القمة الفرنسية - الأفريقية وتحديات المنطقة

 الرأي الأزوادي- محمد الاشهب

الأحد ٨ ديسمبر ٢٠١٣

أسعف باريس أن القمة الفرنسية - الأفريقية تلتئم، بموازاة اشتعال حرائق الثأر 

الديني والعرقي في أفريقيا الوسطى. ولم يكد ينقضي عام على التدخل العسكري في مالي لتطهير شمالها من المتمردين والحركات المتطرفة، حتى اندلعت أزمة أخرى حتمت إرسال قوات فرنسية إلى أفريقيا.

كي لا يبدو الأمر أشبه بوصاية عسكرية وسياسية على المستعمرات الأفريقية السابقة، دعا الرئيس فرانسوا هولاند إلى تشكيل قوة أفريقية، تدعمها بلاده بالتأهيل والتدريب والإمكانات. فهو لا يريد لتدخل قوات بلاده الذي يتم تحت غطاء الشرعية الدولية، أن ينظر إليه بمثابة فرض خيار عسكري لإنهاء أزمات الانفلات الأمني، بل كعنصر مساعد في تثبيت الأمن والاستقرار. لعله يضع مسافة حيال تجربة أميركية ضمن قوات «أفريكوم» التي أنشئت بغاية الحرب على الإرهاب، واكتفت برعاية مناورات عسكرية، في غضون قرار الانسحاب الأميركي من مستنقعات الحروب الذي يتم تدريجياً.

لكن الفرنسيين لم يضيعوا الوقت في البحث عن قواعد لانطلاق تدخلهم، كونها موجودة في مناطق أفريقية عدة. ولا تثير نفس الحساسيات التي نجمت عن التدخلات الأميركية. يضاف إلى ذلك أن حجم الاتفاقات العسكرية الفرنسية مع البلدان الأفريقية التي شكلت مراكز نفوذها التقليدي تسمح لها بنفض الغبار عن مضامينها. وحدث أن غالبية التدخلات العسكرية في أفريقيا من أزمة انفصال كاتنغا إلى شابا الثانية مروراً بمالي ثم العاصمة بانغي، كانت وراءها قوات فرنسية أو بلجيكية، أي أنها ذات بعد أوروبي، في منطقة تعتبر امتداداً جغرافياً وسياسياً واقتصادياً للبلدان الأوروبية.

بالقدر الذي حافظت باريس على علاقاتها مع المستعمرات السابقة في أفريقيا، بالقدر الذي سهل عليها استمالة الأفارقة الذين يحتمون بردائها. وتشكل القمة الفرنسية-الأفريقية إحدى آليات الحوار بين الطرفين. أكان ذلك على صعيد حماية المصالح الفرنسية في انتشار اللغة والاستثمارات والأسواق، أو في ضمان دعم الأنظمة التي اختارت الولاء الأوروبي. وعلى رغم أن الأمر لا يتعدى منتدى للحوار والنقاش حول محور العلاقات الفرنسية - الأفريقية، فإن استمرار هذا النادي الذي يعقد دوراته مرة في فرنسا وأخرى في عاصمة أفريقية، حافظ على روابط سياسية لم تتأثر بتغيير الحكومات، بما في ذلك تداول السلطة في قصر الإليزيه.

قبل أن يدخل الأميركيون على خط الإصلاحات الديموقراطية في العالم العربي، في إطار رهان التغيير الذي يأتي من الداخل، أو بفعل ممارسة ضغوط خارجية بلغت حد التدخل العسكري لإزاحة نظام مستبد، كما في حال صدام حسين في العراق، اهتدت قمم فرنسية - أفريقية إلى وصفات الجرعات الديموقراطية القابلة للتحمل. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران أول من بشر بعصر التغيير الديموقراطي. ورد عليه قادة أفارقة بأن الجرعات يجب أن تلائم قوة ومناعة الجسم، كي لا تنتج منها أضرار جانبية. وبعد حوالي ربع قرن جاء اشتراكي آخر اسمه فرانسوا هولاند يعرض على الأفارقة خطة أوسع نطاقاً بتوصيف الأمن والسلم.

بيد أن دعوته تكسب راهنيتها من جسامة الأوضاع التي تجتازها بلدان أفريقية عدة، وجدت نفسها في مواجهة معضلات الحروب الطائفية والعرقية. وبعد أن استتبت الأوضاع لجهة رفض ظاهرة الانقلابات ومناهضة أي استيلاء على السلطة عبر ظهور الدبابات، برزت مخاطر أخرى تطاول وحدة الدول وتهدد بتفكيك بنياتها وسيادتها، فقد استشرت مظاهر التطرف والتعصب الديني التي استباحت أرواح الأبرياء، وهدمت المعابد والرموز الحضارية، وأشاعت ظاهرة الثأر والانتقام. ما جعل التهديدات الأمنية تطغى على غيرها، فيما زادتها الأوضاع الاقتصادية المتأزمة واستشراء الجوع والأمراض وتدفق اللاجئين قتامة.

أقصى ما يستطيعه منتدى القمة الفرنسية - الأفريقية أن يساعد في تشخيص المخاطر، غير أن مواجهة التهديدات الأمنية بقوة السلاح لا يمكنها أن تضمن استقراراً دائماً. فثمة رهان آخر يتمثل في التطبيع مع الديموقراطية والانكباب على تحديات التنمية، يمثل نصف الكأس الفارغة في ربح الرهان. وهذه مسؤولية تتحملها النخب الأفريقية التي دانت لها السلطة، ولم تمسك بزمام الحلول الناجعة التي تكفل النهوض بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من الصدف أن القمة الفرنسية - الأفريقية تلتئم بعد أسابيع قليلة على انقضاء القمة العربية - الأفريقية التي استضافتها الكويت، والتي منحت الحوار العربي - الأفريقي دفعة جديدة. ومن حسن حظ الأفارقة أن محاور مثل أوروبا والولايات المتحدة والعالم العربي، تبدي انشغالاً أكبر بهواجس الأمن والسلم والاستقرار في القارة الأفريقية. لكن الدول العربية ذات الانتساب الأفريقي على أهبة الاستعداد لأن تجعل من الالتزامات العربية أسبقية تفوق حالات الانكفاء والصراع التي تعانيها