الأربعاء، 5 مارس 2014

رئيس بوركينافاسو بليز كامباوري الذي يحكم البلد ل 26عاماً يتخبط في قلب عاصفة سياسية مضطربة

الرأي الازوادي- وكالات
Mar 05, 2014

ترجمة عن مجلة " جون أفريك "
يواجه رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري ثورة لم يسبق لها مثيل، حيث انضم العديد من إطارات حزبه " التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم" إلى صفوف المعارضة بحجة نوايا الرئيس البقاء في سدة الحكم بعد انقضاء عهدته الرئاسية المحددة دستوريا إلى غاية لسنة 2015.
ففي غضون أسابيع قليلة، أصبح رئيس بوركينا فاسو، الذي لم يَدّخِر مجهودا خلال السنوات الأخيرة  للتوسط من أجل حل الأزمات السياسية في بلدان المنطقة  ، بات في حاجة ماسَّة إلى وساطة حكيمة لتسوية الأزمةالسياسية في بلاده.
وفي خِضَّم  هذه الأوضاع، خرج الرئيس السابق جان باتيست يدراوغو في أواخر شهر جانفي/ يناير من تقاعده السياسي الطويل مع ثلاثة زعماء دينيين لمحاولة تجديد الحوار بين معارضة تزداد قوة كل يوم ورئيس لم يسبق أن يكون بهذا الضعف.
تسارعت الأحداث بوتيرة كبيرة ..فمنذ ستة أشهر، كانت بوركينا فاسو ، في نظر المجتمع الدولي عبارة عن بؤرة (منطقة أو جزيرة) استقرار في محيط من التوتر واللاأمن أو عدم اليقين.
فبعد تمرد الجيش وموجة من الاحتجاجات في عام 2011، تم تهدئة وإرضاء الجبهة الاجتماعية والسيطرة على الجيش من طرف الرئيس بليز كومباوري ، وبقيت الجامعة بمثابة التهديد الوحيد الباعث للقلق بالنسبة لهذا الأخير وللنظام في بوركينا فاسو، ولعل الانتخابات البلدية والتشريعية في ديسمبر 2012 أثبتت ذلك  وأكدت سيطرة حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم على الحياة السياسة.
ولكن الجميع يعلم أن هذه البنية الصلبة التي أقامها كومباوري   والتي كانت محل ثناء الجميع  من بينهم أشرس معارضيه بمن فيهم التقدميون الديمقراطيون  تقوم على أساس هش تكمن اساساً  في الإجابة على سؤال مئات الآلاف من البوركينابيين حول احتمال تقدمكومباوري لرئاسيات  2015 ،  بعد حكمه البلاد لأكثر من ستة وعشرين عاما بالرغم من أن الدستور لا يسمح له بذلك لا سيما في مادته رقم 37 التي تحدد عدد الفترات الرئاسية بعهدتين فقط. خاصة وأن بليز كومباوري خرج عن صمته الذي دام لعدة أشهر في 12 ديسمبر/ كانون الاول في اليوم الموالي للعطلة الوطنية، مشيرا إلى أن الدستور لا يحظر تعديل المادة 37، وإذا كان الفاعلون السياسيون لا يوافقون على هذه المسألة، فإنه يمكن اللجوء إلى الاستفتاء.
75  عضوا للمكتب السياسي للتجمع من أجل الديمقراطية والتقدم يستقيلون (في جو من الفوضى والصخب)
بعد ثلاثة أسابيع عن تصريح الرئيس كومباوري، وبالضبط في يوم 4 يناير/ جانفي،  ينهار حزبه بإستقالة 75 عضوا للمكتب السياسي للتجمع من أجل الديمقراطية والتقدم في جو من الشحن والصخب، بما في ذلك ثلاثة  من المهندسين الرئيسيين الذين، مع كومباوري، خططوا وصمموا وشكلوا نظامه لعقدين من الزمن :  
روش مارك كريستيان كابوري Roch Marc Christian   Kaboré ، وهو من اعتبر خليفة كومباوري - قاد الحزب الحاكم  لمدة ثلاثة عشر عاما، وترأس المجلس الوطني لمدة عشر سنوات-
ساليف ديالو Salif Diallo  الذراع اليمنى السابقة لكومباوري، الذي يعرف كل أسراره، وسيمون كومباوري  Simon Compaoré  واحدا من الشخصيات الأكثر شعبية في التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم ، الذي كان عمدة واغادوغو خلال سبعة عشر عاما.  والذين نددوا بـ "عسكرة" الحزب، وبِنِيّة رئيسه في البقاء إلى ما بعد 2015.
في الوقت الراهن، لا أحد يعرف حجم ما سماه  آبلاسي  يدراوغو Ablassé Ouédraogo – وهو إطارسابق في التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم وعضو في المعارضة منذ بضع سنوات   بــ "زلزال".
وفي الأيام التي تبعتها  انضم العديد من الشخصيات الهامة في الحزب الحاكم ومن أهمهم فيكتور تياندرٍيبيوغوVictor Tiendrébéogo ، أحد الوزراء الأكثر نفوذا موغو نابا Mogho Naba ، ملك موسيس إلى صفوف المستقيلين في حزبهم الجديد، حركة الشعب من أجل التقدم وتضاعفت الاستقالات من الكوادر المحلية.
عشرات الآلاف من البوركينابيين يقولون لا لإنشاء مجلس الشيوخ وتعديل المادة  37
في 18 من يناير حشدت المعارضة والعديد من منظمات المجتمع المدني عشرات الآلاف من البوركينابيين في شوارع المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد ، ليرددوا لا لإنشاء مجلس الشيوخ و تعديل المادة 37. – حشود لم تشهدها العاصمة واغادوغو منذ اغتيال الصحافي نوربرت زونغو في عام 1998.  فيها التقى المعارضون القدماء بالمعارضين الجدد مع اختلاف افكارهم وايديولوجياتهم متقبلين للحوار مع الحكومة ، رافضين التنازل عن عام 2015.
بالفعل، بدأت المعركة من أجل بسط السيطرة والنفوذ. فقد بدأ كابوريه وكو التعاون لجذب قادة العشائروالكنائس، في حين كومباوري يستعطف رجال الأعمال والجنود. وتذكِّر جولييت بونكونغو إحدى شخصيات الحزب الحاكم التي تدافع عن فكرة "التحول التفاوضي" ان الجيش هو على رأس أنظمة السلطة منذ عام 1966 وأن الخطر أكبر من أن يلعب دور الحكم إذا استمر الصراع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لمدونة الرأي الأزوادي2014