المؤتمر الوطني الليبي: الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وكل ما يخالف أحكامها يقع باطلا

الرأي الأزوادي-وكالات
DEC 4, 2013

 

طرابلس ـ (أ ف ب) – اكد المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) في بيان ان الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وكل ما يخالف أحكامها يقع باطلا، وذلك وسط اتهامه من قبل جماعات إسلامية بالحكم مخالفة لأحكام الإسلام.

وقال المتحدث باسم البرلمان عمر حميدان لوكالة فرانس برس إن “أعضاء المؤتمر صوتوا على بيان أكدوا فيه إن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل ما يخالف أحكامها يقع باطلا”.

وقال البيان الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، ان المؤتمر “يتابع ما يطرح من أفكار ونقاش حول مصادر التشريع في ليبيا وما يثار من شكوك حول هذا الأمر لذلك يؤكد على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا”.

وأضاف أنه “يقع باطلاً كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية من التشريعات، وأن كل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك”.

وأشار إلى أنه “جاء في المادة 20 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام أن من مهام اللجنة التشريعية تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية”.

ولفت إلى أنه بـ “التنسيق مع المؤتمر الوطني العام قام وزير العدل بتشكيل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي، وهي تقوم بمراجعة القوانين المعمول بها وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية”.

وقال البيان إن “المؤتمر يدعم هذه اللجنة، ويتابع أعمالها ، وسيستجيب لمقترحاتها”.

ولفت البيان إلى إن “المؤتمر الوطني العام الذي انتخبه الشعب الليبي المسلم وهو يعلن ذلك لليبيين فإنه يستند إلى عقيدة الشعب الليبي وثوابته الراسخة، ومنطلقاً من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على هذا الأساس″.

وكانت جماعة أنصار الشريعة الإسلامية “الجهادية” قد أعلنت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنها “لا علاقة لها بأي مؤسسة حكومية أو غرفة أمنية أيا كانت تبعيتها كما أنه لا علاقة لنا بأي وزارة من وزارات الدولة، فان الدخول تحت هذه المؤسسات له شروط في شرعنا أوضحناها من قبل وهي إلغاء القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية”.

وتلى ذلك في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إعلان السلطات الليبية عزمها إجراء مراجعة شاملة للقوانين والنظم الوطنية لجعلها أكثر تطابقاً مع الشريعة الإسلامية، بحسب وثيقة لوزارة العدل حصلت فرانس برس على نسخة منها.

وبدا أن قرار وزارة العدل أنه يهدف إلى الاستجابة لبعض مطالب المجموعات السلفية خاصة جماعة أنصار الشريعة.

ويحكم ليبيا خلال هذه الفترة الانتقالية إعلان دستوري مؤقت لا ينص على أن التشريعات والقوانين الليبية مصدرها الأساسي والوحيد هو الشريعة الإسلامية بالشكل الذي تطالب به كافة الجماعات الإسلامية في البلد، لكن هذا البيان الذي صدر الأربعاء لم يشير إلى أي تغيير أو تعديل في ذلك.

وسيجري إعداد الدستور الدائم للبلد الذي سيحسم العديد من المسائل الأساسية مثل دور الشريعة الإسلامية ونظام الحكم واللغة الرسمية للبلاد ووضع المرأة والأقليات، إذ شرعت الدولة في البدء في إجراءات انتخابات الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور.

ويرى محللون انه في ليبيا التي يغلب على شعبها التدين، أن هناك توافق واسع على ضرورة أن تستوحي فصول الدستور الجديد بشدة من الشريعة الإسلامية لكن مع ضرورة تفادي التطرف.

المصدر-رأي اليوم