة على "القاعدة" قد أخذت تتمركز في غابة تمتد على مساحة معتبرة (80 كلم في 40 كلم) جنوب مالي وغير بعيد عن الحدود الموريتانيّة.
تلا هذه التسريبات تصريح رسمي صباح السبت 25 يونيو/حزيران يتحدّث عن هجوم منسق مع الجيش المالي، ويشيد بالهجوم كانتصار كبير على مسلّحي القاعدة (تدمير كلي للمخيم المسلح)، وفي نفس الوقت يعترف بأن هناك خسارة في صفوف الوحدات الموريتانية، وإن قلل من مستوى هذه الخسارة (أربعة جرحى). ثم في اليوم نفسه نسبتْ الصحافة إلى مصادر محسوبة على القاعدة في مالي نفيها لما أعلنه الجيش الموريتاني، وتأكيدها على أنها هي التي كبّدت هذا الجيش خسائر كبيرة (تدمير 12 من السيارات المهاجمة). أما رواية سلطات
البداية المباشرة لأحداث غابة "وغادو" كانت، بحسب الرّواية السائدة، مساء يوم الجمعة 24 يونيو/حزيران 2011 الماضي. حينها أُعلن أن وحدات من الجيش الموريتاني قد بدأت بتنفيذ هجوم واسع النّطاق على ما اعتُبر أنه مجموعات مسلحة يُفترض أنها تنتمي إلى ما يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ـ أي "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي أعلنتْ مع بداية 2007 انضمامها لتنظيم القاعدة ـ متمركزة في غابة "واغادو" المالية. من المهم أن نتذكر هنا أن السّلطات الموريتانيّة بدأت مساء الجمعة بتسريبات مقتضاها أن هنالك هجوما بريا وجويّا من وحدات النّخبة في الجيش الموريتاني، وأنه هجوم غير مسبوق على مجموعات محسوبة على "القاعدة" قد أخذت تتمركز في غابة تمتد على مساحة معتبرة (80 كلم في 40 كلم) جنوب مالي وغير بعيد عن الحدود الموريتانيّة.
تلا هذه التسريبات تصريح رسمي صباح السبت 25 يونيو/حزيران يتحدّث عن هجوم منسق مع الجيش المالي، ويشيد بالهجوم كانتصار كبير على مسلّحي القاعدة (تدمير كلي للمخيم المسلح)، وفي نفس الوقت يعترف بأن هناك خسارة في صفوف الوحدات الموريتانية، وإن قلل من مستوى هذه الخسارة (أربعة جرحى). ثم في اليوم نفسه نسبتْ الصحافة إلى مصادر محسوبة على القاعدة في مالي نفيها لما أعلنه الجيش الموريتاني، وتأكيدها على أنها هي التي كبّدت هذا الجيش خسائر كبيرة (تدمير 12 من السيارات المهاجمة). أما رواية سلطات
مالي فجاءت في أواخر يوم السبت لتتحدث عن هجوم منسق بين الجيشين اقتصر فيه الدور المالي على تأمين الحدود الجنوبية للغابة، والحيلولة دون تسلل مجموعات القاعدة عبرها. أما المرحلة الثالثة فقد تمثلت في مجموعة من التسريبات إلى الصحافة العالمية تؤكد أن الهجوم تم بتنسيق ودعم لوجيستي أميركي، وفي فترة لاحقة تم الحديث عن دعم استخباراتي فرنسي.
وفي مساء الثلاثاء 5 يوليو/أيلول 2011 قَطع التلفزيون الرسمي الموريتاني بثه ليعلن في خبر عاجل أن الجيش الموريتاني قد تعرض في مدينة "باسكنو" الموريتانية على الحدود المالية لهجوم مما سماه "مجموعات إرهابية"، لتبدأ بذلك موجة جديدة من المواجهات الدرامية.
بالرغم من ذلك فلم تكن أحداث "وغادو" مفاجئة للرأي العام المحلي والإقليمي؛ ليس فقط لأن هذه هي ثالث مرة يُعلن فيها أن الجيش الموريتاني يشن هجوما داخل الأراضي المالية على جماعات محسوبة على "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، بل لأن الحديث عن إعادة انتشار مجموعات مسلحة محسوبة على هذا التنظيم في جنوب مالي، وبالتحديد في غابة "وغادو" هو أمر تزايد الحديث عنه منذ أسابيع، وتم التطرق بإلحاح إلى أن جيشي البلدين "ينسقان" في إطار هجمات مشتركة على غابة "وغادو"، وهو ما يبدو أنه تم مثلا يوم الثلاثاء 22 يونيو/حزيران 2011 عندما أُعلن أنهما يشنان هجمات متتالية على هذه الغابة.
ما الذي تستهدفه السلطات الموريتانيّة من هجوم "وغادو"؟ وما الذي يعنيه عسكريا وسياسيا "خيار" المواجهة مع هذا التنظيم خارج حدود البلد؟ يُلاحظ أولا أن الدول المعنية التي تنتشر على أراضيها بشكل مباشر الجماعات المقاتلة التي يُطلق عليها تسمية "القاعدة في المغرب الإسلامي"، هي أربع دول: موريتانيا ومالي والنيجر والجزائر. وإذا نظرنا إلى العوامل المشتركة بين هذه الدول الأربع وجدنا -بين عناصر أخرى عديدة- أنها من أكثر دول إفريقيا بل والعالم ضخامة من حيث المساحة. وتمتد في أغلب مناطقها على أجزاء واسعة (أكثر من أربعة ملايين كيلو متر مربع) من الصحراء الإفريقية (واحدة من أكثر الصحاري عبر العالم "تصحرا" ووعورة ومن أقلها كثافة سكانية) التي تفصل/تصل إفريقيا المغاربية بإفريقيا المسلمة غير الناطقة بالعربية. وإذا استثنينا الجزائر فإن الدول الثلاث الأخرى تنتمي إلى قائمة أكثر الدّول فقرا في العالم، وتمثل بِنيات دولاتية هشة لديها صعوبات كبيرة في بسط نفوذها على مساحاتها الشاسعة التي لم تحظ بعدُ في أغلبها ببنى تحتية حديثة.
وإذا كان من البديهي أن للجزائر التي تمثل مهد تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" وضعا خاصا تجاهه فإنه من الملاحظ، منذ خمس سنوات على الأقل، أن موريتانيا هي الوحيدة من بين الدول الثلاث الأخرى التي تبدو في مواجهة رسمية ومعلنة مع المجموعات المحسوبة على هذا التنظيم. بل هي الوحيدة من بين الدول الأربع التي تواجه التنظيم عسكريا خارج أراضيها. يمكن الاعتراض على هذه الملاحظة بأن مقارنة موريتانيا في هذا المجال ينبغي أن تكون مع الجوار المغاربي لا الجوار الساحلي، وذلك لأنه بالرغم من أن الجغرافيا العسكرية اضطرتْ التنظيم إلى مركزة مجموعاته في مالي وبدرجة أقل في النيجر، فإن أدبياته تكشف أن مجال اهتمامه الرئيس يظل بلدان المغرب الخمسة. غير أن هذا الاعتراض لا يزيد الملاحظة السابقة إلا إلحاحا من حيث إنه منذ أن أخذ التنظيم يخرج من الحيز الخاص بالجزائر فإن أيًا من دول المغرب الأربعة الأخرى (ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا) لم تدخل في مواجهة عسكرية مفتوحة معه باستثناء الأخيرة.
لا شك أن المواجهة الحالية تُكسب النظام الموريتاني جزءا من الدعم الغربي، ومستوى متقدما من التنسيق مع الاستخبارات الخارجية الفرنسية والأميركية. هل هناك ما يبرر أو يفسر كون موريتانيا هي حاليا الدولة الوحيدة -مغاربيا وغرب إفريقيًا- التي تواجه هذا التنظيم خارج حدودها أي على أراضي الغير رغم الصعوبة التي تجدها في بسط نفوذها على أراضيها الخاصة (أكثر من مليون كلم مربع)؟ بعبارة أخرى هل هناك إستراتيجية منسجمة لدى السلطات الموريتانية في مواجهتها مع هذا التنظيم؟ وإذا كانت الجزائر التي تتمتع بإمكانات أكبر وتجربة أغنى في هذا المضمار فضلت عدم مطاردة هذه الجماعات خارج حدودها بل إنها لا تبدو متحمسة كثيرا لمطاردتها في مناطقها الجنوبيّة فكيف يمكن تفسير حماس السلطات الموريتانية لذلك؟
لنُشِرْ إلى أن تمركز مجموعات تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" خارج الحيز الجزائري لا يمكن إلا أن يُفهم على أنه أمر مريح -جزئيا على الأقل- بالنسبة للسلطات الجزائرية بغض النظر عن الغموض الذي يلف، في نظر البعض، العلاقات بين التنظيم وبعض أجنحة النظام الجزائري. بينما يمثل هذا التمركز لاسيما منذ حادثة الهجوم على حامية "المغيطي" في الشمال الموريتاني (3 يونيو/حزيران 2005) أول تهديد عسكري مباشر وجدّي للجيش الموريتاني منذ انسحاب البلد من حرب الصحراء سنة 1979.
ثمة أطراف موريتانية، في المعارضة وخارجها، قد أخذتْ تتحدث، خصوصا منذ الصيف الماضي، أي منذ ما سمّي حينها بالهجوم الموريتاني-الفرنسي على مجموعات "القاعدة في المغرب الإسلامي" (22 أغسطس/آب 2010)، عن أن الجيش الموريتاني يقوم بحرب بالوكالة، وعن أن الأمر يتعلق بالحرب التي يخوضها الغرب مع تنظيم القاعدة كحرب ذات طابع كوني ينبغي لدولة مثل موريتانيا أن تلزم الحياد تجاهها لا أن تكون إحدى أدواتها. تلك الأطراف تقارن غالبا تصرفات السلطات الموريتانية بتصرفات دولتي مالي والنيجر اللتين تنأيان بنفسيهما عن الدخول في مواجهة مع هذا التنظيم واللتين تفضلان -رغم تمركز جماعات التنظيم على أراضيهما، ووقوع جزء من المواجهات في حوزتهما الترابية- أن تشاهدا المعارك من بعيد.
غير أنه من البديهي أن كل أنظمة المنطقة -بما فيها دول الساحل- تُسوِّق نفسها للدول الغربية باعتبارها شريكة في الحرب على الإرهاب. وتعتقد أن وجود سياق يسمح بتبرير هذه الشراكة مهم لحمايتها من كل زعزعة خارجية أو داخلية، خصوصا أنها في عمومها أنظمة لم تستطع بعدُ الارتكاز على شرعية سياسية صلبة.
فهل تصدر الإستراتيجية الموريتانية في مواجهة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عن هذا التصور أي عن الرغبة في تعزيز شراكتها الأمنية مع الدول الغربية؟
لا شك أن المواجهة الحالية تُكسب النظام الموريتاني جزءا من الدعم الغربي، ومستوى متقدما من التنسيق مع الاستخبارات الخارجية الفرنسية والأميركية؛ فالمخابرات الخارجية الفرنسية كثيفة الحضور في المنطقة وهي مستنفرة إلى أقصى درجة تجاه مجموعات هذا التنظيم. أما الولايات المتحدة فتُولِي نشاطات هذا التنظيم عناية شديدة (يمكن الاطلاع على بعض ملامح ذلك في النص الجديد للإستراتيجية الوطنية الأميركية لمكافحة الإرهاب الصادر يوم 28 يونيو/حزيران 2011-توجد نسخة منه على موقع البيت الأبيض) وهو في طليعة مهمات أفريكوم (القيادة الموحدة في إفريقيا للنشاطات العسكرية والأمنية الأميركية التي مقرها شتوتغارت في ألمانيا).
ولكن، إذا كانت موريتانيا هي أكثر دول المنطقة حماسا لمثل هذه الشراكة الأمنية فهل يعني ذلك أن الولايات المتحدة أو فرنسا تقدمان في هذا الإطار دعما يفوق -أو على الأقل يعوض- ما تخسره الدولة الموريتانية في مثل هذا الصدام الاستنزافي المتنامي والطّويل النفس، بين وحدات جيش شبه نظامي متواضعة الإمكانيات والحوافز المصلحية والمبدئية، وبين مجموعات مسلحة تتمتع بمستوى معتبر من التصميم، وتتضافر حوافزها الأيديولوجية والمصلحية باطّراد في ظل غياب آفاق أقل ظلامية؟
المقارنة مع مالي والنيجر تدفعنا للتساؤل من جديد: لماذا لا يبدي نظاما هاتين الدولتين حماسا مماثلا لحماس النظام الموريتاني؟ لا شك أنهما يستجيبان لمختلف طلبات الدول الغربية بهذا الخصوص بما في ذلك الضغوط التي تهدف إلى دفع دول الساحل إلى مزيد من التعاون الأمني في مواجهة جماعات التنظيم. ولكنهما دولتان تكتفيان غالبا في هذا الباب بالحد الأدنى. ثمة استثناء ليس في حقيقته استثناء؛ فحين يتعلق الأمر بإطلاق سراح بعض من تعتقلهم مالي من المحسوبين على تنظيم القاعدة في إطار مفاوضات ما بين هذا التنظيم وبين إحدى الدول الغربية من أجل إنقاذ بعض رعايا الأخيرة المختطفين فإن مالي تبادر بحماس لإطلاق سراح المعنيين بينما لا تبدي السلطات الموريتانية حماسا مماثلا بل إنها لا تقبل غالبا بالقيام بخطوات مماثلة إلا بعد ضغوط كبيرة.
صحيح أنه باستثناء حالات محدودة، لم تتكشف بعدُ خلفياتها، فإن المجموعات المحسوبة على التنظيم لم تستهدف المدنيين الموريتانيين بشكل مباشر، ولكن استهدافها للعسكريين الموريتانيين قد قوبل منذ أول هجوم (المغيطي) برفض وغضب إجماعيين. إذا تأملنا النقطة الأخيرة بشكل خاص فإننا سنلاحظ أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لا يستهدف دولة مالي ولا دولة النيجر وأنه لم يقم بهجمات منهجية ضد جيشيهما، فهو لا يرجو منهما سوى الحياد في مواجهته. إلى ذلك فإن دولة مالي مثلا لا تخسر كثيرا بوجود هذه المجموعات المسلحة في جزئها الشمالي، فهو جزء ظل منذ عقود لا يخضع لسيطرتها المباشرة إلا بصعوبة كبيرة، ويشكل بالنسبة لها مصدر إزعاج مستمر. ووجود جماعات القاعدة في هذا الجزء يمنحها ذريعة معتبرة تبرر غياب الدولة عنه. كما أن وجود هذه الجماعات -بالإضافة إلى مختلف الشبكات المسلحة وغير المسلحة الأخرى- يخلق اقتصادا بديلا، ويسمح لقبائل تعودت حمل السلاح ضد النظام المركزي في مالي أن تجد ما يصرف شطرا من أنظارها عنه. ويصدق هذا الأمر بنسبة كبيرة كذلك على دولة مثل النيجر.
يبدو واضحا أن استهداف النظام الموريتاني من قبل هذه الجماعات أمر يختلف نسبيا عن حالتي مالي والنيجر. فإذا كانت الجماعات المحسوبة على القاعدة تكتفي في مالي والنيجر باستهداف الغربيين فإنها منذ بداية هجماتها داخل الأراضي الموريتانية، أي منذ هجوم "المغيطي" (2005) قد استهدفت بشكل مباشر ومصرَّح به في أدبياتها وحدات الجيش الموريتاني قبل أن تستهدف لاحقا الرعايا الغربيين (ابتداء من هجوم "ألاك" سنة 2007). وقد تتالتْ بعد ذلك الهجمات التي تستهدف مباشرة وحدات الجيش الموريتاني كما حدث في "الغلاوية" (2007) وفي "تورين" (2008).
صحيح أنه باستثناء حالات محدودة، لم تتكشف بعدُ خلفياتها، فإن المجموعات المحسوبة على التنظيم لم تستهدف المدنيين الموريتانيين بشكل مباشر، ولكن استهدافها للعسكريين الموريتانيين قد قوبل منذ أول هجوم (المغيطي) برفض وغضب إجماعيين. مع ذلك فهذا الاستهداف حتى وإن كان مرفوضا من جُلّ مكونات الطيف السياسي الموريتاني فإنه تزامنيا مثّل منذ البداية خطرا على تماسك النظام القائم (سقط نظام ولد الطائع في 3 أغسطس/آب 2005 أي بعد شهرين من هجوم "المغيطي"، وإن لم يعن ذلك بالضرورة أن هذا الهجوم كان عاملا حاسما في إسقاطه). هل يمكن إذن أن نفسر إستراتيجية السلطات الموريتانية الحالية، وإصرارها المعلن على إبعاد المجموعات المسلحة عن حدود البلد بكونها تتخوف من انعكاسات هجماتها على التماسك الذاتي للنظام فضلا عن عواقبها الأخرى (الاقتصادية والاجتماعية.. إلخ) على النظام والمجتمع معا؟
وفي مساء الثلاثاء 5 يوليو/أيلول 2011 قَطع التلفزيون الرسمي الموريتاني بثه ليعلن في خبر عاجل أن الجيش الموريتاني قد تعرض في مدينة "باسكنو" الموريتانية على الحدود المالية لهجوم مما سماه "مجموعات إرهابية"، لتبدأ بذلك موجة جديدة من المواجهات الدرامية.
بالرغم من ذلك فلم تكن أحداث "وغادو" مفاجئة للرأي العام المحلي والإقليمي؛ ليس فقط لأن هذه هي ثالث مرة يُعلن فيها أن الجيش الموريتاني يشن هجوما داخل الأراضي المالية على جماعات محسوبة على "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي"، بل لأن الحديث عن إعادة انتشار مجموعات مسلحة محسوبة على هذا التنظيم في جنوب مالي، وبالتحديد في غابة "وغادو" هو أمر تزايد الحديث عنه منذ أسابيع، وتم التطرق بإلحاح إلى أن جيشي البلدين "ينسقان" في إطار هجمات مشتركة على غابة "وغادو"، وهو ما يبدو أنه تم مثلا يوم الثلاثاء 22 يونيو/حزيران 2011 عندما أُعلن أنهما يشنان هجمات متتالية على هذه الغابة.
ما الذي تستهدفه السلطات الموريتانيّة من هجوم "وغادو"؟ وما الذي يعنيه عسكريا وسياسيا "خيار" المواجهة مع هذا التنظيم خارج حدود البلد؟ يُلاحظ أولا أن الدول المعنية التي تنتشر على أراضيها بشكل مباشر الجماعات المقاتلة التي يُطلق عليها تسمية "القاعدة في المغرب الإسلامي"، هي أربع دول: موريتانيا ومالي والنيجر والجزائر. وإذا نظرنا إلى العوامل المشتركة بين هذه الدول الأربع وجدنا -بين عناصر أخرى عديدة- أنها من أكثر دول إفريقيا بل والعالم ضخامة من حيث المساحة. وتمتد في أغلب مناطقها على أجزاء واسعة (أكثر من أربعة ملايين كيلو متر مربع) من الصحراء الإفريقية (واحدة من أكثر الصحاري عبر العالم "تصحرا" ووعورة ومن أقلها كثافة سكانية) التي تفصل/تصل إفريقيا المغاربية بإفريقيا المسلمة غير الناطقة بالعربية. وإذا استثنينا الجزائر فإن الدول الثلاث الأخرى تنتمي إلى قائمة أكثر الدّول فقرا في العالم، وتمثل بِنيات دولاتية هشة لديها صعوبات كبيرة في بسط نفوذها على مساحاتها الشاسعة التي لم تحظ بعدُ في أغلبها ببنى تحتية حديثة.
وإذا كان من البديهي أن للجزائر التي تمثل مهد تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" وضعا خاصا تجاهه فإنه من الملاحظ، منذ خمس سنوات على الأقل، أن موريتانيا هي الوحيدة من بين الدول الثلاث الأخرى التي تبدو في مواجهة رسمية ومعلنة مع المجموعات المحسوبة على هذا التنظيم. بل هي الوحيدة من بين الدول الأربع التي تواجه التنظيم عسكريا خارج أراضيها. يمكن الاعتراض على هذه الملاحظة بأن مقارنة موريتانيا في هذا المجال ينبغي أن تكون مع الجوار المغاربي لا الجوار الساحلي، وذلك لأنه بالرغم من أن الجغرافيا العسكرية اضطرتْ التنظيم إلى مركزة مجموعاته في مالي وبدرجة أقل في النيجر، فإن أدبياته تكشف أن مجال اهتمامه الرئيس يظل بلدان المغرب الخمسة. غير أن هذا الاعتراض لا يزيد الملاحظة السابقة إلا إلحاحا من حيث إنه منذ أن أخذ التنظيم يخرج من الحيز الخاص بالجزائر فإن أيًا من دول المغرب الأربعة الأخرى (ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا) لم تدخل في مواجهة عسكرية مفتوحة معه باستثناء الأخيرة.
لا شك أن المواجهة الحالية تُكسب النظام الموريتاني جزءا من الدعم الغربي، ومستوى متقدما من التنسيق مع الاستخبارات الخارجية الفرنسية والأميركية. هل هناك ما يبرر أو يفسر كون موريتانيا هي حاليا الدولة الوحيدة -مغاربيا وغرب إفريقيًا- التي تواجه هذا التنظيم خارج حدودها أي على أراضي الغير رغم الصعوبة التي تجدها في بسط نفوذها على أراضيها الخاصة (أكثر من مليون كلم مربع)؟ بعبارة أخرى هل هناك إستراتيجية منسجمة لدى السلطات الموريتانية في مواجهتها مع هذا التنظيم؟ وإذا كانت الجزائر التي تتمتع بإمكانات أكبر وتجربة أغنى في هذا المضمار فضلت عدم مطاردة هذه الجماعات خارج حدودها بل إنها لا تبدو متحمسة كثيرا لمطاردتها في مناطقها الجنوبيّة فكيف يمكن تفسير حماس السلطات الموريتانية لذلك؟
لنُشِرْ إلى أن تمركز مجموعات تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" خارج الحيز الجزائري لا يمكن إلا أن يُفهم على أنه أمر مريح -جزئيا على الأقل- بالنسبة للسلطات الجزائرية بغض النظر عن الغموض الذي يلف، في نظر البعض، العلاقات بين التنظيم وبعض أجنحة النظام الجزائري. بينما يمثل هذا التمركز لاسيما منذ حادثة الهجوم على حامية "المغيطي" في الشمال الموريتاني (3 يونيو/حزيران 2005) أول تهديد عسكري مباشر وجدّي للجيش الموريتاني منذ انسحاب البلد من حرب الصحراء سنة 1979.
ثمة أطراف موريتانية، في المعارضة وخارجها، قد أخذتْ تتحدث، خصوصا منذ الصيف الماضي، أي منذ ما سمّي حينها بالهجوم الموريتاني-الفرنسي على مجموعات "القاعدة في المغرب الإسلامي" (22 أغسطس/آب 2010)، عن أن الجيش الموريتاني يقوم بحرب بالوكالة، وعن أن الأمر يتعلق بالحرب التي يخوضها الغرب مع تنظيم القاعدة كحرب ذات طابع كوني ينبغي لدولة مثل موريتانيا أن تلزم الحياد تجاهها لا أن تكون إحدى أدواتها. تلك الأطراف تقارن غالبا تصرفات السلطات الموريتانية بتصرفات دولتي مالي والنيجر اللتين تنأيان بنفسيهما عن الدخول في مواجهة مع هذا التنظيم واللتين تفضلان -رغم تمركز جماعات التنظيم على أراضيهما، ووقوع جزء من المواجهات في حوزتهما الترابية- أن تشاهدا المعارك من بعيد.
غير أنه من البديهي أن كل أنظمة المنطقة -بما فيها دول الساحل- تُسوِّق نفسها للدول الغربية باعتبارها شريكة في الحرب على الإرهاب. وتعتقد أن وجود سياق يسمح بتبرير هذه الشراكة مهم لحمايتها من كل زعزعة خارجية أو داخلية، خصوصا أنها في عمومها أنظمة لم تستطع بعدُ الارتكاز على شرعية سياسية صلبة.
فهل تصدر الإستراتيجية الموريتانية في مواجهة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عن هذا التصور أي عن الرغبة في تعزيز شراكتها الأمنية مع الدول الغربية؟
لا شك أن المواجهة الحالية تُكسب النظام الموريتاني جزءا من الدعم الغربي، ومستوى متقدما من التنسيق مع الاستخبارات الخارجية الفرنسية والأميركية؛ فالمخابرات الخارجية الفرنسية كثيفة الحضور في المنطقة وهي مستنفرة إلى أقصى درجة تجاه مجموعات هذا التنظيم. أما الولايات المتحدة فتُولِي نشاطات هذا التنظيم عناية شديدة (يمكن الاطلاع على بعض ملامح ذلك في النص الجديد للإستراتيجية الوطنية الأميركية لمكافحة الإرهاب الصادر يوم 28 يونيو/حزيران 2011-توجد نسخة منه على موقع البيت الأبيض) وهو في طليعة مهمات أفريكوم (القيادة الموحدة في إفريقيا للنشاطات العسكرية والأمنية الأميركية التي مقرها شتوتغارت في ألمانيا).
ولكن، إذا كانت موريتانيا هي أكثر دول المنطقة حماسا لمثل هذه الشراكة الأمنية فهل يعني ذلك أن الولايات المتحدة أو فرنسا تقدمان في هذا الإطار دعما يفوق -أو على الأقل يعوض- ما تخسره الدولة الموريتانية في مثل هذا الصدام الاستنزافي المتنامي والطّويل النفس، بين وحدات جيش شبه نظامي متواضعة الإمكانيات والحوافز المصلحية والمبدئية، وبين مجموعات مسلحة تتمتع بمستوى معتبر من التصميم، وتتضافر حوافزها الأيديولوجية والمصلحية باطّراد في ظل غياب آفاق أقل ظلامية؟
المقارنة مع مالي والنيجر تدفعنا للتساؤل من جديد: لماذا لا يبدي نظاما هاتين الدولتين حماسا مماثلا لحماس النظام الموريتاني؟ لا شك أنهما يستجيبان لمختلف طلبات الدول الغربية بهذا الخصوص بما في ذلك الضغوط التي تهدف إلى دفع دول الساحل إلى مزيد من التعاون الأمني في مواجهة جماعات التنظيم. ولكنهما دولتان تكتفيان غالبا في هذا الباب بالحد الأدنى. ثمة استثناء ليس في حقيقته استثناء؛ فحين يتعلق الأمر بإطلاق سراح بعض من تعتقلهم مالي من المحسوبين على تنظيم القاعدة في إطار مفاوضات ما بين هذا التنظيم وبين إحدى الدول الغربية من أجل إنقاذ بعض رعايا الأخيرة المختطفين فإن مالي تبادر بحماس لإطلاق سراح المعنيين بينما لا تبدي السلطات الموريتانية حماسا مماثلا بل إنها لا تقبل غالبا بالقيام بخطوات مماثلة إلا بعد ضغوط كبيرة.
صحيح أنه باستثناء حالات محدودة، لم تتكشف بعدُ خلفياتها، فإن المجموعات المحسوبة على التنظيم لم تستهدف المدنيين الموريتانيين بشكل مباشر، ولكن استهدافها للعسكريين الموريتانيين قد قوبل منذ أول هجوم (المغيطي) برفض وغضب إجماعيين. إذا تأملنا النقطة الأخيرة بشكل خاص فإننا سنلاحظ أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لا يستهدف دولة مالي ولا دولة النيجر وأنه لم يقم بهجمات منهجية ضد جيشيهما، فهو لا يرجو منهما سوى الحياد في مواجهته. إلى ذلك فإن دولة مالي مثلا لا تخسر كثيرا بوجود هذه المجموعات المسلحة في جزئها الشمالي، فهو جزء ظل منذ عقود لا يخضع لسيطرتها المباشرة إلا بصعوبة كبيرة، ويشكل بالنسبة لها مصدر إزعاج مستمر. ووجود جماعات القاعدة في هذا الجزء يمنحها ذريعة معتبرة تبرر غياب الدولة عنه. كما أن وجود هذه الجماعات -بالإضافة إلى مختلف الشبكات المسلحة وغير المسلحة الأخرى- يخلق اقتصادا بديلا، ويسمح لقبائل تعودت حمل السلاح ضد النظام المركزي في مالي أن تجد ما يصرف شطرا من أنظارها عنه. ويصدق هذا الأمر بنسبة كبيرة كذلك على دولة مثل النيجر.
يبدو واضحا أن استهداف النظام الموريتاني من قبل هذه الجماعات أمر يختلف نسبيا عن حالتي مالي والنيجر. فإذا كانت الجماعات المحسوبة على القاعدة تكتفي في مالي والنيجر باستهداف الغربيين فإنها منذ بداية هجماتها داخل الأراضي الموريتانية، أي منذ هجوم "المغيطي" (2005) قد استهدفت بشكل مباشر ومصرَّح به في أدبياتها وحدات الجيش الموريتاني قبل أن تستهدف لاحقا الرعايا الغربيين (ابتداء من هجوم "ألاك" سنة 2007). وقد تتالتْ بعد ذلك الهجمات التي تستهدف مباشرة وحدات الجيش الموريتاني كما حدث في "الغلاوية" (2007) وفي "تورين" (2008).
صحيح أنه باستثناء حالات محدودة، لم تتكشف بعدُ خلفياتها، فإن المجموعات المحسوبة على التنظيم لم تستهدف المدنيين الموريتانيين بشكل مباشر، ولكن استهدافها للعسكريين الموريتانيين قد قوبل منذ أول هجوم (المغيطي) برفض وغضب إجماعيين. مع ذلك فهذا الاستهداف حتى وإن كان مرفوضا من جُلّ مكونات الطيف السياسي الموريتاني فإنه تزامنيا مثّل منذ البداية خطرا على تماسك النظام القائم (سقط نظام ولد الطائع في 3 أغسطس/آب 2005 أي بعد شهرين من هجوم "المغيطي"، وإن لم يعن ذلك بالضرورة أن هذا الهجوم كان عاملا حاسما في إسقاطه). هل يمكن إذن أن نفسر إستراتيجية السلطات الموريتانية الحالية، وإصرارها المعلن على إبعاد المجموعات المسلحة عن حدود البلد بكونها تتخوف من انعكاسات هجماتها على التماسك الذاتي للنظام فضلا عن عواقبها الأخرى (الاقتصادية والاجتماعية.. إلخ) على النظام والمجتمع معا؟
يزداد السؤال عنادا حين نأخذ في الحسبان تخوف النظام الموريتاني من أن تكون السلطات الجزائرية أو بعض أجهزتها توجه، بطريقة أو أخرى، التنظيم ضده. فمنذ انسحاب موريتانيا من حرب الصحراء (1979) وإشكالية الالتزام بمواقف متوازنة تجاه النظامين المغربي والجزائري في تنافسهما الإقليمي هي إشكالية شائكة مطروحة على الأنظمة الموريتانية المتعاقبة. وإذا كانت علاقة النظام الموريتاني الحالي مع النظام المغربي تبدو متميزة في كثير من مناحيها فإن العلاقة مع النظام الجزائري ظلتْ، كما هو متوقع في مثل هذه الحالة، حذرةً منذ وصول الرئيس الموريتاني الحالي إلى السلطة سنة 2008.
في هذا الأفق يمكن أن ننظر مع شيء من التبسيط إلى أن الهجوم على "وغادو" ليس إلا ضربة استباقية مزدوجة تهدف من جهة إلى منع تكوّن مراكز عسكرية للتنظيم قرب الحدود الموريتانية، ومنع توغلها بمحاذاة الحدود الجنوب شرقية والجنوبية، وتهدف من جهة ثانية إلى الحيلولة دون تكديس ما اعتُبر أنه أسلحة متطورة نسبيا استطاع التنظيم أن يستولي عليها أو يقتنيها من ليبيا بسبب وضعها الحالي. ويمكن في نفس السياق أن نتحدث عن محاولة موريتانية لاختبار القوة الجديدة للتنظيم مع الإصرار على أن يكون زمام المبادرات الهجومية بيد الجيش الموريتاني (لنتذكر ما تمّ تسريبه عن الكثافة النسبية للطلعات الجوية الموريتانية فوق غابة "وغادو" في ظل الحديث عن اقتناء التنظيم لعدد من صواريخ أرض-جو الروسية والأميركية الصنع).
التخوف من انعكاسات هجمات هذه المجموعات المسلحة على التماسك الذاتي للنظام الموريتاني هو على الأقل عنصر غير غائب كليا عن منطوق الخطاب الموريتاني الرسمي وإن بشكل غير مباشر. فلم تُثبت هجمات "تورين" و"الغلاوية" و"ألاك" و"نواكشوط"، مرورا بالهجوم على القافلة الإسبانية، مستوى معينا من القدرات العملياتية على الأراضي الموريتانية للمجموعات المحسوبة على هذا التنظيم فقط بل أثبتتْ أيضا قدرات اختراقية ليستْ بالهزيلة، ومستوى من التواطؤات الداخلية التي يتمتع بها التنظيم بعد أكثر من عقد من التجنيد المتزايد للعناصر الشبابية الموريتانية في صفوفه. إذا كان سياق المرحلة يرشح المواجهة بين الجيش الموريتاني ومقاتلي القاعدة للاستمرار بل التفاقم في الأمد القريب فإن مصير هذه الحرب غير واضح على الأمد المتوسط؛ فالدعم الغربي للجيش الموريتاني سيظل محدودا، وغير متناسب مع الخسائر البشرية والمادية.
غير أن المعادلة الإقليمية أكثر تعقيدا بكثير مما يمكن أن يوحي به التحليل الأولي؛ فهناك صعوبة كبيرة أمام تحديد نمط العلاقة الّتي يتمتّع بها تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" مع الأمن الجزائريّ من جهة ومع جماعات "البوليساريو" الّتي تشترك مع مقاتليها في نفس المنطقة الجغرافيّة -ولو جزئيا- دون أن تكون قد حدثت أيّة مواجهة بين الطّرفين. أكثر من ذلك، فإنّ علاقة التّنظيم مع السّلطات المغربيّة (المنافس التّقليديّ للسّلطات الجزائريّة) ما تزال محط تسريبات متناقضة وغامضة. هذا فضلا عن أنّ علاقات الاستخبارات الموريتانيّة مع هذا التّنظيم في السابق، ولربما ما تزال، غير واضحة المعالم. وهنالك مصادر عديدة تؤكّد بأنّ نظام العقيد ولد الطّايع كان قد أبرم عقدا سرّيّا مع هذا التّنظيم سنة 2004 قبل ما يناهز سنة من هجوم "المغيطي". ويُعتقد في دوائر عدّة أنّ هذا الاتّفاق كان يمرّ عن طريق أعيان وجهات قبليّة في شمال مالي. وبديهي أنه ليس من السهل أن نعرف بدقة ما آل إليه هذا الاتفاق المفترض في السنوات الأخيرة وعلاقة ذلك بالهجمات المتتالية.
إذا كان سياق المرحلة يرشح المواجهة بين الجيش الموريتاني ومقاتلي القاعدة للاستمرار بل التفاقم في الأمد القريب فإن مصير هذه الحرب غير واضح على الأمد المتوسط؛ فالدعم الغربي للجيش الموريتاني سيظل محدودا، وغير متناسب مع الخسائر البشرية والمادية. ولا تملك موريتانيا بدائل إقليمية معتبرة بهذا الخصوص لاسيما بالنظر إلى التوازن الإقليمي الهش؛ فالصراعات الإقليمية (الصحراء، التوارق.... إلخ) تمنع من وجود تنسيق جدي سياسي أو عسكري بين دول المنطقة. بيد أنه من المحتمل رغم ذلك أن السلطات الموريتانية تحاول إبداء مستوى من الحزم العسكري مرحليا يسمح لها بتحضير هدنة أو اتفاق من نوع ما، معلن أو سري. ولكن التوازن الإقليمي والدولي الحالي يجعل التوصل إلى مثل هذه الهدنة أمرا عسير المنال أو على الأقل يتطلب جهودا تخطيطية تتجاوز مستوى التكتيكات المرحلية السائدة
في هذا الأفق يمكن أن ننظر مع شيء من التبسيط إلى أن الهجوم على "وغادو" ليس إلا ضربة استباقية مزدوجة تهدف من جهة إلى منع تكوّن مراكز عسكرية للتنظيم قرب الحدود الموريتانية، ومنع توغلها بمحاذاة الحدود الجنوب شرقية والجنوبية، وتهدف من جهة ثانية إلى الحيلولة دون تكديس ما اعتُبر أنه أسلحة متطورة نسبيا استطاع التنظيم أن يستولي عليها أو يقتنيها من ليبيا بسبب وضعها الحالي. ويمكن في نفس السياق أن نتحدث عن محاولة موريتانية لاختبار القوة الجديدة للتنظيم مع الإصرار على أن يكون زمام المبادرات الهجومية بيد الجيش الموريتاني (لنتذكر ما تمّ تسريبه عن الكثافة النسبية للطلعات الجوية الموريتانية فوق غابة "وغادو" في ظل الحديث عن اقتناء التنظيم لعدد من صواريخ أرض-جو الروسية والأميركية الصنع).
التخوف من انعكاسات هجمات هذه المجموعات المسلحة على التماسك الذاتي للنظام الموريتاني هو على الأقل عنصر غير غائب كليا عن منطوق الخطاب الموريتاني الرسمي وإن بشكل غير مباشر. فلم تُثبت هجمات "تورين" و"الغلاوية" و"ألاك" و"نواكشوط"، مرورا بالهجوم على القافلة الإسبانية، مستوى معينا من القدرات العملياتية على الأراضي الموريتانية للمجموعات المحسوبة على هذا التنظيم فقط بل أثبتتْ أيضا قدرات اختراقية ليستْ بالهزيلة، ومستوى من التواطؤات الداخلية التي يتمتع بها التنظيم بعد أكثر من عقد من التجنيد المتزايد للعناصر الشبابية الموريتانية في صفوفه. إذا كان سياق المرحلة يرشح المواجهة بين الجيش الموريتاني ومقاتلي القاعدة للاستمرار بل التفاقم في الأمد القريب فإن مصير هذه الحرب غير واضح على الأمد المتوسط؛ فالدعم الغربي للجيش الموريتاني سيظل محدودا، وغير متناسب مع الخسائر البشرية والمادية.
غير أن المعادلة الإقليمية أكثر تعقيدا بكثير مما يمكن أن يوحي به التحليل الأولي؛ فهناك صعوبة كبيرة أمام تحديد نمط العلاقة الّتي يتمتّع بها تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" مع الأمن الجزائريّ من جهة ومع جماعات "البوليساريو" الّتي تشترك مع مقاتليها في نفس المنطقة الجغرافيّة -ولو جزئيا- دون أن تكون قد حدثت أيّة مواجهة بين الطّرفين. أكثر من ذلك، فإنّ علاقة التّنظيم مع السّلطات المغربيّة (المنافس التّقليديّ للسّلطات الجزائريّة) ما تزال محط تسريبات متناقضة وغامضة. هذا فضلا عن أنّ علاقات الاستخبارات الموريتانيّة مع هذا التّنظيم في السابق، ولربما ما تزال، غير واضحة المعالم. وهنالك مصادر عديدة تؤكّد بأنّ نظام العقيد ولد الطّايع كان قد أبرم عقدا سرّيّا مع هذا التّنظيم سنة 2004 قبل ما يناهز سنة من هجوم "المغيطي". ويُعتقد في دوائر عدّة أنّ هذا الاتّفاق كان يمرّ عن طريق أعيان وجهات قبليّة في شمال مالي. وبديهي أنه ليس من السهل أن نعرف بدقة ما آل إليه هذا الاتفاق المفترض في السنوات الأخيرة وعلاقة ذلك بالهجمات المتتالية.
إذا كان سياق المرحلة يرشح المواجهة بين الجيش الموريتاني ومقاتلي القاعدة للاستمرار بل التفاقم في الأمد القريب فإن مصير هذه الحرب غير واضح على الأمد المتوسط؛ فالدعم الغربي للجيش الموريتاني سيظل محدودا، وغير متناسب مع الخسائر البشرية والمادية. ولا تملك موريتانيا بدائل إقليمية معتبرة بهذا الخصوص لاسيما بالنظر إلى التوازن الإقليمي الهش؛ فالصراعات الإقليمية (الصحراء، التوارق.... إلخ) تمنع من وجود تنسيق جدي سياسي أو عسكري بين دول المنطقة. بيد أنه من المحتمل رغم ذلك أن السلطات الموريتانية تحاول إبداء مستوى من الحزم العسكري مرحليا يسمح لها بتحضير هدنة أو اتفاق من نوع ما، معلن أو سري. ولكن التوازن الإقليمي والدولي الحالي يجعل التوصل إلى مثل هذه الهدنة أمرا عسير المنال أو على الأقل يتطلب جهودا تخطيطية تتجاوز مستوى التكتيكات المرحلية السائدة
المصدر-اخبار الساحل
الأمم المتحدة:المجموعات المسلحة أعادت تنظيم صفوفها شمال مالي
الرأي الأزوادي- وكالات انباء
الجمعة 24 يناير 2014 - 15:20
قال مجلس الأمن الدولي إن حوادث أخيرة أظهرت أن "الإرهابيين ومجموعات مسلحة أخرى أعادوا تنظيم صفوفهم، واكتسبوا مجددا قدرة معينة على التحرك في شمال مالي" حسب بيان صادر عن المجلس أمس الخميس.
وأعرب عن قلقه حيال الأمن الهش في شمال مالي, وطلب الإسراع في استكمال عديد بعثة الأمم المتحدة. وشدد المجلس على أهمية تحقيق الانتشار الكامل لقوة الأمم المتحدة في مالي، من دون مهلة إضافية بهدف تامين استقرار المدن وحماية المدنيين وخصوصا في الشمال.
وطالب المجلسُ الحكومة المالية إلى الإسراع في تحقيق المصالحة السياسية مع مجموعات الطوارق والعرب في شمال البلاد, وكرر المجلس في بيانه غير الملزم والذي صدر بالإجماع "دعوته إلى عملية مفاوضات جامعة وذات مصداقية، تشمل كل المجموعات في شمال مالي بهدف ضمان حل سياسي دائم للازمة".
وكانت الحكومة المالية وقعت في يونيو العام الماضي، مع المجموعات المسلحة في الشمال اتفاقا في واغادوغو، أتاح إجراء الانتخابات الرئاسية على كل التراب المالي, ولكن من دون أن يطبق بشكل كامل. وفي هذا الصدد, دعا المجلس إلى الإسراع في تطبيق كامل بنود الاتفاق وبينها تموضع المجموعات المسلحة.
وحلت القوة الأممية محل القوة الإفريقية التي كانت انتشرت اثر عملية سيرفال العسكرية الفرنسية في يناير العام الماضي، والتي هدفت إلى مساعدة باماكو على استعادة السيطرة على شمال مالي بعدما احتلته مجموعات إسلامية لأشهر عدة في 2012.
وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس الخميس أن القوات الفرنسية في مالي نفذت ليل الأربعاء-الخميس عمليتين "لمكافحة الإرهاب" في شمال البلاد.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة أن عديد القوة الأممية في مالي بلغ خمسة آلاف و539 جنديا مع نهاية العام الماضي، وذلك من أصل 11 ألفا ومائتي جندي أجاز مجلس الأمن الدولي انتشارهم.
وأعرب عن قلقه حيال الأمن الهش في شمال مالي, وطلب الإسراع في استكمال عديد بعثة الأمم المتحدة. وشدد المجلس على أهمية تحقيق الانتشار الكامل لقوة الأمم المتحدة في مالي، من دون مهلة إضافية بهدف تامين استقرار المدن وحماية المدنيين وخصوصا في الشمال.
وطالب المجلسُ الحكومة المالية إلى الإسراع في تحقيق المصالحة السياسية مع مجموعات الطوارق والعرب في شمال البلاد, وكرر المجلس في بيانه غير الملزم والذي صدر بالإجماع "دعوته إلى عملية مفاوضات جامعة وذات مصداقية، تشمل كل المجموعات في شمال مالي بهدف ضمان حل سياسي دائم للازمة".
وكانت الحكومة المالية وقعت في يونيو العام الماضي، مع المجموعات المسلحة في الشمال اتفاقا في واغادوغو، أتاح إجراء الانتخابات الرئاسية على كل التراب المالي, ولكن من دون أن يطبق بشكل كامل. وفي هذا الصدد, دعا المجلس إلى الإسراع في تطبيق كامل بنود الاتفاق وبينها تموضع المجموعات المسلحة.
وحلت القوة الأممية محل القوة الإفريقية التي كانت انتشرت اثر عملية سيرفال العسكرية الفرنسية في يناير العام الماضي، والتي هدفت إلى مساعدة باماكو على استعادة السيطرة على شمال مالي بعدما احتلته مجموعات إسلامية لأشهر عدة في 2012.
وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس الخميس أن القوات الفرنسية في مالي نفذت ليل الأربعاء-الخميس عمليتين "لمكافحة الإرهاب" في شمال البلاد.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة أن عديد القوة الأممية في مالي بلغ خمسة آلاف و539 جنديا مع نهاية العام الماضي، وذلك من أصل 11 ألفا ومائتي جندي أجاز مجلس الأمن الدولي انتشارهم.
المصدر-صحراء ميديا
الثلاثاء، 21 يناير 2014
اللاجئون الماليون في موريتانيا يتظاهرون ويرفضون العودة لبلادهم
الرأي الأزوادي- وكالات
الاثنين 20 يناير 2014 - 11:12
أعلن اللاجئون الماليون المتمركزون قرب باسكنو جنوب شرق موريتانيا، رفضهم العودة إلى بلادهم قبل التوصل إلى حل سياسي دائم، لإنهاء الصراع التاريخي في أزواد. وقال بيان صادر باسمهم "إننا ندين ونشجب الانتهاكات التي لا زال يقوم بها الجيش المالي ضد المدنيين الأبرياء" وأكد إدانته لما أسماه "الصمت المتواطئ" من بعثة قوات الأمم المتحدة في المنطقة.
ونظم العشرات من اللاجئين الماليين في مخيم "امبره" مظاهرات أمس الأحد، دعما للحركات السياسية والعسكرية في منطقة أزواد، التي تكافح من أجل استقلال المنطقة عن الدولة المالية المركزية.
وقال بيان موقع باسم اللاجئين توصلت به صحراء ميديا إن المتظاهرين طالبوا بالحق في تقرير المصير، وحثوا المجتمع الدولي على الضغط على باماكو من أجل الوفاء بالتزاماتها في واغاداغو، يونيو 2012.
ودعا المتظاهرون إلى فتح تحقيق دولي "حول ما ارتكبه الجنود الماليون من جرائم منذ عام 1963 وحتى الآن"، حسب البيان.
وقدم بيان اللاجئين التهانئ لكل من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والحركة العربية الأزوادية، وذلك لموقفهم المسسؤول من المحاولة الجزائرية من أجل القيام بوساطة بدلا من الوساطة الدولية، وحيا البيان الحركتين لمواقفهم الثابتة، ومطالبتهما بتطبيق اتفاق واغاداغو أولا، قبل الدخول في أي مباحثات جديدة.
ونظم العشرات من اللاجئين الماليين في مخيم "امبره" مظاهرات أمس الأحد، دعما للحركات السياسية والعسكرية في منطقة أزواد، التي تكافح من أجل استقلال المنطقة عن الدولة المالية المركزية.
وقال بيان موقع باسم اللاجئين توصلت به صحراء ميديا إن المتظاهرين طالبوا بالحق في تقرير المصير، وحثوا المجتمع الدولي على الضغط على باماكو من أجل الوفاء بالتزاماتها في واغاداغو، يونيو 2012.
ودعا المتظاهرون إلى فتح تحقيق دولي "حول ما ارتكبه الجنود الماليون من جرائم منذ عام 1963 وحتى الآن"، حسب البيان.
وقدم بيان اللاجئين التهانئ لكل من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والحركة العربية الأزوادية، وذلك لموقفهم المسسؤول من المحاولة الجزائرية من أجل القيام بوساطة بدلا من الوساطة الدولية، وحيا البيان الحركتين لمواقفهم الثابتة، ومطالبتهما بتطبيق اتفاق واغاداغو أولا، قبل الدخول في أي مباحثات جديدة.
المصدر-ص- ميديا
الاثنين، 20 يناير 2014
ابراهيم كيتا أول رئيس يلتقي ببوتفليقة بعد رحلته العلاجية
الرأي الازوادي-وكالات
الاثنين 20 يناير 2014 - 04:10
استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الأحد في العاصمة الجزائرية نظيره المالي ابراهيم بوبكر كيتا الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر منذ أول أمس السبت, كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وجرى اللقاء بحضور عدد من الشخصيات الذين شاركوا في المحادثات الجزائرية المالية التي تمحورت حول إطلاق التعاون ومسائل الامن وخصوصا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ووزيري خارجية الجزائر رمطان لعمامرة ومالي الذهبي ولد سيدي محمد.
وجاءت زيارة الرئيس كيتا التي اختتمت بعد هذا اللقاء, بينما تجري مباحثات في العاصمة الجزائرية مع ممثلين عن شمال مالي منذ بضعة ايام.
وفي مؤتمر صحافي مشترك, اشار لعمامرة وولد سيدي محمد الى ان "الامر يتعلق بمشاورات تمهيدية" للحوار الموسع بين الاطراف المالية والذي سيجري في باماكو.
واوضح الوزير المالي ان المشاورات تدخل في اطار اتفاق واغادوغو الموقع في يونيو الماضي.
ولعبت الجزائر لفترة طويلة دورا ايجابيا بين باماكو والسكان الطوارق خصوصا في شمال مالي لتسهيل الحوار.
وكشف وزيرا خارجية الجزائر ومالي رمطان لعمامرة والذهبي ولد سيدي محمد أن المحادثات الجارية في الجزائر بين الأطراف المالية هي "مشاورات تمهيدية" لاعادة اطلاق المفاوضات في شمال مالي.
واوضح رمطان لعمامرة في مؤتمر صحافي مع نظيره المالي "يتعلق الامر بمشاورات تمهيدية, ولم نصل الى مرحلة يمكن الحديث فيها عن اعادة بعث المفاوضات بين الماليين". وتابع قائلا "العودة الى المفاوضات ستتم في باماكو".
من جهته اكد الذهبي ان مقاربة الجزائريين الذين لعبوا عدة مرات في الماضي دورا ايجابيا في مالي, تهدف الى "تسريع مسار" المفاوضات بين الماليين.
وتابع "طلبت حركات مسلحة من الجزائريين مساعدتهم على تحضير مفاوضات شاملة بين الماليين".
ولم يكشف الوزيران عن الاطراف الحاضرة في الجزائر من اجل التشاور, لكن لعمامرة نفى غياب الحركة الوطنية لتحرير ازواد.
وقال الذهبي "الحوار ما زال مفتوحا للجميع" وهو يدخل في اطار مواصلة المحادثات التي جرت في واغادوغو بين حكومة باماكو وحركات شمال مالي.
واشار الى ان الحوار تعثر في مكان ما ويجب اعادة تحريكه.
ويشير الذهبي الى اتفاق 18 يونيو في واغادوغو بين باماكو وحركات الشمال ما اتاح اجراء الانتخابات الرئاسية في كيدال (اقصى شمال شرق) في يوليو اغسطس.
وبالنسبة لوزير الخارجية فان "مالي استعادت كامل سيادتها على كامل ترابها لان الحركات الجهادية لم يعد لها اي موقع لا يصله الجيش المالي او حلفاؤه" اي قوات الامم المتحدة والقوات الفرنسية.
لكنه اعترف ان شمال مالي ما زال يشهد "حربا ضد المجموعات الارهابية المتنقلة في هذه المنطقة والتي تحتجز رهائن", في اشارة الى ثلاثة دبلوماسيين جزائريين تم خطفهم في غاو في ابريل 2012. وبهذا الخصوص قال لعمامرة ان هؤلاء الدبلوماسيين "ما زالوا على قيد الحياة".
وجرى اللقاء بحضور عدد من الشخصيات الذين شاركوا في المحادثات الجزائرية المالية التي تمحورت حول إطلاق التعاون ومسائل الامن وخصوصا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ووزيري خارجية الجزائر رمطان لعمامرة ومالي الذهبي ولد سيدي محمد.
وجاءت زيارة الرئيس كيتا التي اختتمت بعد هذا اللقاء, بينما تجري مباحثات في العاصمة الجزائرية مع ممثلين عن شمال مالي منذ بضعة ايام.
وفي مؤتمر صحافي مشترك, اشار لعمامرة وولد سيدي محمد الى ان "الامر يتعلق بمشاورات تمهيدية" للحوار الموسع بين الاطراف المالية والذي سيجري في باماكو.
واوضح الوزير المالي ان المشاورات تدخل في اطار اتفاق واغادوغو الموقع في يونيو الماضي.
ولعبت الجزائر لفترة طويلة دورا ايجابيا بين باماكو والسكان الطوارق خصوصا في شمال مالي لتسهيل الحوار.
وكشف وزيرا خارجية الجزائر ومالي رمطان لعمامرة والذهبي ولد سيدي محمد أن المحادثات الجارية في الجزائر بين الأطراف المالية هي "مشاورات تمهيدية" لاعادة اطلاق المفاوضات في شمال مالي.
واوضح رمطان لعمامرة في مؤتمر صحافي مع نظيره المالي "يتعلق الامر بمشاورات تمهيدية, ولم نصل الى مرحلة يمكن الحديث فيها عن اعادة بعث المفاوضات بين الماليين". وتابع قائلا "العودة الى المفاوضات ستتم في باماكو".
من جهته اكد الذهبي ان مقاربة الجزائريين الذين لعبوا عدة مرات في الماضي دورا ايجابيا في مالي, تهدف الى "تسريع مسار" المفاوضات بين الماليين.
وتابع "طلبت حركات مسلحة من الجزائريين مساعدتهم على تحضير مفاوضات شاملة بين الماليين".
ولم يكشف الوزيران عن الاطراف الحاضرة في الجزائر من اجل التشاور, لكن لعمامرة نفى غياب الحركة الوطنية لتحرير ازواد.
وقال الذهبي "الحوار ما زال مفتوحا للجميع" وهو يدخل في اطار مواصلة المحادثات التي جرت في واغادوغو بين حكومة باماكو وحركات شمال مالي.
واشار الى ان الحوار تعثر في مكان ما ويجب اعادة تحريكه.
ويشير الذهبي الى اتفاق 18 يونيو في واغادوغو بين باماكو وحركات الشمال ما اتاح اجراء الانتخابات الرئاسية في كيدال (اقصى شمال شرق) في يوليو اغسطس.
وبالنسبة لوزير الخارجية فان "مالي استعادت كامل سيادتها على كامل ترابها لان الحركات الجهادية لم يعد لها اي موقع لا يصله الجيش المالي او حلفاؤه" اي قوات الامم المتحدة والقوات الفرنسية.
لكنه اعترف ان شمال مالي ما زال يشهد "حربا ضد المجموعات الارهابية المتنقلة في هذه المنطقة والتي تحتجز رهائن", في اشارة الى ثلاثة دبلوماسيين جزائريين تم خطفهم في غاو في ابريل 2012. وبهذا الخصوص قال لعمامرة ان هؤلاء الدبلوماسيين "ما زالوا على قيد الحياة".
الأحد، 19 يناير 2014
رسالة من عربي مالي في موريتانيا.. إلى الرئيس ابراهيم كيتا
الرأي الازوادي- وكالات
الاحد 19 يناير 2014 - 04:05
خطاب ترحيب جمعية الكرامة المالية في موريتانيا
بفخامة الرئيس إبراهيميا بوبكر كيتا وعرض الوضع الأمني
في الشمال وشروط العودة المنظمة
فخامة رئيس الجمهورية،
اسمحوا لي بصفتي نائب رئيس جمعية الكرامة وناشط من المجتمع المدني أن أتمنى لكم نيابة عن جمعية الكرامة، حسن المقام في هذه الأرض المضيافة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وطننا الثاني، أرض الترحيب والتسامح والغفران. إننا نغتنم هذه الفرصة السانحة بأن نتمنى لكم سنة سعيدة جدا بمناسبة العام الجديد 2014.
فخامة رئيس الجمهورية.
نرجو أن تكون هذه السنة 2014 بالنسبة لكم، فخامة الرئيس وللسيد حرمكم وأسرتكم الموقرة ومعاونيكم وكذلك جميع الماليين والماليات في الداخل والخارج، سنة سعيدة مليئة بالسلام والاستقرار والسعادة، راجيا من الله العلي القدير أن يلهمكم القوة والوسائل اللازمة من أجل تأدية مهمتكم النبيلة التي أناط بكم الشعب المالي،
فخامة رئيس الجمهورية.
إننا ننتهز هذه الفرصة لنهنئكم بمناسبة انتخابكم على رأس الدولة وهو ما يبرهن على أنكم دون شك تتمسكون بقيم الجمهورية وقيم الديمقراطية، ويبقى الدليل الأكثر في هذا المجال هو النجاح الكامل لتنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة والتي أدت بكم إلى تقلد منصب الرئاسة متمسكين بتصميمكم وإحساسكم العالي بقيمة الدولة وإيمانكم الذي لا يتزعزع خدمة للشعب المالي أولا أدى كل ذلك في نهاية المطاف إلى إقناع الذين كانوا أكثر تحفظا وأكثر ترددا من بيننا في شخصكم وحكمتكم.
كما أننا نرحب بتعيين أحد أبناء جلدتنا وزيرا للشؤون الخارجية، وهو إطار وناشط تنموي وصاحب تصميم وتوقيع على الميثاق الوطني في أبريل 1992، في الوقت الذي نقلته أنشطته ومسؤولياته إلى أماكن أخرى، إلى آفاق أخرى وبدون شك ستؤدي خبراته في التعامل مع القضايا الحساسة وكذلك في هيئة الأمم المتحدة إلى أن يسهم بشكل كبير في الوقت الذي يحتاج بلدنا إلى عطاء كل أبنائه جميعهم.
فخامة رئيس الجمهورية،
لا يمكنكم أن تتخيلوا كيف انتظرنا بشكل محموم لحظة مقابلتكم هذه للتعبير لكم أولا عن ما كنا نعيش في الأوقات المظلمة من تاريخ بلادنا في أوقات انهيارها ، وتفككها وحين تركها من كان يفترض أنهم مسؤولون عن إدارة شأنها وأمنها في أوقات حالكة أثناء احتلال مناطقنا من طرف قوات أجنبية.
بعيدا جالسين تحت بطانياتنا البلاستيكية في مخيمات اللاجئين وقلوبنا تتحسر بسبب تحويل مناطقنا وأراضينا إلى ميدان صراع مفتوح ينخر في أرجائه البؤس والمجاعة وعدم الأمن و الفوضى جاعلة مناطقنا فريسة لأزمة إنسانية قد تغرز بمخالبها ممتدة بشكل خطير إلى شعوب إفريقيا وجنوب الساحل بأكملها مهددة أمنها واستقرارها.
إن ثلاثي الفقر المدقع و بطالة الشباب واليأس بمثابة أرضية خصبة لجميع انحرافات وجميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان، ولكن جميع ذلك، فخامة الرئيس، لم يفل من عزمنا في العمل من أجل السلام والمصالحة.
في خضم هذه الأزمة عقد تجمعنا مؤتمره الاستثنائي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أيام 03 و 04 و 5 يونيو 2012 وأدان بشدة احتلال مناطقنا من قبل القوات الأجنبية وأعربنا عن التزامنا الثابت بوحدة البلاد وتمسكنا بسلامة حوزة أراضيه الترابية، وأبلغنا بذلك جميع السفارات المقيمة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ساهمنا من بلدان للجوء في المشاركة في مؤتمر أصدقاء مالي في بروكسل، والسنغال، وحصلنا على التضامن الدولي حول مالي و ناضلنا من أجل استعادة قيمنا المجتمعية و قيمنا الأخلاقية، وقمنا بتوعية مواطنينا وأحيينا في نفوسهم المثل العليا النبيلة والتعايش السلمي والترابط والقيم المشتركة واحترام بعضنا البعض وروح التسامح.
فخامة رئيس الجمهورية، مع مجيء الديمقراطية وبدء الانتخابات، بدأنا نحلم بالرجل الذي سيطلع بآمالنا، رجل لم يكن بالنسبة لنا سوى شخص فخامتكم، إذ نرى فيكم رجل الدولة و الحكمة السلمية مع شخصية قوية وبشكل من يلبي تطلعات الغالبية العظمى من الشعب المالي.
إنكم بالنسبة لنا تمثلون رجل التغيير من أجل دولة مالية قوية وحرة ومستقلة ونزيهة داخل حدودها ومؤسساتها، و قد تعلقنا ببرنامجكم وقبلناه ودافعنا عنه في منطقتنا و أريافنا ولآن بدأت حملنا الداعمة لكم تؤتي ثمارها.
ولدت مالي من جديد كدولة جديدة تتعاقد مع المجتمع من جديد لتجلب له المصالحة بين القلوب والعقول ولتقريب الحكام من المحكومين.
وضعت الأيام التشاورية حول اللامركزية بتاريخ 21 إلى 23 أكتوبر والجلسات الوطنية حول الشمال بتاريخ 1 وحتى 3 نوفمبر والمنتدى المحلي والجهوي في غاو بتاريخ 26 نوفمبر إلى غاية 1 دجمبر 2013 الأسس لحوار عفوي متكامل حول تنفيذ لامركزية جهوية ومحلية تأخذ في الحسبان الخصوصيات المحلية والمشاركة الفعلية للهيئات التقليدية وكذالك الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية.
إن كل هذه الإجراءات ذات الصلة تشكل دون شك حكما ديمقراطيا جيدا وتنمية سريعة للمناطق الشمالية، ولقد صرحتم فخامة الرئيس منذ أسابيع من فوق منصة الاتحاد الأوروبي أن "الديمقراطية هي تداول ثابت بين الشعب وقادته ولا يمكن أن تحيى وتنتعش إلا تعهدنا من خلال النظر في تطلعات الشعوب "، وهذا هو القول الفصل حقا.
لكننا، فخامة رئيس الجمهورية، نود أن ننتهز هذه الفرصة السانحة لنقدم بعض مخاوف شعبنا خصوصا:
1. متى يتم إنشاء لجنة الحوار والتحقيق والمصالحة، لأننا نتوقع الكثير من هذه اللجنة خصوصا تحليل ومعالجة الجرائم التي ارتكبها الجيش في شمال بلادنا، فضلا عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ؟
2. نتوقع من لجنة الحوار والتحقيق والمصالحة تهيئة الظروف لعودة اللاجئين والمشردين في ظروف مناسبة و تنظيم حوارات بين مختلف مكونات المجتمع مع استعادة اللحمة الاجتماعية ضمانا للسلام و التنمية.
3. موازاة مع تحرير المناطق الشمالية فقد عانينا شكلا آخر من أشكال العنف التي ترتكب ضدنا من قبل عناصر من الجيش المالي في منطقتنا ومن طرف جماعات مسلحة في امبونا و تونكا و جوندام لسرقة المسافرين المسالمين.
الذين عادوا من العرب والطوارق إلى البلاد من أجل تحريره وقعوا بين نارين فيتم اتهامهم ببساطة أنهم من قطاع الطرق او الإرهابيين بمجرد الوشاية بهم، ويلقي القبض عليهم من قبل القوات المسلحة على الرغم أنهم يحملون وثائق صادرة عن المفوضية العليا للاجئين.
وقد عاد المحظوظون منهم إلى مخيمات اللجوء فارين من الانتهاكات والنهب المنظم لتجارتهم وممتلكاتهم في تمبكتو، وغاو و ليري تونكا ونيافونكة... الخ وتشكل تصفية الحسابات السياسية ومطاردة المعارضين دافعا في الرغبة في العودة إلى الحظيرة بالنسبة لعدة عائلات.
4. متى التوقف عن استجواب الأبرياء من العرب والطوارق كان ذنبهم الوحيد هو أنهم أرادوا استرداد متاجرهم المحتلة في تمبكتو مطالبين بديونهم واستعادة أراضيهم المحتلة من قبل أطراف أخرى.
يعتبر الآن جريئا من كان عربيا أو من الطوارق من قد يحاول المرور من أي شارع في "ليره" دون أن يسطو عليه الجيش واللصوص ويوقفونه ويسجنونه.
5. متي يوظف 500 من الشباب العرب (من أصل 1400) من منطقة تمبكتو تم الاحتفاظ بهم في ابريل 2012 لإدراجهم في القوات النظامية للدولة وماذا ينتظر هؤلاء الشباب بعد مضى عامين؟ وقد عاد نظرائهم من سونغاي والطوارق بالفعل إلى أماكن عملهم.
6. ما هو المصير الذي ينتظر الفارين من الجيش (عرب وطوارق) الذين يخشون على حياتهم الخاصة ومصالح عائلاتهم وانضموا إلى مخيمات اللجوء ولم يحملوا السلاح أبدا ضد بلادهم بل خشوا من الخلط فقط ؟
7. ما هو مصير ولاية تاودني وتنميتها لأن جزءا هاما من للاجئين سيرحلون إليها، فخامة الرئيس، إننا نعول كثيرا على مندوبينا للجلوس في البرلمان.
فخامة رئيس الجمهورية.
تتمنى شعوبنا شيئا واحدا: هو الرجوع إلى أراضيها والمشاركة الفعالة في تنمية بلدها ولكن العودة تتطلب توفير شروط مسبقة من بينها خصوصا:
· استتباب الأمن والإدارة المحلية
· انطلاق مخطط تنموي استعجالي لمناطق الشمال
· تحديد وتطوير مواقع العودة وانخراط مسؤولي المخيمات بصفة مباشرة ففي المخيمات يوجد أطر مسؤولون
· انطلاق تنمية مناطق استقبال العائدين خصوصا فيما يتعلق بالمياه (حفر وأبار رعوية) والتعليم (بناء مدارس) وفي مجال الصحة (إنجاز نقاط صحية CESCOM)
بعد عودة العائدين ينبغي إطلاق الأنشطة الرعوية و الزراعية (الزراعة المطرية والزراعة المروية و واحتياطيات العلف)، وتصميم المشاريع ذات الأثر السريع مثل AGR والتدريب في القطاع غير الرسمي وقطاع العمل من أجل الحد من تحديات مشكلة البطالة بين الشباب وتطوير البنية التحتية للمجتمع والقروض المصرفية والتمويل الأصغر.
· في مجال كبح النزاعات وتعزيز اللحمة الاجتماعية وضع وتنفيذ البرامج المشتركة ( السكان المحليين والعائدين) في عملية إدماج سريع للسكان العائدين ومساعدتهم في القيام بأنفسهم بشكل سريع.
فخامة رئيس الجمهوري
تلك بعجالة أهم اهتمامات تجمعاتنا في الجهورية الإسلامية الموريتانية.
مرة أخرى فخامة الرئيس، فإننا نعبر لكم عن دعمنا لكم والتزامنا اللامشروط في العمل معكم للمشاركة في مكافحة الحكم الفاسد والرشوة وإعادة بناء الوطن كقطب تنموي وآمن كما كان دائما، ونسأل الله العلي القدير أن يسدد خطاكم لبناء دولة متعددة الأعراق وموحدة وآمنة ومتصالحة مع ذاتها.
ولا يسعنا قبل أن نهيي هذه الكلمة إلا أن نقدم خالص الشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد : محمد ولد عبد العزيز والحكومة الموريتانية وجميع أفراد الشعب الموريتاني الشقيق على كرم الضيافة والمعني الحقيق للإخوة وجو الانفتاح الدائم، ولن نتوقف أبدا عن التعبير لهم عن امتنانا وعرفاننا لهم بالجميل.
وفي الختام، ويعيش السلام.
محمد ولد سيد محمد (اميديدي) -صحراء ميديا
بفخامة الرئيس إبراهيميا بوبكر كيتا وعرض الوضع الأمني
في الشمال وشروط العودة المنظمة
فخامة رئيس الجمهورية،
اسمحوا لي بصفتي نائب رئيس جمعية الكرامة وناشط من المجتمع المدني أن أتمنى لكم نيابة عن جمعية الكرامة، حسن المقام في هذه الأرض المضيافة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وطننا الثاني، أرض الترحيب والتسامح والغفران. إننا نغتنم هذه الفرصة السانحة بأن نتمنى لكم سنة سعيدة جدا بمناسبة العام الجديد 2014.
فخامة رئيس الجمهورية.
نرجو أن تكون هذه السنة 2014 بالنسبة لكم، فخامة الرئيس وللسيد حرمكم وأسرتكم الموقرة ومعاونيكم وكذلك جميع الماليين والماليات في الداخل والخارج، سنة سعيدة مليئة بالسلام والاستقرار والسعادة، راجيا من الله العلي القدير أن يلهمكم القوة والوسائل اللازمة من أجل تأدية مهمتكم النبيلة التي أناط بكم الشعب المالي،
فخامة رئيس الجمهورية.
إننا ننتهز هذه الفرصة لنهنئكم بمناسبة انتخابكم على رأس الدولة وهو ما يبرهن على أنكم دون شك تتمسكون بقيم الجمهورية وقيم الديمقراطية، ويبقى الدليل الأكثر في هذا المجال هو النجاح الكامل لتنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة والتي أدت بكم إلى تقلد منصب الرئاسة متمسكين بتصميمكم وإحساسكم العالي بقيمة الدولة وإيمانكم الذي لا يتزعزع خدمة للشعب المالي أولا أدى كل ذلك في نهاية المطاف إلى إقناع الذين كانوا أكثر تحفظا وأكثر ترددا من بيننا في شخصكم وحكمتكم.
كما أننا نرحب بتعيين أحد أبناء جلدتنا وزيرا للشؤون الخارجية، وهو إطار وناشط تنموي وصاحب تصميم وتوقيع على الميثاق الوطني في أبريل 1992، في الوقت الذي نقلته أنشطته ومسؤولياته إلى أماكن أخرى، إلى آفاق أخرى وبدون شك ستؤدي خبراته في التعامل مع القضايا الحساسة وكذلك في هيئة الأمم المتحدة إلى أن يسهم بشكل كبير في الوقت الذي يحتاج بلدنا إلى عطاء كل أبنائه جميعهم.
فخامة رئيس الجمهورية،
لا يمكنكم أن تتخيلوا كيف انتظرنا بشكل محموم لحظة مقابلتكم هذه للتعبير لكم أولا عن ما كنا نعيش في الأوقات المظلمة من تاريخ بلادنا في أوقات انهيارها ، وتفككها وحين تركها من كان يفترض أنهم مسؤولون عن إدارة شأنها وأمنها في أوقات حالكة أثناء احتلال مناطقنا من طرف قوات أجنبية.
بعيدا جالسين تحت بطانياتنا البلاستيكية في مخيمات اللاجئين وقلوبنا تتحسر بسبب تحويل مناطقنا وأراضينا إلى ميدان صراع مفتوح ينخر في أرجائه البؤس والمجاعة وعدم الأمن و الفوضى جاعلة مناطقنا فريسة لأزمة إنسانية قد تغرز بمخالبها ممتدة بشكل خطير إلى شعوب إفريقيا وجنوب الساحل بأكملها مهددة أمنها واستقرارها.
إن ثلاثي الفقر المدقع و بطالة الشباب واليأس بمثابة أرضية خصبة لجميع انحرافات وجميع أشكال انتهاك حقوق الإنسان، ولكن جميع ذلك، فخامة الرئيس، لم يفل من عزمنا في العمل من أجل السلام والمصالحة.
في خضم هذه الأزمة عقد تجمعنا مؤتمره الاستثنائي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أيام 03 و 04 و 5 يونيو 2012 وأدان بشدة احتلال مناطقنا من قبل القوات الأجنبية وأعربنا عن التزامنا الثابت بوحدة البلاد وتمسكنا بسلامة حوزة أراضيه الترابية، وأبلغنا بذلك جميع السفارات المقيمة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ساهمنا من بلدان للجوء في المشاركة في مؤتمر أصدقاء مالي في بروكسل، والسنغال، وحصلنا على التضامن الدولي حول مالي و ناضلنا من أجل استعادة قيمنا المجتمعية و قيمنا الأخلاقية، وقمنا بتوعية مواطنينا وأحيينا في نفوسهم المثل العليا النبيلة والتعايش السلمي والترابط والقيم المشتركة واحترام بعضنا البعض وروح التسامح.
فخامة رئيس الجمهورية، مع مجيء الديمقراطية وبدء الانتخابات، بدأنا نحلم بالرجل الذي سيطلع بآمالنا، رجل لم يكن بالنسبة لنا سوى شخص فخامتكم، إذ نرى فيكم رجل الدولة و الحكمة السلمية مع شخصية قوية وبشكل من يلبي تطلعات الغالبية العظمى من الشعب المالي.
إنكم بالنسبة لنا تمثلون رجل التغيير من أجل دولة مالية قوية وحرة ومستقلة ونزيهة داخل حدودها ومؤسساتها، و قد تعلقنا ببرنامجكم وقبلناه ودافعنا عنه في منطقتنا و أريافنا ولآن بدأت حملنا الداعمة لكم تؤتي ثمارها.
ولدت مالي من جديد كدولة جديدة تتعاقد مع المجتمع من جديد لتجلب له المصالحة بين القلوب والعقول ولتقريب الحكام من المحكومين.
وضعت الأيام التشاورية حول اللامركزية بتاريخ 21 إلى 23 أكتوبر والجلسات الوطنية حول الشمال بتاريخ 1 وحتى 3 نوفمبر والمنتدى المحلي والجهوي في غاو بتاريخ 26 نوفمبر إلى غاية 1 دجمبر 2013 الأسس لحوار عفوي متكامل حول تنفيذ لامركزية جهوية ومحلية تأخذ في الحسبان الخصوصيات المحلية والمشاركة الفعلية للهيئات التقليدية وكذالك الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحلية.
إن كل هذه الإجراءات ذات الصلة تشكل دون شك حكما ديمقراطيا جيدا وتنمية سريعة للمناطق الشمالية، ولقد صرحتم فخامة الرئيس منذ أسابيع من فوق منصة الاتحاد الأوروبي أن "الديمقراطية هي تداول ثابت بين الشعب وقادته ولا يمكن أن تحيى وتنتعش إلا تعهدنا من خلال النظر في تطلعات الشعوب "، وهذا هو القول الفصل حقا.
لكننا، فخامة رئيس الجمهورية، نود أن ننتهز هذه الفرصة السانحة لنقدم بعض مخاوف شعبنا خصوصا:
1. متى يتم إنشاء لجنة الحوار والتحقيق والمصالحة، لأننا نتوقع الكثير من هذه اللجنة خصوصا تحليل ومعالجة الجرائم التي ارتكبها الجيش في شمال بلادنا، فضلا عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ؟
2. نتوقع من لجنة الحوار والتحقيق والمصالحة تهيئة الظروف لعودة اللاجئين والمشردين في ظروف مناسبة و تنظيم حوارات بين مختلف مكونات المجتمع مع استعادة اللحمة الاجتماعية ضمانا للسلام و التنمية.
3. موازاة مع تحرير المناطق الشمالية فقد عانينا شكلا آخر من أشكال العنف التي ترتكب ضدنا من قبل عناصر من الجيش المالي في منطقتنا ومن طرف جماعات مسلحة في امبونا و تونكا و جوندام لسرقة المسافرين المسالمين.
الذين عادوا من العرب والطوارق إلى البلاد من أجل تحريره وقعوا بين نارين فيتم اتهامهم ببساطة أنهم من قطاع الطرق او الإرهابيين بمجرد الوشاية بهم، ويلقي القبض عليهم من قبل القوات المسلحة على الرغم أنهم يحملون وثائق صادرة عن المفوضية العليا للاجئين.
وقد عاد المحظوظون منهم إلى مخيمات اللجوء فارين من الانتهاكات والنهب المنظم لتجارتهم وممتلكاتهم في تمبكتو، وغاو و ليري تونكا ونيافونكة... الخ وتشكل تصفية الحسابات السياسية ومطاردة المعارضين دافعا في الرغبة في العودة إلى الحظيرة بالنسبة لعدة عائلات.
4. متى التوقف عن استجواب الأبرياء من العرب والطوارق كان ذنبهم الوحيد هو أنهم أرادوا استرداد متاجرهم المحتلة في تمبكتو مطالبين بديونهم واستعادة أراضيهم المحتلة من قبل أطراف أخرى.
يعتبر الآن جريئا من كان عربيا أو من الطوارق من قد يحاول المرور من أي شارع في "ليره" دون أن يسطو عليه الجيش واللصوص ويوقفونه ويسجنونه.
5. متي يوظف 500 من الشباب العرب (من أصل 1400) من منطقة تمبكتو تم الاحتفاظ بهم في ابريل 2012 لإدراجهم في القوات النظامية للدولة وماذا ينتظر هؤلاء الشباب بعد مضى عامين؟ وقد عاد نظرائهم من سونغاي والطوارق بالفعل إلى أماكن عملهم.
6. ما هو المصير الذي ينتظر الفارين من الجيش (عرب وطوارق) الذين يخشون على حياتهم الخاصة ومصالح عائلاتهم وانضموا إلى مخيمات اللجوء ولم يحملوا السلاح أبدا ضد بلادهم بل خشوا من الخلط فقط ؟
7. ما هو مصير ولاية تاودني وتنميتها لأن جزءا هاما من للاجئين سيرحلون إليها، فخامة الرئيس، إننا نعول كثيرا على مندوبينا للجلوس في البرلمان.
فخامة رئيس الجمهورية.
تتمنى شعوبنا شيئا واحدا: هو الرجوع إلى أراضيها والمشاركة الفعالة في تنمية بلدها ولكن العودة تتطلب توفير شروط مسبقة من بينها خصوصا:
· استتباب الأمن والإدارة المحلية
· انطلاق مخطط تنموي استعجالي لمناطق الشمال
· تحديد وتطوير مواقع العودة وانخراط مسؤولي المخيمات بصفة مباشرة ففي المخيمات يوجد أطر مسؤولون
· انطلاق تنمية مناطق استقبال العائدين خصوصا فيما يتعلق بالمياه (حفر وأبار رعوية) والتعليم (بناء مدارس) وفي مجال الصحة (إنجاز نقاط صحية CESCOM)
بعد عودة العائدين ينبغي إطلاق الأنشطة الرعوية و الزراعية (الزراعة المطرية والزراعة المروية و واحتياطيات العلف)، وتصميم المشاريع ذات الأثر السريع مثل AGR والتدريب في القطاع غير الرسمي وقطاع العمل من أجل الحد من تحديات مشكلة البطالة بين الشباب وتطوير البنية التحتية للمجتمع والقروض المصرفية والتمويل الأصغر.
· في مجال كبح النزاعات وتعزيز اللحمة الاجتماعية وضع وتنفيذ البرامج المشتركة ( السكان المحليين والعائدين) في عملية إدماج سريع للسكان العائدين ومساعدتهم في القيام بأنفسهم بشكل سريع.
فخامة رئيس الجمهوري
تلك بعجالة أهم اهتمامات تجمعاتنا في الجهورية الإسلامية الموريتانية.
مرة أخرى فخامة الرئيس، فإننا نعبر لكم عن دعمنا لكم والتزامنا اللامشروط في العمل معكم للمشاركة في مكافحة الحكم الفاسد والرشوة وإعادة بناء الوطن كقطب تنموي وآمن كما كان دائما، ونسأل الله العلي القدير أن يسدد خطاكم لبناء دولة متعددة الأعراق وموحدة وآمنة ومتصالحة مع ذاتها.
ولا يسعنا قبل أن نهيي هذه الكلمة إلا أن نقدم خالص الشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد : محمد ولد عبد العزيز والحكومة الموريتانية وجميع أفراد الشعب الموريتاني الشقيق على كرم الضيافة والمعني الحقيق للإخوة وجو الانفتاح الدائم، ولن نتوقف أبدا عن التعبير لهم عن امتنانا وعرفاننا لهم بالجميل.
وفي الختام، ويعيش السلام.
محمد ولد سيد محمد (اميديدي) -صحراء ميديا
الثلاثاء، 14 يناير 2014
الحركة العربية في أزواد تشكو "انتحال الصفة" بالجزائر
الرأي الازوادي- صحراء ميديا
الثلاثاء 14 يناير 2014 - 19:09
قال قياديون في الحركة العربية الازوادية إن أشخاصا ممن أسموهم "العرب القادمون من باماكو"، وصلوا إلى العاصمة الجزائرية لحضور الحوار والمشاورات التي تنظمها الحكومة الجزائرية، بين الفصائل الأزوادية والحكومة المالية المركزية، من أجل التوصل لأرضية مشتركة.
وقال قيادي في الحركة لصحراء ميديا اليوم الثلاثاء "لقد حضر وفد من باماكو، من بينهم موظفون وبرلمانيون، للفبركة تمثيل الحركة العربية في اللقاء التشاوري". حسب تعبيره.
وأكد عدد من قيادي الحركة العربية الأزوادية لصحراء ميديا، أن من حضر إلى الجزائر، وادعى تمثيل الحركة،"لا تربطه بها أية علاقة".
واعتبر مولود رمضان مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة العربية أن الحركات الأزوادية تتوقع من الجزائر لعب دور مهم جداً، من أجل إيجاد حل نهائي وفعال للمشكلة بين الحركات الأزوادية، وحكومة مالي، "الأمر الذي يتطلب التشاور مع المعنيين بالمشكلة، وليس مع من في باماكو".
وأضاف رمضان في تصريح لصحراء ميديت ان القادمين من باماكو "لو كانت لديهم مشكلة مع مالي لما كانو هناك في العاصمة". وأكد بأن الحركة العربية الأزوادية "مازالت متمسكة بحق الشعب الازوادي في حق تقرير مصيره مهما كلفها ذلك".
وقال مصدر مقرب من الحركات الأزوادية، بأن الحركة الوطنية لتحرير ازواد، ترفض المشاركة في أي نشاط لا تكون الحركة العربية الازوادية جزءاً منه.
ووصلت بعض وفود الحركات الازوادية اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الجزائرية، من أجل عقد لقاء تشاوري فيما بينها، قبل الدخول في مشاورات أوسع تراعاها الحكومة الجزائرية.
وقال قيادي في الحركة لصحراء ميديا اليوم الثلاثاء "لقد حضر وفد من باماكو، من بينهم موظفون وبرلمانيون، للفبركة تمثيل الحركة العربية في اللقاء التشاوري". حسب تعبيره.
وأكد عدد من قيادي الحركة العربية الأزوادية لصحراء ميديا، أن من حضر إلى الجزائر، وادعى تمثيل الحركة،"لا تربطه بها أية علاقة".
واعتبر مولود رمضان مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة العربية أن الحركات الأزوادية تتوقع من الجزائر لعب دور مهم جداً، من أجل إيجاد حل نهائي وفعال للمشكلة بين الحركات الأزوادية، وحكومة مالي، "الأمر الذي يتطلب التشاور مع المعنيين بالمشكلة، وليس مع من في باماكو".
وأضاف رمضان في تصريح لصحراء ميديت ان القادمين من باماكو "لو كانت لديهم مشكلة مع مالي لما كانو هناك في العاصمة". وأكد بأن الحركة العربية الأزوادية "مازالت متمسكة بحق الشعب الازوادي في حق تقرير مصيره مهما كلفها ذلك".
وقال مصدر مقرب من الحركات الأزوادية، بأن الحركة الوطنية لتحرير ازواد، ترفض المشاركة في أي نشاط لا تكون الحركة العربية الازوادية جزءاً منه.
ووصلت بعض وفود الحركات الازوادية اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الجزائرية، من أجل عقد لقاء تشاوري فيما بينها، قبل الدخول في مشاورات أوسع تراعاها الحكومة الجزائرية.
الأحد، 12 يناير 2014
اغتيال مسؤول ليبي في سبها جنوبي البلاد
الرأي الازوادي-وكالات
اغتال مجهولون ليلة السبت الأحد مسؤولا في وزارة الصناعة الليبية عبر إطلاق الرصاص عليه أثناء تواجده في مدينة سبها (جنوب).
بنغازي – الأناضول -
اغتال مجهولون ليلة السبت الأحد مسؤولا في وزارة الصناعة الليبية عبر إطلاق الرصاص عليه أثناء تواجده في مدينة سبها (جنوب).
وقال عضو المجلس العسكري لمدينة سرت (500 كم شرق العاصمة طرابلس)، مخلوف الفرجاني، إن مجهولين “أطلقوا الرصاص على (حسن على الدروعي)، عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق ووكيل وزارة الصناعة الليبية الحالي وأردوه قتيلا في الحال”.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أوضح أن المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارة استهدفوا الدروعي بالرصاص أثناء تواجده أمام سوق “مكمداس″ في مدينة سبها، قبل أن يلوذوا بالفرار.
ولفت الفرجاني إلى أن جثة المسؤول الليبي تم نقلها إلى مستشفي ابن سينا الطبي بمدينة سرت (مسقط رأسه)، من أجل اتخاذ الإجراءات الاعتيادية لدفنه، صباح اليوم، بعد عرض الجثة على الطبيب الشرعي.
يشار إلى أن الدروعي درس الهندسة الميكانيكية في فرنسا، وعاد منها عقب اندلاع ثورة 17 فبراير/ شباط 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
وانضم الدروعي إلى الثورة مبكرا رغم أنه من مواليد سرت مسقط رأس القذافي؛ حيث شارك إلى جانب عدد من الليبيين في إجبار سفير ليبيا بباريس على الاستقالة في بداية الحراك الثوري ضد القذافي.
ومثل مدينة سرت في المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي تشكل بعد ثورة 17 فبراير كأعلى جهة تشريعية في البلاد، قبل أن يتم حل هذا المجلس في 8 أغسطس / آب 2012 إثر انتخاب المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت).
ثم اختير وكيلا لوزارة الصناعة الليبية من قبل رئيس الحكومة الليبية الحالي على زيدان.
ولم تعلن أي جهة مسوليتها عن اغتيال الدروعي حتى فجر الأحد.
ومنذ الإطاحة بالقذافي عام 2011، تعاني ليبيا أوضاعا أمنية متردية جراء انتشار السلاح ومليشيات تسعى إلى تحقيق أهداف خاصة في تحد لسلطة الدولة، التي تكافح لفرض سيطرتها، في ظل عمليات اختطاف واغتيال وتفجير.
الأحد، 5 يناير 2014
خاص: أزواد ينام على بركان..وحرب جديدة تطرق الأبوب
الرأي الأزوادي-صحراء ميديا
الاحد 5 يناير 2014 - 03:04
كيدال ـ عثمان آغ محمد عثمان
طفل أزوادي، يمسك بيده لعبة على شكل رشاش "كلاشنيكوف"، وسرعان ما يدخل في اشتباك مع زميله، وبعد لحظات تنتهي الحرب.
لا يمكن لتلك الحرب أن تتواصل، فكل منهما يرفض أن يمثل دور الجندي المالي، ويرغب أن يكون مقاتلا أزواديا ثائراً ضد الدولة المالية.. ولا شيء غير ذلك.
إنها صورة مصغرة جداً لصراع لا يكاد يخمد حتى يعود للظهور مجدداً، فالنزعة الانفاصلية أو "الاستقلالية" كما يصفها قادة الطوارق، لم تتراجع، رغم الحرب في المنطقة، واتفاقيات السلام، والتفاهمات الأمنية برعاية فرنسية.
في كل بوابات "أزواد" المطلة على موريتانيا والجزائر والنيجر، يرفف علم "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" هنا وهناك، فقد تحول العلم، الذي يرمز لحلم الدولة المستقلة، إلى شعار يوحد العرب والطوارق، فهذا راع يجوب الصحاري وقد اختار تغطية وعاء ماءه بقماش يحمل ألوان العلم، وذاك شاب في وسط إحدى المدن يرتدي زيا تقليديا للطوارق، بالألوان نفسها.
مواجهة بدون فرنسا والقاعدة
في المحلات التجارية، والقرى الصغيرة، والمدارس، والعيادات الطبية، بات "العلم الأزوادي"، أكثر حضورا، وكأنها رسالة إلى الماليين، بأن الأمور لم تهدأ بعد، وما زالت هناك جولات أخرى من الصراع.
أسلوب آخر ابتكره الأزواديون، وهو رسم الشعار والعلم على جذوع الأشجار الكبيرة، فكلما استظل عابر بإحداها وجد آخرين رسموا عليها، وكتبوا "نعم لأزواد..لا لدولة مالي".
شعار يختزل حالة احتقان كبيرة.. فمنذ فترة والحركات الأزوادية تستعد فيما يبدو لمواجهة، "أصبحت وشيكة"، بحسب تأكيدات بعض القادة، اعتمادا على ما يقولون إنه "معلومات استخباراتية وتسريبات من الجيش المالي"، الذي قرر ـ بحسب هذه الحركات ـ إستعادة السيطرة على المواقع الأساسية للحركات الأزوادية، قبل ذكرى الاحتفال بعيده السنوي في العشرين من يناير.
مواجهة ما قبل 20 يناير الحالي، يعتبرها عدد من مقاتلي الحركات الأزوادية "مصيرية"، ويتحمسون لها، وقال أحد المقاتلين المتموقعين في "فويتا" بالقرب من موريتانيا إنها "فرصة لكي يلقنوا الجيش المالي درسا".
واعتبر هذا المقاتل، أن انتصار "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" على الجيش المالي العام الماضي، منح على طبق من ذهب لتنظيم القاعدة، "الذي دخل الخط في حربنا مع مالي" يقول المقاتل. ويضيف "نحن نحتاج لهذه الفرصة لنثبت للعالم، ولمالي، أننا أصحاب قضية، و مستعدون للموت من أجلها ولسنا بحاجة للقاعدة من أجل الانتصار على الجيش".
وأعرب عن أمله في أن تبقى فرنسا على الحياد، قائلا بنشوة إن ما يرفع معنويات "الجيش الأزوادي" في موقع "فويتا"، هو انتصاره دون خسائر، إثر هجوم للجيش المالي على معسكرهم منذ فترة.
في كيدال، مخاوف من حرب وشيكة، يغذيها أن القوات الفرنسية غادرت المدينة، باستثناء 60 عسكريا بقوا للإشراف على مهمات خاصة، ولن يتمكنوا من الحيلولة دون مواجهة مسحلة بين الجيش المالي والمقاتلين الأزواديين، أو إيقافها في حالة اندلاعها.
أما قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فقد باتت "منحازة" إلى جانب حكومة مالي، وفق بعض سكان المدينة، وعبر أحدهم بالقول إن بعض جنود القوات الأممية "يخلعون القبعات الزرقاء ويضعون الخضراء، ويرافقون الجيش المالي في مهماته الخاصة أحيانا".
في حين تحظى القوات التشادية باحترام خاص، إذ ينظر لها العديد من سكان المنطقة بأنها "تحترم مهمتها".
حادث وقع منذ ثلاثة أسابيع، زعزع ثقة السكان، بالقوات الأممية، حيث رافقت كتيبة إفريقية كتيبة أخرى من الجيش المالي في منطقة اغزراغن، وألقت الأخيرة القبض على عدد من الطوارق، بعضهم مدنيون، وآخرون عناصر من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، سلموا أنفسهم، بعد محاصرتهم من طرف الجيش المالي ومرافقه الأممي.
ويقول بعض الشهود العيان، إن سيارة تابعة للحركة الوطنية لتحرير أزواد، هاجمت وحدة الجيش المالي من أجل "فك أسر" عناصرها والمدنيين المعتقلين، ففتح الجنود الماليون النار على المعتقلين المقيدين، على مرأى من القوات الأممية، قبل أن ينسحب الجميع، من ساحة الاشتباك، الذي خلف ثلاثة قتلى، من بينهم مدني وعدد من الجرحى.
ومما زاد الطين بلة هو إشاعة انطلقت في كيدال، تفيد بأن جنديين أمميين قد قتلا، وهما يحاربان في صفوف الجيش المالي، لكن أي معلومات رسمية من طرف بعثة الأمم المتحدة، أو الحكومة المالية لم تؤكد أو تنفي ذلك.
وتفاقم الوضع، بعد مقتل نساء كن يتظاهرن سلمياً، عندما فتح الجيش المالي النار عليهن في كيدال، وكانت قوات الأمم المتحدة تشرف على تأمين تلك المظاهرات.
وتقول إحدى المشاركات في تلك المظاهرات إنه بعد أن رفضن مغادرة المطار، قال لهم ضابط من القوات الأممية "إما ان تغادروا، أو نستدعي الجيش المالي"، حسب قولها، مؤكدة أنه وبعد أن رفضن المغادرة اتصل الضابط الأممي الافريقي بوحدة تابعة للجيش المالي، أمام المتظاهرين "حيث حضر الجيش على الفور، وفتح النار علينا" حسب تعبيرها. وهو الأمر الذي أكدته عدد من المتظاهرات.
"كل هذا يجعل الأزواديين يقومون باستعدادات تامة، من أجل مواجهة مصيرية مع الجيش المالي" يقول أحد المقاتلين الطوارق، وهو يبدي حماسه للقتال، في منطقة تتصاعد فيها منذ سنوات روح الإستقلال والثورة.
جيش مالي يتأهب للقتال
تفيد المعلومات المتواترة بأن الجيش المالي يحشد قواته في منطقة ليرا التي تبعد 60 كلم من موقع فويتا قرب الحدود مع موريتانيا، ويحشد أيضا في منطقة انفيف التي تبعد 120 كلم عن مدينة كيدال، حيث جرت آخر معركة بين الجيش المالي والقوات المالية، حقق فيها الماليون انتصاراً على قوات الحركة الوطنية، وهو ما مهد لقبول الحركة دخول القوات المالية لكيدال، بحسب عدد من المراقبين.
مراقبون مقربون من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، يعتبرون أن هذه التحركات هي مجرد "ضغط فرنسي على الحركة"، ويشيرون إلى تزامن ذلك مع وصول عدد كبير من قوات الشرطة المالية إلى كيدال جواً، وتوجهوا مباشرة إلى معسكر الجيش المالي.
كيدال..أصابع على الزناد
رغم عودة الحكومة المالية إلى كيدال، ممثلة في الجيش والوالي، لكن الزائر لها لا يرى أي تغير يذكر.
على مشارف المدينة، ولحظة الوصول، يستوقفك جندي أسمر يرتدي قبعة زرقاء، تفيد بانه تابع للأمم المتحدة، يشير بالتوقف من بعيد، وأصبعه على زناد سلاحه الرشاش. وإلى جانبه جندي آخر قد اتخذ وضعية قتالية، وهو يمسك بقاذف صواريخ "آر بي جي".
إنها حالة تأهب أمني قصوى، في أجواء مشحونة، والتوقعات قائمة ليلا ونهارا بهجوم، لا تعرف طبيعته ولا من سينفذه. "كل قادم هو إرهابي محتمل" يعلق أحد قاطني المدينة.
يأخذ الجندي الأوراق المطلوبة، ويتوجه صوب مركز قيادة نقطة التفتيش، وهو يسير بخطوات بطيئة بعد أن اطمأن أن لا "إرهابيين" في السيارة القادمة.
على ذراعه الأيمن شارة الأمم المتحدة، وعلى الأيسر علم السنغال..إنه يعيش هاجساً أمنيا، بسبب مقتل اثنين من رفاقه السنغاليين خلال الشهر الماضي، في هجوم على بنك حكومي محلي كانا يحرسانه.
في كيدال، كل شيء يوحي بالعودة القوية لنزعة الاستقلال.. فأعلام "الدولة ـ الحلم" للحركة الوطنية لتحرير ازواد، ترفف في كل الزوايا، وإلى جانبها شعارات رافضة لعودة حكومة باماكو.
لم يتغير الوضع وسط المدينة، منذ أشهر، ولا دوريات للحركة الأزوادية أو الجيش المالي، فكل منهما فضل التحصن في معسكراته، يجمعهما خوف كليهما من الآخر..وخوفهما المشترك في هجوم قد ينفذه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في أي وقت.
حالة غضب
النزعة التي يحملها المقاتلون والقادة السياسيون للطوارق والعرب في أزواد، لا تقل عن تلك التي تملؤ وجدان الأطفال والنساء والشيوخ.
يخرج أطفال أزواديون من مدراسهم المتواضعة، وهم غير راضين عن حالتها، فهي تفتقر إلى أي امكانيات مادية، وتعتمد على تبرعات الأهالي، ويفترش طلابها الأرض، في فصول بنتيت من الطين، في أجواء الشتاء القارس.
نساء المنطقة أكثر حضورا من رجالها في أكثر من موقف، فقد تصدين للجيش المالي، واشتبكن مع جنوده بالأيدي أكثر من مرة، في تلاتايت، واغزراغن، وتين فاضماتا، و تجريرت، وكلها مناطق في ولاية غاو.
مشهد مثير يتكرر كل مرة، فأي من رجال المنطقة من العرب والطوارق ذكر اسم "دولة مالي" بما يوحي بالإشادة أو الانتماء، يتعرض لإساءة غير متوقعة من أقرب إمرأة إليه. ولا يسمح لهم في العرف المحلي السائد هنا، بذكر اسم دولة مالي إلا إذا كان تهديدا لها أو تنديدا.
العديد من النساء تعرضن لإصابات بالغة، بعد إطلاق النار عليهم، بسبب منعهن طائرة الوزير الأول الماي عمر تاتام من الهبوط في مطار كيدال، الشهر الماضي، وتسببت الإصابات في إعاقة دائمة لبعضهن. وكانت عدد من النسوة في المنطقة قد اعتقلن لأشهر في سجون أقامها الجيش المالي. وينظر إليهن بصفتهن "رموزللنضال".
أما الشيوخ في المنطقة، فيجمع عدد منهم على اعتبار الوجود المالي "احتلالا"، وقال أحدهم "مالي استعمرتنا أكثر من خمسين عاما، ولم نر منها سوى المقابر الموجودة هنا"، ويضيف أن بعض ضحاياها قتل بالسلاح، وبعض آخر قتل بـ"التجويع"، حسب تعبيره. ويقول "إذا قدم أحدنا إلى السوق من أجل بيع شاة، فسوف يجد أمامه دركياً مالياً، يطلب نسبة الحكومة من ثمن البيع".
ويضيف الشيخ في حالة غضب، "مالي لم تشيد لنا مدارس ولا مستشفيات، وحتى الماء الصالح للشرب لم توفره".
مجهودات ذاتية..
مدارس بسيطة هنا وهناك، في كل المدن والقرى، تعتمد على المجهودات الذاتية لأبناء المنطقة، حيث توجد صناديق، يتبرع لها الأفراد، بحسب قدراتهم المالية. وتقدم هذه الصناديق رواتب رمزية للأساتذة المتطوعين.
لكن عددا من المناطق لا يوجد بها من لديه مستوى يخوله ليعمل مدرساً، ولا يسمح عدد السكان القليل، من توفير التبرعات الكافية، وبالتالي يلجأون إلى الكتاتيب القرآنية.
في حين أن بعض المناطق مستمرة في اعتماد المناهج الدراسية الفرنسية، وبعضها الآخر أضاف التعليم العربي مؤخرا.
وعلى مستوى الصحة، يعاني "أزواد"، من غياب شبه كامل للخدمات الصحية في غالبية المناطق، مع وجود بعض العيادات الخاصة التي تفتقر للمعدات والأدوية والمهارات، بينما توجد بعض المنظمات في المدن الكبرى، مثل الصليب الأحمر الدولي، وجمعية أطباء بلا حدود، إلا أنها لا توفر الرعاية والخدمات الصحية اللازمة.
في مدينة تيجررت الواقعة على بعد 200 كلم من كيدال، توجد عيادة في مبنى صغير، الدكتور الحسن آغ الآ وهو طبيب أخصائي جراحة عظام، كان يعمل في كبرى مستشفيات ليبيا، وعندما اشتعلت الحرب في ليبيا، وفي شمال مالي أيضا، استنجد به أقاربه، لانعدام الخدمات الصحية، فاختار العمل في موطنه الأصلي، وتقديم الخدمات الطبية الضرورية للأهالي.
أسس آغ الآ مع ممرض من القرية نفسها، عيادته المتواضعة، ودرب سبعة شباب وثمانية شابات للعمل مساعدين معه.
اليوم أصبح السكان الموجودين في مساحة مائتي كيلومتر مربع، يعتمدون على عيادة الدكتور الحسن آغ الآ، الذي ترك تخصصه ليعود إلى مزاولة الطب العام، الذي تحصل على شهادته قبل شهادة التخصص في الجراحة. وتحول الطبيب القادم من ليبيا إلى رمز يفتخر به أبناء قريته، ومثال للتضحية، يحظى بالاحترام.
لا يمكن لتلك الحرب أن تتواصل، فكل منهما يرفض أن يمثل دور الجندي المالي، ويرغب أن يكون مقاتلا أزواديا ثائراً ضد الدولة المالية.. ولا شيء غير ذلك.
إنها صورة مصغرة جداً لصراع لا يكاد يخمد حتى يعود للظهور مجدداً، فالنزعة الانفاصلية أو "الاستقلالية" كما يصفها قادة الطوارق، لم تتراجع، رغم الحرب في المنطقة، واتفاقيات السلام، والتفاهمات الأمنية برعاية فرنسية.
في كل بوابات "أزواد" المطلة على موريتانيا والجزائر والنيجر، يرفف علم "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" هنا وهناك، فقد تحول العلم، الذي يرمز لحلم الدولة المستقلة، إلى شعار يوحد العرب والطوارق، فهذا راع يجوب الصحاري وقد اختار تغطية وعاء ماءه بقماش يحمل ألوان العلم، وذاك شاب في وسط إحدى المدن يرتدي زيا تقليديا للطوارق، بالألوان نفسها.
مواجهة بدون فرنسا والقاعدة
في المحلات التجارية، والقرى الصغيرة، والمدارس، والعيادات الطبية، بات "العلم الأزوادي"، أكثر حضورا، وكأنها رسالة إلى الماليين، بأن الأمور لم تهدأ بعد، وما زالت هناك جولات أخرى من الصراع.
أسلوب آخر ابتكره الأزواديون، وهو رسم الشعار والعلم على جذوع الأشجار الكبيرة، فكلما استظل عابر بإحداها وجد آخرين رسموا عليها، وكتبوا "نعم لأزواد..لا لدولة مالي".
شعار يختزل حالة احتقان كبيرة.. فمنذ فترة والحركات الأزوادية تستعد فيما يبدو لمواجهة، "أصبحت وشيكة"، بحسب تأكيدات بعض القادة، اعتمادا على ما يقولون إنه "معلومات استخباراتية وتسريبات من الجيش المالي"، الذي قرر ـ بحسب هذه الحركات ـ إستعادة السيطرة على المواقع الأساسية للحركات الأزوادية، قبل ذكرى الاحتفال بعيده السنوي في العشرين من يناير.
مواجهة ما قبل 20 يناير الحالي، يعتبرها عدد من مقاتلي الحركات الأزوادية "مصيرية"، ويتحمسون لها، وقال أحد المقاتلين المتموقعين في "فويتا" بالقرب من موريتانيا إنها "فرصة لكي يلقنوا الجيش المالي درسا".
واعتبر هذا المقاتل، أن انتصار "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" على الجيش المالي العام الماضي، منح على طبق من ذهب لتنظيم القاعدة، "الذي دخل الخط في حربنا مع مالي" يقول المقاتل. ويضيف "نحن نحتاج لهذه الفرصة لنثبت للعالم، ولمالي، أننا أصحاب قضية، و مستعدون للموت من أجلها ولسنا بحاجة للقاعدة من أجل الانتصار على الجيش".
وأعرب عن أمله في أن تبقى فرنسا على الحياد، قائلا بنشوة إن ما يرفع معنويات "الجيش الأزوادي" في موقع "فويتا"، هو انتصاره دون خسائر، إثر هجوم للجيش المالي على معسكرهم منذ فترة.
في كيدال، مخاوف من حرب وشيكة، يغذيها أن القوات الفرنسية غادرت المدينة، باستثناء 60 عسكريا بقوا للإشراف على مهمات خاصة، ولن يتمكنوا من الحيلولة دون مواجهة مسحلة بين الجيش المالي والمقاتلين الأزواديين، أو إيقافها في حالة اندلاعها.
أما قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فقد باتت "منحازة" إلى جانب حكومة مالي، وفق بعض سكان المدينة، وعبر أحدهم بالقول إن بعض جنود القوات الأممية "يخلعون القبعات الزرقاء ويضعون الخضراء، ويرافقون الجيش المالي في مهماته الخاصة أحيانا".
في حين تحظى القوات التشادية باحترام خاص، إذ ينظر لها العديد من سكان المنطقة بأنها "تحترم مهمتها".
حادث وقع منذ ثلاثة أسابيع، زعزع ثقة السكان، بالقوات الأممية، حيث رافقت كتيبة إفريقية كتيبة أخرى من الجيش المالي في منطقة اغزراغن، وألقت الأخيرة القبض على عدد من الطوارق، بعضهم مدنيون، وآخرون عناصر من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، سلموا أنفسهم، بعد محاصرتهم من طرف الجيش المالي ومرافقه الأممي.
ويقول بعض الشهود العيان، إن سيارة تابعة للحركة الوطنية لتحرير أزواد، هاجمت وحدة الجيش المالي من أجل "فك أسر" عناصرها والمدنيين المعتقلين، ففتح الجنود الماليون النار على المعتقلين المقيدين، على مرأى من القوات الأممية، قبل أن ينسحب الجميع، من ساحة الاشتباك، الذي خلف ثلاثة قتلى، من بينهم مدني وعدد من الجرحى.
ومما زاد الطين بلة هو إشاعة انطلقت في كيدال، تفيد بأن جنديين أمميين قد قتلا، وهما يحاربان في صفوف الجيش المالي، لكن أي معلومات رسمية من طرف بعثة الأمم المتحدة، أو الحكومة المالية لم تؤكد أو تنفي ذلك.
وتفاقم الوضع، بعد مقتل نساء كن يتظاهرن سلمياً، عندما فتح الجيش المالي النار عليهن في كيدال، وكانت قوات الأمم المتحدة تشرف على تأمين تلك المظاهرات.
وتقول إحدى المشاركات في تلك المظاهرات إنه بعد أن رفضن مغادرة المطار، قال لهم ضابط من القوات الأممية "إما ان تغادروا، أو نستدعي الجيش المالي"، حسب قولها، مؤكدة أنه وبعد أن رفضن المغادرة اتصل الضابط الأممي الافريقي بوحدة تابعة للجيش المالي، أمام المتظاهرين "حيث حضر الجيش على الفور، وفتح النار علينا" حسب تعبيرها. وهو الأمر الذي أكدته عدد من المتظاهرات.
"كل هذا يجعل الأزواديين يقومون باستعدادات تامة، من أجل مواجهة مصيرية مع الجيش المالي" يقول أحد المقاتلين الطوارق، وهو يبدي حماسه للقتال، في منطقة تتصاعد فيها منذ سنوات روح الإستقلال والثورة.
جيش مالي يتأهب للقتال
تفيد المعلومات المتواترة بأن الجيش المالي يحشد قواته في منطقة ليرا التي تبعد 60 كلم من موقع فويتا قرب الحدود مع موريتانيا، ويحشد أيضا في منطقة انفيف التي تبعد 120 كلم عن مدينة كيدال، حيث جرت آخر معركة بين الجيش المالي والقوات المالية، حقق فيها الماليون انتصاراً على قوات الحركة الوطنية، وهو ما مهد لقبول الحركة دخول القوات المالية لكيدال، بحسب عدد من المراقبين.
مراقبون مقربون من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، يعتبرون أن هذه التحركات هي مجرد "ضغط فرنسي على الحركة"، ويشيرون إلى تزامن ذلك مع وصول عدد كبير من قوات الشرطة المالية إلى كيدال جواً، وتوجهوا مباشرة إلى معسكر الجيش المالي.
كيدال..أصابع على الزناد
رغم عودة الحكومة المالية إلى كيدال، ممثلة في الجيش والوالي، لكن الزائر لها لا يرى أي تغير يذكر.
على مشارف المدينة، ولحظة الوصول، يستوقفك جندي أسمر يرتدي قبعة زرقاء، تفيد بانه تابع للأمم المتحدة، يشير بالتوقف من بعيد، وأصبعه على زناد سلاحه الرشاش. وإلى جانبه جندي آخر قد اتخذ وضعية قتالية، وهو يمسك بقاذف صواريخ "آر بي جي".
إنها حالة تأهب أمني قصوى، في أجواء مشحونة، والتوقعات قائمة ليلا ونهارا بهجوم، لا تعرف طبيعته ولا من سينفذه. "كل قادم هو إرهابي محتمل" يعلق أحد قاطني المدينة.
يأخذ الجندي الأوراق المطلوبة، ويتوجه صوب مركز قيادة نقطة التفتيش، وهو يسير بخطوات بطيئة بعد أن اطمأن أن لا "إرهابيين" في السيارة القادمة.
على ذراعه الأيمن شارة الأمم المتحدة، وعلى الأيسر علم السنغال..إنه يعيش هاجساً أمنيا، بسبب مقتل اثنين من رفاقه السنغاليين خلال الشهر الماضي، في هجوم على بنك حكومي محلي كانا يحرسانه.
في كيدال، كل شيء يوحي بالعودة القوية لنزعة الاستقلال.. فأعلام "الدولة ـ الحلم" للحركة الوطنية لتحرير ازواد، ترفف في كل الزوايا، وإلى جانبها شعارات رافضة لعودة حكومة باماكو.
لم يتغير الوضع وسط المدينة، منذ أشهر، ولا دوريات للحركة الأزوادية أو الجيش المالي، فكل منهما فضل التحصن في معسكراته، يجمعهما خوف كليهما من الآخر..وخوفهما المشترك في هجوم قد ينفذه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في أي وقت.
حالة غضب
النزعة التي يحملها المقاتلون والقادة السياسيون للطوارق والعرب في أزواد، لا تقل عن تلك التي تملؤ وجدان الأطفال والنساء والشيوخ.
يخرج أطفال أزواديون من مدراسهم المتواضعة، وهم غير راضين عن حالتها، فهي تفتقر إلى أي امكانيات مادية، وتعتمد على تبرعات الأهالي، ويفترش طلابها الأرض، في فصول بنتيت من الطين، في أجواء الشتاء القارس.
نساء المنطقة أكثر حضورا من رجالها في أكثر من موقف، فقد تصدين للجيش المالي، واشتبكن مع جنوده بالأيدي أكثر من مرة، في تلاتايت، واغزراغن، وتين فاضماتا، و تجريرت، وكلها مناطق في ولاية غاو.
مشهد مثير يتكرر كل مرة، فأي من رجال المنطقة من العرب والطوارق ذكر اسم "دولة مالي" بما يوحي بالإشادة أو الانتماء، يتعرض لإساءة غير متوقعة من أقرب إمرأة إليه. ولا يسمح لهم في العرف المحلي السائد هنا، بذكر اسم دولة مالي إلا إذا كان تهديدا لها أو تنديدا.
العديد من النساء تعرضن لإصابات بالغة، بعد إطلاق النار عليهم، بسبب منعهن طائرة الوزير الأول الماي عمر تاتام من الهبوط في مطار كيدال، الشهر الماضي، وتسببت الإصابات في إعاقة دائمة لبعضهن. وكانت عدد من النسوة في المنطقة قد اعتقلن لأشهر في سجون أقامها الجيش المالي. وينظر إليهن بصفتهن "رموزللنضال".
أما الشيوخ في المنطقة، فيجمع عدد منهم على اعتبار الوجود المالي "احتلالا"، وقال أحدهم "مالي استعمرتنا أكثر من خمسين عاما، ولم نر منها سوى المقابر الموجودة هنا"، ويضيف أن بعض ضحاياها قتل بالسلاح، وبعض آخر قتل بـ"التجويع"، حسب تعبيره. ويقول "إذا قدم أحدنا إلى السوق من أجل بيع شاة، فسوف يجد أمامه دركياً مالياً، يطلب نسبة الحكومة من ثمن البيع".
ويضيف الشيخ في حالة غضب، "مالي لم تشيد لنا مدارس ولا مستشفيات، وحتى الماء الصالح للشرب لم توفره".
مجهودات ذاتية..
مدارس بسيطة هنا وهناك، في كل المدن والقرى، تعتمد على المجهودات الذاتية لأبناء المنطقة، حيث توجد صناديق، يتبرع لها الأفراد، بحسب قدراتهم المالية. وتقدم هذه الصناديق رواتب رمزية للأساتذة المتطوعين.
لكن عددا من المناطق لا يوجد بها من لديه مستوى يخوله ليعمل مدرساً، ولا يسمح عدد السكان القليل، من توفير التبرعات الكافية، وبالتالي يلجأون إلى الكتاتيب القرآنية.
في حين أن بعض المناطق مستمرة في اعتماد المناهج الدراسية الفرنسية، وبعضها الآخر أضاف التعليم العربي مؤخرا.
وعلى مستوى الصحة، يعاني "أزواد"، من غياب شبه كامل للخدمات الصحية في غالبية المناطق، مع وجود بعض العيادات الخاصة التي تفتقر للمعدات والأدوية والمهارات، بينما توجد بعض المنظمات في المدن الكبرى، مثل الصليب الأحمر الدولي، وجمعية أطباء بلا حدود، إلا أنها لا توفر الرعاية والخدمات الصحية اللازمة.
في مدينة تيجررت الواقعة على بعد 200 كلم من كيدال، توجد عيادة في مبنى صغير، الدكتور الحسن آغ الآ وهو طبيب أخصائي جراحة عظام، كان يعمل في كبرى مستشفيات ليبيا، وعندما اشتعلت الحرب في ليبيا، وفي شمال مالي أيضا، استنجد به أقاربه، لانعدام الخدمات الصحية، فاختار العمل في موطنه الأصلي، وتقديم الخدمات الطبية الضرورية للأهالي.
أسس آغ الآ مع ممرض من القرية نفسها، عيادته المتواضعة، ودرب سبعة شباب وثمانية شابات للعمل مساعدين معه.
اليوم أصبح السكان الموجودين في مساحة مائتي كيلومتر مربع، يعتمدون على عيادة الدكتور الحسن آغ الآ، الذي ترك تخصصه ليعود إلى مزاولة الطب العام، الذي تحصل على شهادته قبل شهادة التخصص في الجراحة. وتحول الطبيب القادم من ليبيا إلى رمز يفتخر به أبناء قريته، ومثال للتضحية، يحظى بالاحترام.
السبت، 4 يناير 2014
مالي: الأوضاع في الشمال بين التفاوض والحسم العسكري
الرأي الازوادي- وكالات
3.01.2014, 20:49
|
|
حوار مع أبو بكر الأنصاري- رئيس المؤتمر الوطني الأزوادي
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
نص الحوار:
سؤال: بداية أناقش مع حضرتك آخر تطورات الأوضاع في مالي، هناك نقطة تحتاج إلى توضيح فيما يتعلق بالأسباب التي دفعت الحكومة لتوجيه اتهام إلى الرئيس بالخيانة العظمى، ما الذي يحدث هناك في واقع الحال؟
جواب: في واقع الحال هناك صراع إثني عنيف داخل مالي الجنوبية بين البنزال والسونغاي فالرئيس الحالي أبو بكر كيتا ينتمي إلى قومية البنزال بينما الرئيس السابق ينتمي إلى قبيلة السونغاي التي يبدأ تواجدها من ولاية موبتي في أقصى جنوب مالي إلى بعض الولايات في شمال مالي، وبالتالي كانت الحكومة المالية تتهم الرئيس أماني توماني توري بأنه كان متعاونا مع الإرهاب ومع القاعدة ومع غيرها في حين أن الرجل كان ببساطة عميلا للوبي الزنجي الأمريكي وكان هدفه شيطنة البيض في شمال مالي لتبرير ما يحدث من جرائم الدولة المالية بحقهم، وبالتالي ما يحدث له من اتهام بالخيانة العظمى يمكن القول أنه صراع إثني بين البنزال والسونغاي من جهة وصراع أيضا بين اللوبي الزنجي الأمريكي وبين النفوذ الفرنسي الذي ينفذه ابرهيم أبو بكر كيتا، هذان الصراعان في مالي بين اللوبي الزنجي الأمريكي الذي يدعم توماني توري وفرنسا التي تدعم ابراهيم أبو بكر كيتا وبين البنزال الذين ينتمي إليهم أبو بكر كيتا والسونغاي الذين ينتمي إليهم توماني توري، هذا الصراع الشائك المتداخل المتشابك الأطراف هو الذي جعل السلطة الحاكمة الذي يقودها البنزال حاليا بقيادة ابراهيم أبو بكر كيتا والتي تدور في فلك فرنسا وتتهم توماني توري بالخيانة العظمى.
سؤال: ولكن فيما يتعلق بالأوضاع في الشمال، يستفاد من التصريحات الأخيرة والموقف الأخير للحكومة في مالي بأن هناك ثمة ما يشبه التذبذب بالمواقف تجاه حل الأزمة في الشمال، فتارة هناك دعوات للتفاوض وتارة أخرى هناك دعوات للحسم العسكري، كيف يمكن حل هذا الالتباس وتفسير التناقض في المواقف؟
جواب: هو تناقض نتيجة لضغوط داخلية وخارجية، هناك رغبة من قبل الشعب المالي في الجنوب بإنهاء المشكلة الأزوادية سواء بالحرب أو بالسلام أو بأي أشياء أخرى، بينما هناك ضغوط فرنسية تملي على الرئيس إملاءات أخرى، وبالتالي فالشارع المالي الداخلي يريد الحسم العسكري وأقصد النخب في المؤسسة العسكرية تريد الحسم العسكري لكي ينتهي هذا الملف المزعج بالنسبة لها بينما فرنسا ترى أنها هي صاحبة الفضل في طرد ما تسميهم الجماعات الإرهابية، وبالتالي تريد فرنسا أن تكون هي المتحكمة في زمام الأمور وتريد أن تفرض على الرئيس المالي أجندة معينة وبرنامج عمل معين، ولكن الرئيس المالي بدأ الآن يدلي بتصريحات أصبحت محرجة للفرنسيين مثل ادعائه أنه لا يمكن أن يتفاوض مع الجبهات بل وصفهم أنهم قطاع طرق وغيرهم من الأوصاف التي أغضبت قصر الأليزيه، فبادروا إلى استدعائه وبعد عودته من فرنسا غير تصريحاته وقال إنه يريد ان يضع جدولا زمنيا، وخلاصة القول أن الرئيس المالي أثبت أنه لا يريد حلا لهذه المشكلة بل يريد أن يتاجر بها كما تاجر قبله من الرؤساء، يريدون أن يبقى هذا الملف ملفا شائكا يحتاجون الدعم الغربي أمنيا لكي يثبتوا نظامهم ويتسولون باسم الاتفاقيات المساعدات المالية، هذا هو الواقع أن مالي لا تريد حلا لمشكلة الشمال وتريد أن تتاجر بها أمنيا للحصول على الدعم الغربي لتثبيت النظام، وتريد أن تتاجر بها اقتصاديا لكي تقول أن هناك سلاما يحتاج إلى تمويل، هذا هو واقع الحال، المتاجرة بدماء الشعب المالي والمتاجرة بمعاناة أهل الشمال وهذا ما يريده النظام سياسة اللا سلم واللاحرب وأن يبقى في رعب وخوف لا يعرفون ما هو الأفق المقبلين عليه.
سؤال: برأيك ما خلفية قرار فرنسا الأخير بتقليص عديد قواتها في الشمال تمهيدا لنقلها إلى افريقيا الوسطى؟
جواب: السبب في ذلك أن قرارها في افريقيا الوسطى لا يحظى بإجماع افريقي كما كان في شمال مالي لأن في شمال مالي كان العدو أبيضا وكانت افريقيا السوداء مجيشة ضده، بينما في افريقيا الوسطى الضحية والمجرم كلاهما أسودن لذلك اضطرت فرنسا البيضاء وفرنسا الأوروبية أن ترسل بجيشها وتنقله من مالي إلى افريقيا الوسطى بسبب قلة الدعم الافريقي له، وكما قلنا أن الدعم الافريقي كان في مالي لأن الضحية كان أبيض وتكالبت عليه افريقيا السوداء بينما في افريقيا الوسطى الضحية والنزاع كل الأطراف سوداء، وبالتالي لا تريد المجموعة الافريقية أن تتورط بسفك أي دم أسود.
محمد علي الانصاري: "في سطور" نموذجا للقيادة والصمود ومدرسة في العلاقات.
الرأي الأزوادي- محمد عندالله الأنصاري
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
وبعد
من تينبكتو احدى اهم العواصم الاسلامية في غرب افريقيا الملقبة «بجوهرة الصحراء المتربعة على الرمال» بوابة شمال افريقيا وغربها ملتقى القوافل التجارية وتجار الملح القادمين من تودني والتي كانت مركزا ثقافيا وحضاريا اسلاميا انجبت فطاحلة العلم من فقهاء وعلماء وامراء مجاهدين بل شكلت حلقة للتواصل في ابهى تجلياته وتمظهراته فكانت بالفعل مركزا اساسيا للتبادل التجاري والتلاقح الفكري والعلمي ورافد غزيرا للحضارة ككل . اطل عليكم مجددا ضمن سيرة ذاتية تعريفية من ساسلة تعاريفنا بالقبائل الانصارية الاوسية والخزرجية وعشائرهم وعوائلهم واسرهم وشخصياتهم المؤثرة في بلدانهم و شخصية اليوم من اسرة اميرية تاريخية شخصية مجاهدة عريقة النسب طيبة الاعراق ناضلت ودافعت عن بلدها وقاومت المستعمر الغاشم ودعت الى الوحدة الاسلامية صالت وجالت في العالم والتقت بزعماء وملوك ورؤساء دول عدة وبزعماء الحركات الوطنية التحريرية وزعماء عشائر كثيرة شجعت التعليم والتكوين انجزت مشاريع كثيرة في شتى المجالات والقطاعات ربت اجيال كاملة على الثوابت الاسلامية الصحيحة والوطنية شخصية انصارية خزرجية شكلت نموذجا حقيقيا للزعامة والقيادة والامارة التي لامحالة ستبقى راسخة في اذهاننا واذهان الاجيال القادمة والتي ستدرس في المناهج التربوية وغيرها باعتبارها شخصية تاريخية ورمز من رموز الجهاد والمقاومة في القارة الافريقية ككل حتى لا اقول العالم باسره وحقيقة وجدت صعوبة في الاحاطة بشتى جوانب شخصيتنا لكن سامدكم بقليل من كثير وغيض من فيض شخصية اليوم ابن العم والعم الوالد
صاحب السمو الامير محمد علي الانصاري
اق بن الطاهر الخزرجي التينبكتي
امير امارة كل انتصر (1720-1994)
امير العرب والطوارق
شذرات من سيرته الذاتية
ولد عام 1898 في بوادي قندام بأزواد تولى الامارة 1925 ميلادية في حياة والده الطاهر بن المهدي الذي قرر التفرغ للعبادة في اخر 7 سنوات من حياته عمل على انشاء تحالف قبلي ضم عدد كبير من القبائل الطوارقية والصحراوية في أزواد موريتانيا وتندوف والصحراء الغربية
عضو مؤسس بمكتب تحرير المغرب الكبير في القاهرة عام 1939م
عارض فرنسا الاستعمارية ورفض مشاركة الطوارق في الحرب العالمية الاولى والثانية
حاربه الفرنسيون بقوة فرحل الى ليبيا التي تربطه علاقات قوية مع الاسرة السنوسية الحاكمة في اقليم برقة ( الملك السنوسي)
ومن هناك سافر للمغرب عام 1948 وقدم البيعة للملك محمد الخامس
ثم سافر الى السعودية عام 1949 والتقى بولي العهد الامير سعود وطلب منه الدعم لكن امراء السعودية عرضوا عليه العيش في ضواحي مكة طريق الطائف كما ان له علاقات بالملك عبد العزيز ال سعود
فرحل الى بغداد والتقى بالملك غازي وبرئيس حكومته نوري السعيد الذي روج لقضيته في المحافل العربية
ابرم النظام الناصري صفقات مع رؤساء افريقيا السوداء ومع قادة ثورة الجزائر لتقسيم بلاد الطوارق
عاد الامير محمد علي الى الرباط عام 1960 وفي عام 1963 اندلعت ثورة كيدال شمال مالي التي كان الامير محمد علي مهندسها وتم تسليم الامير وبقية قادة أزواد الموجودين في الجزائر مقابل انجاح وساطة رئيس مالي موديبو كيتا لوقف اطلاق النار في حرب الرمال بين الجزائر والرباط.
بقي في السجن من 1963- 1976
عاد الى الرباط وبقي فيها حتى توفي عام 1994 في تمارة جنوب الرباط وضريحه معروف هناك
الالمان في زمن ادولف هتلر بعثوا برسول اليه لكنه وجد لا مصلحة له في نصرة كافر على اخر ولم يكن يثق ان الالمان قد يكنون افضل من الفرنسيين.
عائلته
الامير محمد علي تزوج عام 1922 من ابنة عمه مريم فانجب منها بنت واحدة اسمها فاطمة الملقبة اتنة
وفي عام 1929 تزوج من فاتي وانجب منها كل من مفتاح الخير الذي توفي اسبوع بعد وفاة الامير ومحمد الملقب مفتاح الرحمة والد الصحفي محمد حمادة وقد توفي عام 1984
وفي عام 1955 تزوج من المصرية زينب وله منها من الابناء بلقيس المولودة عام 1958 ومحمد الطاهر المولود عام 1968 ثم محمد الامام المولود عام 1970 واخيرا جودر المقلب تيسير المولود عام 1972
اخوانه
الاخوة الذكور ابناء الطاهر هم محمد ثم الامير محمد علي ثم محمد المختار الملقب حماما ثم محمد احماد ثم محمد المهدي اصغر ابناء الطاهر
اما الاخوات من الاناث " فاطمة الملقبة فاضي ثم عائشة وزينب وليلى الملقبة تيليليت.
علاقاته
كما اسلفنا مع ال سعود في السعودية والعائلة السنوسية في ليبيا وجمال عبد الناصر والسادات والاسرة الهاشمية في مكة قبل انتقالها للعراق والاردن ومع الدولة العثمانية اد عار سلاطينها المتاخرين والخديويين في مصر والذين تربطهم علاقات قوية مع اسرة الامير محمد علي الانصاري الى اخر ملكهم الملك فاروق والاسرة العلوية بالمغرب بحكم جده تزوج بنت السلطان المولى اسماعيل العلوي
تربطه صداقة مع قادة تندوف مثل الصنهوري وزعماء الرقيبات ومع ودحمان ولد بيروك ومع المحجوبي احرضان وابراهيم الدويهي والشيخ لاراباس وغيرهم
التقى بعلال الفاسي قبل وبعد تسليمه لمالي لكنه اراد ان يكون بعيدا عن الصراعات التي صبغت المشهد المغربي بعد الاستقلال
كان صديقا لكل من المختار ولد دادة اول رئيس للجمهورية الاسلامية الموريتانية بعد الاستقلال واحمدو ولد حرمة ولد بابانا وسيدي ولد حننا امير الحوض الشرقي والجالية الموريتانية في السعودية الشيخ آلشيه لبه ومعروف الشيباني والشيخ محمد الامين الشنقيطي
التقى الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول وابلغه ان الصحراء الكبرى جزء من المغرب الكبير وانه يسعى لبناء دولة اتحادية للمغرب الكبير مثل الاتحاد السوفيتي واعلن امام ديغول مبايعته للمك محمد الخامس ملكا للدولة الاتحادية التي سيكون فيها اميرا لازواد
نبذة مختصرة عن امارة كل انتصر
امارة كل انصر تاسست في عهد جده حماده عام 1720 وكان يحكمها انذاك محمد علي بن محمد الملقب ابانين ( ابانين هذا زوجته ام حلي بنت السلطان المولى اسماعيل العلوي) بن قطب بن محمد بن انفا بن المزمل بن محمد احماد بن المظفر الانصاري وتشمل ولاية تمبكتو واجزاء من الحوض الشرقي في موريتانيا
ثم تعاقب العديد من الامراء ومن الصدف ان أغلب امراء كل انصر اسمهم محمد علي
تولى الامارة بعد ذلك محمد علي بن احمد الملقب دواوا ثم محمد علي بن محمد محمد احماد الذي توفي عام 1898 وهي نفس السنة التي ولد فيها الامير محمد علي الذي نسبر اغوار سيرته.
محمد الملقب اللود ثم الامير الطاهر بن المهدي والد الامير محمد علي ثم نجله الامير محمد علي بن الطاهر
طريقة اختيار الامير يجتمع وجهاء القبيلة وعلماءها وقضاتها وحلفاءها لاختيار خلف للامير الراحل ويتم تزكيته من اهل الحل والعقد
توفي رحمة الله عليه صيف 1994 وقد كرمه الملك الحسن الثاني قيد حياته برتبة عامل محافظ بوزارة الداخلية وبعض بنيه بالرباط وابرزهم الاميرة بلقيس محمد علي الانصاري واخرون و ختاما اتمنى ان اكون استطعت ولو بشكل قليل الاحاطة ببعض ابرز محطاته وهنا اود ان اتقدم بالشكر الجزيل للاستاذ الاعلامي ابوبكر عكرمة الانصاري والاخ ابراهيم طاهر الانصاري على هذه المعلومات القيمة والمهمة مؤكدا بصفة شخصية انني ساعمل جاهدا في التعريف به وبسيرته المجيدة لصونها وحفظها للاجيال القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخوكم ومحبكم ابو جاسم محمد عندالله الانصاري
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
