الرأي الازوادي- وكالات
بنغازي-الأناضول -
الأزمة الأمنية التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا في مدينة بنغازي (شرق العاصمة الليبية طرابلس)، بين قوات تابعة لتنظيم أنصار الشريعة، الذي يعتبره السكان المحليون تنظيما متشدداً، وبين قوات الجيش الليبي، دفعت وزير الدفاع بالحكومة الليبية، عبد الله الثني، كي يعلن عن استعانة بلاده بخبرات إيطالية، لتدشين نظام مراقبة بالأقمار الصناعية، يساعدها في تأمين حدودها في إطار خطة، طرابلس لوقف تدفق ما أسمتهم بـ”المتشددين الإسلاميين”، والمهاجرين غير الشرعيين.
شعور الدول الأوروبية، ودول الجوار، بالقلق من أن تصبح الدولة المترامية الأطراف، والتي خرجت لتوها من ثورة أطاحت بحكم الرئيس معمر القذافي (أربعة عقود كاملة)، ملاذا لمقاتلي “القاعدة”، هو سبب آخر جعل حكومة طرابلس تعلن الحرب على تلك الجماعات .
دور إيطاليا في معركة ليبيا مع ما تطلق عليه بـ”التطرف”، سثمثلة إحدى الشركات الإيطالية التى ستبدأ اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في إنشاء شبكة مراقبة تعتمد على الأقمار الصناعية، لمراقبة الحدود على ساحل البحر المتوسط، وفي الجنوب مع دول أفريقيا، بحسب وزير الدفاع الليبي.
إيطاليا لن تكون الدولة الوحيدة التي تستهدفها ليبيا، للمشاركة معها في حربها ضد ما تصفه بـ”الإرهاب”، بل سيكون للسعودية دور أيضا من خلال دعم لوجستي تقدمه، كون طبيعتها الجغرافية قريبة من الطبيعة الصحراوية في ليبيا، “كما سيشمل التعاون أيضا دول مجاورة مثل، السودان، وتشاد، ومصر، في محاولة للسيطرة على الحدود الليبية والحد كذلك من الهجرة الغير شرعية، التي أضحت كابوسا، وعبئا يثقل كاهل حكومة طرابلس.
فشل حكومة على زيدان، التى تكافح لاحتواء الميليشيات المسلحة التي تحكم فيما يبدو على الأرض، وضعف الرقابة على الحدود، بسبب قلة الخبرة العسكرية للجيش الليبي، هو ما جعل دولا أوربية عدة تعرض مساعداتها على طرابلس، خصوصا بعد توجيه اتهامات، بأنها تحولت لممر تهرب عبره الأسلحة للقاعدة في دول الصحراء الأفريقية، ولمقاتلين متشددين في سوريا .
ففي 9 ديسمبر/كانون أول 2012 وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى في بروكسل بحث الوزراء خططا، لإرسال بعثة مدربين إلى ليبيا لمساعدة الحكومة الجديدة على تأمين حدودها، ووقف تهريب الأسلحة التى تدفقت من ليبيا، منذ الإطاحة بالرئيس (المقتول) معمر القذافى، ووصلت إلى مقاتلى تنظيم القاعدة، وساعدت فى إذكاء التمرد الانفصالى فى شمال مالى.
الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي فوزي فرج يرى أن ا”لخطر الذي تمثلة الجماعات المتشدده في ليبيا، لا يتمثل في القادم من الخارج، بل في تقلد بعض المتشددين لمقاليد الحكم”.
وأوضح فرج في حديثه للأناضول أن “مساعدة الدول الأوروبية للسلطات الليبية، يصب في مصلحة تلك الدول أكثر من ليبيا، لخطورة تدفق المهاجرين الأفارقة، أو المتشددين لتلك الدول” عبر ليبيا ثم البحر المتوسط.
الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مع حليفتها بريطانيا، كانتا في ذيل قائمة الدول، التي عرضت المساعدة لبناء مؤسسات أمنية قوية في ليبيا الجديدة، وذلك أثناء زيارة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة على زيدان إلى لندن بداية الأسبوع الحالى، والتي التقى خلالها وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري، والبريطاني وليام هيغ.
زيدان حصل خلال هذه الزيارة على دعم بريطانيا، وأمريكا الكامل للتصدي للجماعات المسلحة في ليبيا، وعبر وزيرا خارجية بريطانيا وأمريكا لزيدان عن استعداد بلديهما لمساعدة ليبيا على تحقيق الاستقرار الذي تحتاجه وبناء مؤسسات أمنية قوية.
الخبير الليبي في الأمن القومي عبد الله مسعود، يعتبر من جهته أن ليبيا لن تستفيد من تلك المساعدات لعدم امتلاكها استراتيجية كاملة لأمن المدن أو الحدود.
وفضل الخبير الليبي، في حديثة للأناضول، أن تقدم بلاده على تسليم ملف الهجرة غير الشرعية للاتحاد الأوربي، وافتتاح مقر بمطار السارة الجنوبي للتعامل مع هذا الملف.
تسارع الأحداث في ليبيا، والتطور الأمني فيها صاحبه تطورا آخر سياسي على الصعيد الدولي، تمثل في قرار الأمم المتحدة، إرسال وحدة خاصة إلى ليبيا لحماية موظفيها، ومنشآتها، واضعة التدهور الأمني سببا لهذه الخطوة التصعيدية.
وصرح السفير الصيني لدى الأمم المتحدة “ليو جيوي” مؤخرا أن مجلس الأمن الدولي، وافق مساء الأربعاء الماضي، على طلب بهذا المعنى، تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.
الوحدة الأممية، تتكون من 235 رجلا من عناصر مهمات السلام التابعة، للأمم المتحدة، لتتولى حراسة مقر المنظمة الدولية، في طرابلس، ويمكن أن تساعد عند الضرورة، فى إجلاء أعضاء مهمة الأمم المتحدة (المائتين) في ليبيا.
هذا التطور رفضة خبير الأمن القومي عبد الله مسعود، والذي شغل في وقت سابق منصب وكيل وزارة الداخلية الليبية، مستنكراً تصريحات الأمم المتحده، بجلب طاقم حراسة لموظفيها، معتبراً ذلك وجودا أجنبيا على الأراضي الليبية.
المصدر-رأي اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق